فيه مسألتان:
المسألة الأولى: الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام وكان يسأل في أثناء قراءته مشكلاته، ومعانيه لغاية حرصه على العلم، فنهى النبي عليه السلام عن الأمرين جميعاً، أما عن القراءة مع قراءة جبريل فبقوله:
{ { فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءانَهُ } [القيامة: 18] وأما عن إلقاء الأسئلة في البيان فبقوله: { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ }. المسألة الثانية: احتج من جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية. وأجاب أبو الحسين عنه من وجهين الأول: أن ظاهر الآية يقتضي وجوب تأخير البيان عن وقت الخطاب وأنتم لا تقولون به الثاني: أن عندنا الواجب أن يقرن باللفظ إشعاراً بأنه ليس المراد من اللفظ ما يقتضيه ظاهره، فأما البيان التفصيلي فيجوز تأخيره فتحمل الآية على تأخير البيان التفصيلي، وذكر القفال وجهاً ثالثاً: وهو أن قوله: { ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ } أي ثم إنا نخبرك بأن علينا بيانه، ونظيره قوله تعالى: { فَكُّ رَقَبَةٍ } إلى قوله
{ { ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ } [البلد: 13 ـ 17] والجواب عن الأول: أن اللفظ لا يقتضي وجوب تأخير البيان بل يقتضي تأخير وجوب البيان، وعندنا الأمر كذلك لأن وجوب البيان لا يتحقق إلا عند الحاجة وعن الثاني: أن كلمة ثم دخلت مطلق البيان فيتناول البيان المجمل والمفصل، وأما سؤال القفال فضعيف أيضاً لأنه ترك للظاهر من غير دليل. المسألة الثالثة: قوله تعالى: { ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ } يدل على أن بيان المجمل واجب على الله تعالى أما عندنا فبالوعد والتفضل. وأما عند المعتزلة فبالحكمة.