التفاسير العظيمة

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي ٱمرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أيّة صلاة كانت أعجبَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها. قالت: كان يصلّي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأمّا ما لم يَدَع قطّ، صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداً، ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت ٱمرأة عند ذلك من الناس: يا أمّ المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم.

الحادية والعشرون: قوله تعالى: { فَمَنِ ٱضْطُرَّ } قرىء بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين، وفيه إضمار؛ أي فمن ٱضطر إلى شيء من هذه المحرّمات أي أُحْوِج إليها؛ فهو ٱفتعل من الضرورة. وقرأ ٱبن مُحَيْصِن «فمن ٱطُّرَّ» بإدغام الضاد في الطاء. وأبو السّمال «فَمَنِ ٱضْطِرَّ» بكسر الطاء. وأصله ٱضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء.

الثانية والعشرون: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مَخْمَصَة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العُدْم والغَرَث وهو الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أُكره وغُلب على أكل هذه المحرّمات. قال مجاهد: يعني أُكره عليه كالرجل يأخذه العدوّ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه.

وأما الْمَخْمَصَة فلا يخلو أن تكون دائمة أولاً؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قَطْعاً؛ كالتمر المعلّق وحَرِيسة الجبل، ونحو ذلك مما لا قَطْع فيه ولا أذًى. وهذا مما لا ٱختلاف فيه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة بِعضاه الشجر فثُبْنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويُمْنُهم بعد الله أيسّركم لو رجعتم إلى مَزَاودكم فوجدتم ما فيها قد ذُهب به أترون ذلك عدلاً قالوا لا؛ فقال: إن هذه كذلك. قلنا: أفرأيت إن ٱحتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تحمل وٱشرب ولا تحمل" . خرّجه ٱبن ماجهرحمه الله ؛ وقال: هذا الأصل عندي. وذكره ٱبن المنذر قال: " قلنا يا رسول الله، ما يحلّ لأحدنا من مال أخيه إذا ٱضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل" . قال ٱبن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى تحريم الله الأموال. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعيّن عليه ردّ رَمَق مُهْجة المسلم، وتوجّه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضي عليه بنرميق تلك المهجة الآدمية. وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك على نفسه؛ وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير؛ فحينئذ يتعيّن عليه الفرض. فإن كانوا كثيراً أو جماعةً وعدداً كان ذلك عليهم فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يردّ نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم ٱختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردّت به مهجته ورمق به نفسه؛ فأوجبها موجبون، وأباها آخرون؛ وفي مذهبنا القولان جميعاً. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدّميهم في وجوب رَدّ مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتّلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البُلْغة.

الثالثة والعشرون: خرّج ٱبن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شَبابة (ح) وحدّثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالا حدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال: "سمعت عبّاد بن شرحبيل ـ رجلاً من بني غُبَر ـ قال: أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطاً من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي؛ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي؛ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته؛ فقال للرجل: ما أطعمتَه إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمته إذ كان جاهلاًفأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ إليه ثوبه، وأمر له بِوَسْق من طعام أو نصفَ وِسق"

قلت: هذا حديث صحيح ٱتفق على رجاله البخاريّ ومسلم؛ إلا ٱبن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده. وعبّاد بن شرحبيل الغُبَري اليشكُري لم يُخرج له البخاري ومسلم شيئاً، وليس له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمررحمه الله ، وهو ينفي القطع والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سَمُرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فلْيحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فلْيُصَوت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل" . وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ٱبن عمر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطاً فليأكل ولا يتّخذ خُبْنة" . قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؛ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متَّخذ خُبْنة فلا شيء عليه" . قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه: "إذا مرّ أحدكم بحائط فليأكل ولا يتّخذ ثِبَاناً" . قال أبو عبيد قال أبو عمر: وهو الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء؛ فإن حملته بين يديك فهو ثِبان؛ يقال: قد تَثَّبنْت ثِباناً؛ فإن حملته على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه: قد تَحوّلت كسائي إذا جعلت فيه شيئاً ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حِضنك فهو خُبْنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتّخذ خُبْنة». يقال منه: خَبَنْت أخْبِن خَبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه رُخّص فيه للجائع المضطّر الذي لا شيء معه يشتري به ألاّ يَحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته.

قلت: لأن الأصل المتّفَق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أوّل الإسلام، أو كما هو الآن في بعض البلدان، فذلك جائز. ويُحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة، كما تقدّم والله أعلم.

وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبع ويَتضَلّع؛ ويتزوّد إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة وقفر، وإذا وجد عنها غِنىً طرحها. قال معناه مالك في مُوَطَّئه؛ وبه قال الشافعيّ وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً. ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. "وحديث العَنْبر نصٌّ في ذلك؛ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد، ٱنطلقوا إلى ساحل البحر فرُفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر؛ فقال أبو عبيدة أميرهم: مَيْتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد ٱضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحو ثلثمائة حتى سَمِنّا، الحديث. فأكلوا وشبعوا ـ رضوان الله عليهم ـ مما ٱعتقدوا أنه ميتة وتزودوا منها إلى المدينة، وذكروا ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حلال وقال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله" . وقالت طائفة. يأكل بقدر سدّ الرمق. وبه قال ٱبن الماجشون وٱبن حبيب وفرّق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه، والمسافر يتضلّع ويتزوّد: فإذا وجد غِنىً عنها طرحها، وإن وجد مضطراً أعطاه إياها ولا يأخذ منه عِوضاً؛ فإن المَيْتة لا يجوز بيعها.

