التفاسير العظيمة

الخامسة عشرة ـ نَماء الرهن داخل معه إن كان لا يتميز كالسِّمَن، أو كان نَسْلاً كالولادة والنتاج؛ وفي معناه فَسِيل النخل، وما عدا ذلك من غلّة وثمرة ولبن وصوف فلا يدخل فيه إلا أن يشترطه. والفرق بينهما أن الأولاد تبع في الزكاة للأُمهات، وليس كذلك الأصواف والألبان وثمر الأشجار؛ لأنها ليست تبعاً للأُمهات في الزكاة ولا هي في صُوَرها ولا في معناها ولا تقوم معها، فلها حكم نفسها لا حكم الأصل خلاف الولد والنتاج. والله أعلم بصواب ذلك.

السادسة عشرة ـ ورَهْنُ مَن أحاط الديْن بماله جائز ما لم يُفلِس، ويكون المرتَهِن أحق بالرهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن مالك خلاف هذا ـ وقاله عبد العزيز بن أبي سَلَمة ـ أن الغرماء يدخلون معه في ذلك وليس بشيء؛ لأن من لم يُحجر عليه فتصرفاته صحيحة في كل أحواله من بيع وشراء، والغرماء عاملوه على أنه يبيع ويشتري ويَقْضِي، لم يختلف قول مالك في هذا الباب، فكذلك الرهن. والله أعلم.

السابعة عشرة ـ قوله تعالى: { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً } الآية. شَرْطٌ رُبط به وصية الذي عليه الحق بالأداء وترك المطل. يعني إن كان الذي عليه الحق أمِيناً عند صاحب الحق وثِقةً فلْيُؤَدِّ له ما عليه ائتمن. وقوله { فَلْيُؤَدِّ } من الأداء مَهْمُوز، (وهو جواب الشرط) ويجوز تخفيف همزه فتقلب الهمزة واواً ولا تقلب ألفاً ولا تجعل بَيْن بَيْن؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. وهو أمر معناه الوجوب، بقرينة الإجماع على وجوب أداء الديون، وثبوت حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه، وبقرينة الأحاديث الصِّحاح في تحريم مال الغير.

الثامنة عشرة ـ قوله تعالى: { أَمَانَتَهُ } الأمانة مصدر سمى به الشيء الَّذي في الذمة، وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة؛ كما قال تعالى: { وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ } [النساء: 5].

التاسعة عشرة ـ قوله تعالى: { وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ } أي في ألاّ يكتم من الحق شيئاً. وقوله: { وَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ } تفسير لقوله: «وَلاَ يُضَارر» بكسر العين. نهى الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة، وهو نهي على الوجوب بعدة قرائن منها الوعيد. وموضع النهي هو حيث يخاف الشاهد ضياع حق. وقال ابن عباس: على الشاهد أن يشهد حيثما استشهد، ويخبر حيثما استخبر، قال: ولا تقل أخبر بها عند الأمير بل أخبر بها لعله يرجع ويرعَوِي. وقرأ أبو عبد الرحمن «ولا يكتموا» بالياء، جعله نهياً للغائب.

الموفية عشرين ـ إذا كان على الحق شهود تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية، فإن أدّاها اثنان وٱجتزأ الحاكم بهما سقط الفرض عن الباقين، وإن لم يجتزأ بها تعيّن المشي إليه حتى يقع الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبها، فإذا قال له: أحيي حقي بأداء ما عندك لي من الشهادة تعين ذلك عليه.

الحادية والعشرون ـ قوله تعالى: { وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } خص القلب بالذكر إذ الكتم من أفعاله، وإذ هو المُضْغَة التي بصلاحها يصلح الجسد كله كما قال عليه السلام؛ فعبر بالبعض عن الجملة، وقد تقدّم. (في أوّل السورة) وقال الكيا: لما عزم على ألاّ يؤدّيها وترك أداءها باللسان رجع المأثم إلى الوجهين جميعاً. فقوله: { آثِمٌ قَلْبُهُ } مجاز، وهو آكد من الحقيقة في الدّلالة على الوعيد، وهو من بديع البيان ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إثْمُ القلب سبب مَسخه، والله تعالى إذا مسخ قلباً جعله منافقاً وطبع عليه، نعوذ بالله منه (وقد تقدم في أول السورة). و «قلبه» رفع بـ «آثم» و «آثم» خبر «إنّ»، وإن شئت رفعت آثماً بالابتداء، و «قلبه» فاعل يسدّ مسد الخبر والجملة خبر إن. وإن شئت رفعت آثماً على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان «قَلْبُهُ» بدلاً من «آثِمٌ» بدل البعض من الكل. وإن شئت كان بدلاً من المضمر الذي في «آثم». وتعرّضت هنا ثلاث مسائل تَتِمّة أربع وعشرين.

الأُولى ـ ٱعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البَيْن ونفى التنازع المؤدّي إلى فساد ذات البَيْن؛ لئلا يسوّل له الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حدّ له الشرع، أو ترك الاقتصار على المقدار المستحق؛ ولأجله حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدّي إلى الاختلاف وفساد ذات البين وإيقاع التضاغُن والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقِمار وشرب الخمر بقوله تعالى: { إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ } الآية. فمن تأدّب بأدب الله في أوامره وزواجره حاز صلاح الدنيا والدِّين؛ قال الله تعالى: { وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ } [النساء: 66] الآية.

الثانية ـ روى البخاريّ عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" . وروى النسائيّ: عن ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها استدانت، فقيل: يا أُم المؤمنين، تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أخذ دينا وهو يريد أن يؤدّيه أعانه الله عليه" . وروى الطحاويّ وأبو جعفر الطبريّ والحارث بن أبي أُسامة في مسنده عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُخيفوا الأنفس بعد أَمْنِها قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الدّينْ" . وروى البخاريّ عن أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في دعاء ذكره: "اللهم أني أعوذ بك من الهَمّ والحَزَن والعَجْز والكَسَل والجُبْن والبُخْل وضَلَع الدَّيْن وغَلَبة الرّجال" . قال العلماء: ضَلَع الدّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو مأخوذ من قول العرب: حِمْل مُضْلِع أي ثقيل، ودابة مُضْلِع لا تقوى على الحَمْل؛ قاله صاحب العَيْن. وقال صلى الله عليه وسلم: "الدَّيْن شيْن الدِّين" . وروي عنه أنه قال: "الديْن هَمٌّ بالليل ومَذَلَّةً بالنهار" . قال علماؤنا: وإنما كان شَيْنا ومذَلّة لما فيه من شغل القلب والبال والهَمِّ اللازم في قضائه، والتذلّل للغريم عند لقائه، وتحمّل مِنَّته بالتأخير إلى حين أوانه. وربّما يَعد من نفسه القضاء فيُخلف، أو يحدِّث الغريم بسببه فيكذب، أو يحلف له فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه السَّلام يتعوّذ من المأثم والمَغْرَم، وهو الديْن. فقيل له: يا رسول الله، ما أكثر ما تتعوّذ من المغرم؟ فقال: "إن الرجل إذا غَرِم حدّث فكذِب ووعد فأخلف" . وأيضاً فربما قد مات ولم يقضِ الدين فيرتهن به؛ كما قال عليه السَّلام: "نَسْمَة المؤمن مرتهنة في قبره بدَيْنه حتى يُقضى عنه" . وكل هذه الأسباب مَشائن في الدِّين تذهب جماله وتنقص كماله. والله أعلم.