الرابعة والعشرون: فإن ٱضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب؛ وبه قال مالك في العتبيّة قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشاً. وهو قول الشافعي؛ فإن الله تعالى حرّم الخمر تحريماً مطلقاً، وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الأبْهري: إن ردّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها؛ لأن الله تعالى قال في الخنزير { فَإِنَّهُ } ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها { رِجْسٌ } فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجليّ الذي هو أقوى من القياس، ولا بدّ أن تروِي ولو ساعة وترد الجوع ولو مدّة.

الخامسة والعشرون: روى أصبَغ عن ٱبن القاسم أنه قال: يشرب المضطرُّ الدّمَ ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضَوَالَ الإبل ـ وقاله ٱبن وهب ـ ويشرب البول ولا يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ. نص عليه أصحاب الشافعي.

السادسة والعشرون: فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمر أولاً؛ فقيل: لا؛ مخافة أن يدّعي ذلك. وأجاز ذلك ٱبن حبيب؛ لأنها حالة ضرورة. ٱبن العربي: «أما الغاصّ بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغُصّة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حَدَدناه ظاهراً وسَلِم من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم إذا وجد المضطرُّ ميتةً وخنزيراً ولحمَ ٱبنِ آدم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال. والخنزيرُ وٱبنُ آدم لا يحلّ بحال. والتحريم المخفَّف أوْلى أن يقتحم من التحريم المثقل؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية، وطىء الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل ٱبنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتّج أحمد بقوله عليه السلام: "كَسْرُ عظمِ الميت ككسره حيًّا" . وقال الشافعيّ: يأكل لحم ٱبن آدم. ولا يجوز له أن يقتل ذِمِّياً لأنه محترم الدّم، ولا مسلماً ولا أسيراً لأنه مال الغير. فإن كان حربياً أو زانياً مُحْصناً جاز قتله والأكل منه. وشنّع داود على المُزَني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه ٱبن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال ٱبن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقّق أن ذلك ينجيه ويحييه؛ والله أعلم.

السابعة والعشرون: سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمراً أو زرعاً أو غَنماً؛ فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يُعدّ سارقاً ويصدَّق في قوله، أكل من أيّ ذلك وجد ما يردّ جوعه ولا يحمل منه شيئاً، وذلك أحبّ إليّ من أن يأكل الميتة؛ وقد تقدم هذا المعنى مستوفىً. وإن هو خَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يعدّوه سارقاً فإنّ أكل الميتة أجْوز عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سَعة.

الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا حماد عن سِمَاك بن حرب عن جابر بن سَمُرة: "أن رجلاً نزل الحَرّة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضَلّت فإن وجدتها فأمسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت ٱمرأته: ٱنحرها، فأبى فَنَفَقَت. فقالت: اسلخها حتى نُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غِنىً يغنيك قال لا، قال: فكلوها" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر؛ فقال: هلاّ كنت نحرتَها! فقال: ٱستحييت منك. قال ٱبن خُوَيْزِ مَنْداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التّلف؛ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه ألاّ يشبع. قال أبو داود: وحدثنا هارون بن عبد اللَّه قال حدثنا الفضل بن دُكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدّث عن الفُجَيع العامريّ أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: «ما طعامكم» قلنا: نَغْتَبِق ونصطبح. قال أبو نعيم: فسّره لي عقبة: قَدَحٌ غُدْوَةً وقدحٌ عشِيّة. قال: «ذاك وأبِي الجوع». قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أوّل النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقَدَح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرَّمق ويُقيم النفس، وإن كان لا يُغذّي البدن ولا يُشبع الشبع التام؛ وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالته أنّ تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قوليْ الشافعي. قال ٱبن خُوَيْزِ مَنْدَاد: إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه؛ وإليه ذهب المزنيّ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاً؛ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّع منها بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا يزداد على ثلاث لُقَم. والصحيح خلاف هذا؛ كما تقدّم.

التاسعة والعشرون: وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى ٱستعمالها قائمة العين أو محرقة؛ فإن تغيّرت بالإحراق فقال ٱبن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخفّفه ٱبن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي العُتْبِيّة من رواية مالك في المَرْتَك يُصنع من عظام الْميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سُحْنُون: لا يُتداوى بها بحال ولا بالخنزير؛ لأن منها عوضاً حلالاً بخلاف المجاعة. ولو وُجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بها، قاله مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو ٱختيار ٱبن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش؛ وهو ٱختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري: وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. ومنع بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبل خاصة؛ لحديث العُرَنِيِّين. ومنع بعضهم التداوي بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرّم عليهم" "ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كرِه أن يصنعها فقال؛ إنما أصنعها للدواء؛ فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء" . رواه مسلم في الصحيح. وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه؛ والله أعلم.

الموفّية ثلاثين: قوله تعالى: { غَيْرَ بَاغٍ } «غير» نصب على الحال، وقيل: على الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها«في» فهي حال، وإذا صلح موضعها { إِلاَ } فهي ٱستثناء، فقس عليه. و «باغ» أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وٱبن زيد وعكرمة «غير باغ» في أكله فوق حاجته، «ولا عادٍ» بأن يجد عن هذه المحرّمات مندوحة ويأكلها. وقال السدّي: «غير باغٍ» في أكلها شهوة وتلذذاً، «ولا عاد» بٱستيفاء الأكل إلى حدّ الشبع. وقال مجاهد وٱبن جبير وغيرهما: المعنى { غَيْرَ بَاغٍ } على المسلمين «ولا عادٍ» عليهم؛ فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله. وهذا صحيح؛ فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بَغَت المرأة تبغي بِغاء إذا فَجَرت؛ قال الله تعالى: { وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ } [النور: 33]. وربما ٱستعمل البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بُغاء إبلٍ له، أي في طلبها؛ ومنه قول الشاعر:

لا يمنَعنّك من بُغاء الخير تَعْقادُ الرَّتائم
إن الأَشائم كالأيَامِن والأيامن كالأشائم