الثالثة ـ لما أمر الله تعالىٰ بالكتْب والإشهاد وأخذ الرّهان كان ذلك نَصّاً قاطعاً على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها، ورداً على الجَهَلة المتصوّفة ورِعَاعها الذين لا يرون ذلك، فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرّض لِمَنن الإخوان أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلَمَتهم، وهذا الفعل مذموم مَنْهِي عنه. قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: ولست أعجب من المتزهِّدين الذين فعلوا هذا مع قِلَّة علمهم، إنما أتعجّب من أقوام لهم عِلم وعقل كيف حَثّوا على هذا، وأمروا به مع مضادته للشرع والعقل. فذكر المُحَاسِبيّ في هذا كلاماً كثيراً، وشيّده أبو حامد الطُّوسِيّ ونصره. والحارث عندي أعذر من أبي حامد؛ لأن أبا حامد كان أفقه، غير أن دخوله في التصوّف أوجب عليه نصرة ما دخل فيه. قال المحاسِبي في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه: لما توفي عبد الرّحمٰن بن عَوْف قال ناسٌ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نخاف على عبد الرّحمٰن فيما ترك. فقال كَعْب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرّحمٰن؟ كَسَب طَيِّباً وأنفق طيباً وترك طيباً. فبلغ ذلك أبا ذَرٍّ فخرج مُعْضَباً يريد كعباً، فمرّ بلَحْي بعير فأخذه بيده، ثم ٱنطلق يطلب كعباً؛ فقيل لكعب: إن أبا ذَرٍّ يطلبك. فخرج هارباً حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر. فأقْبَلَ أبو ذرّ يقصّ الأثر في طلب كَعْب حتى ٱنتهى إلى دار عثمان، فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذرّ، فقال له أبو ذرّ: يٱبن اليهودية، تزعم ألاّ بأس بما تركه عبد الرّحمن! لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فقال: "الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلاَّ من قال هكذا وهكذا" . قال المحاسبي: فهذا عبد الرّحمن مع فضله يوقف في عَرْصَة (يوم) القيامة بسبب ما كسبه من حلال؛ للتّعفف وصنائع المعروف فيمنع السعي إلى الجنة مع الفقراء وصار يَحبُو في آثارهم حَبْواً، إلى غير ذلك من كلامه. ذكره أبو حامد وشيّده وقوّاه: بحديث ثعلبة، وأنه أعطِي المال فمنع الزكاة. قال أبو حامد: فمن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده، وإن صرف إلى الخيرات؛ إذْ أقل ما فيه اشتغال الهِمّة بإصلاحه عن ذكر الله. فينبغي للمريد أن يخرج عن ماله حتى لا يبقى له إلاَّ قدر ضرورته، فما بقي له درهمٌ يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله تعالىٰ. قال الجوزِيّ: وهذا كله خلاف الشرع والعقل، وسوءُ فهم المراد بالمال، وقد شرفه الله وعظّم قدره وأمر بحفظه، إذّ جعله قُواماً للآدميّ وما جعل قِوَاماً للآدميّ الشريف فهو شريف؛ فقال تعالىٰ: { وَلاَ تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً } [النساء: 5]. ونهى جلّ وعزّ أن يسلم المال إلى غير رشيد فقال: { { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْداً فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } [النساء: 6]. "ونهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس" . وقال: "ما نفعني مال كمال أبي بكر" . وقال لعمرو بن العاص: "نِعم المال الصالح للرجل الصالح" . ودعا لأنس، وكان في آخر دعائه: "اللَّهُمَّ أكثر ماله وولده وبارك له فيه" . "وقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال: أمسِك عليك بعض مالك فهو خير لك" . قال الجوزِيّ: هذه الأحاديث مُخرّجة في الصحاح، وهي على خلاف ما تعتقده المتصوّفة من أن إكثار المال حجاب وعقوبة، وأن حبسه ينافي التوَكّل، ولا ينكر أنه يخاف من فتنته، وأن خلقاً كثيراً اجتنبوه لخوف ذلك، وأن جمعه من وجهه ليعزّ، وأن سلامة القلب من الإفتتان به تَقل، واشتغال القلب مع وجوده بذكر الآخرة يندر؛ فلهذا خيف فتنته. فأما كسب المال فإن من اقتصر على كسب البُلْغَة من حلها فذلك أمر لا بدّ منه، وأما من قصد جمعه والاستكثار منه من الحلال نُظِر في مقصوده؛ فإن قصد نفس المفاخرة والمباهاة فبئس المقصود، وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته، وادّخر لحوادث زمانه وزمانهم، وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أُثِيب على قصده، وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. وقد كانت نيات خلق كثير من الصحابة في جمع المال سليمةً لحسن مقاصدهم بجمعه؛ فحرصوا عليه وسألوا زيادته. "ولما أقطع النبيّ صلى الله عليه وسلم الزّبِير حُضْر فرسه أجْرَىٰ الفرس حتى قام ثم رمي سوطه، فقال: أعطوه حيث بلغ سوطه" . وكان سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللَّهُمَّ وسع عليّ. وقال إخوة يوسف: { { وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ } [يوسف: 65]. وقال شعيب لموسىٰ: { فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ } [القصص: 27]. وإن أيّوبَ لما عوفِي نُثِرَ عليه رِجْلٌ من جَراد مِن ذهب؛ فأخذ يَحْثِي في ثوبه ويستكثر منه، فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا رب فقير يشبع من فضلك؟ وهذا أمر مَرْكُوز في الطباع. وأما كلام المحاسبي فخطأ يدل على الجهل بالعلم، وما ذكره من حديث كَعْب وأبي ذَرّ فمحال، من وضع الجهّال وخفيت عدم صحته عنه للُحُوقه بالقوم. وقد روى بعض هذا وإن كان طريقه لا يثبت؛ لأنّ في سنده ابن لَهِيعَة وهو مطعون فيه. قال يحيىٰ: لا يحتج بحديثه. والصحيح في التاريخ أن أبا ذرّ توفي سنة خمس وعشرين، وعبد الرّحمٰن بن عوف توفي سنة اثنتين وثلاثين، فقد عاش بعد أبي ذرّ سبعَ سنين. ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أن حديثهم موضوع، ثم كيف تقول الصحابة: إنا نخاف على عبد الرّحمٰن! أو ليس الإجماع منعقداً على إباحة (جمع) المال من حِلِّه، فما وجه الخوف مع الإباحة؟ أوَ يأذن الشرع في شيء ثم يعاقب عليه؟ هذا قلة فهم وفقه. ثم أينكر أبو ذرّ على عبد الرّحمٰن، وعبد الرّحمٰن خير من أبي ذرّ بما لا يتقارب؟ ثم تعلقه بعبد الرّحمٰن وحده دليل على أنه لم (يَسْبرُ) سيرَ الصحابة؛ فإنه قد خلّف طلحة ثلاثمائة بُهار في كل بُهار ثلاثة قناطير. والبُهار الحِمل. وكان مال الزبير خمسين ألفاً ومائتي ألف. وخلف ابن مسعود تسعين ألفاً. وأكثر الصحابة كسبوا الأموال وخلّفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد. وأما قوله: «إن عبد الرّحمٰن يَحْبُوا حَبْواً يوم القيامة» فهذا دليل على أنه ما عرف الحديث، وأعوذ بالله أن يحبو عبد الرّحمٰن في القيامة؛ أفَتَرَىٰ من سبَق وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بَدْر والشُّورَى يحبو؟ ثم الحديث يرويه عُمارة بن زَاذَان؛ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروى عن أنس أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال الدارقطني: ضعيف. وقوله: «تركُ المال الحلال أفضلُ من جمعه» ليس كذلك، ومتى صَحّ القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خير فيمن لا يطلب المال؛ يقضي به دَيْنَه ويصون به عِرضه؛ فإن مات تركه ميراثاً لمن بعده. وخلف ابن المسيب أربعمائة دينار، وخلف سفيان الثوري مائتين، وكان يقول المال في هذا الزمان سلاح. وما زال السلف يمدحون المال ويجمعونه للنوائب وإعانة الفقراء؛ وإنما تحاماه قوم منهم إيثاراً للتشاغل بالعبادات، وجمع الهمّ فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إن التقليل منه أولىٰ قرب الأمر ولكنه زاحم به مرتبة الإثم.

قلت: ومما يدل على حفظ الأموال ومراعاتها إباحة القتال دونها وعليها؛ قال صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد" . وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالىٰ.