التفاسير العظيمة

قلت: فعلى هذا القول لا ٱشتقاق لها؛ وعلى قول الجهور وهي:

الحادية عشرة: ٱختلف الأصوليون هل هي مبقاة على أصلها اللغوي الوضعي الابتدائي، وكذلك الإيمان والزكاة والصيام والحج، والشرع إنما تصرف بالشروط والأحكام، أو هل تلك الزيادة من الشرع تصيرّها موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع. هنا ٱختلافهم والأوّل أصح؛ لأن الشريعة ثبتت بالعربية، والقرآن نزل بها بلسان عربي مبين؛ ولكن للعرب تحكُم في الأسماء، كالدابة وضعت لكل ما يدِب؛ ثم خصصها العرف بالبهائم؛ فكذلك لعرف الشرع تحكُّم في الأسماء، والله أعلم.

الثانية عشرة: وٱختلف في المراد بالصلاة هنا؛ فقيل: الفرائض. وقيل: الفرائض والنوافل معاً؛ وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام والمتّقي يأتي بهما.

الثالثة عشرة: الصلاة سبب للرزق؛ قال الله تعالى: { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلاَةِ } [طه:132] الآية؛ على ما يأتي بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاء من وجع البطن وغيره؛ روى ٱبن ماجه عن أبي هريرة قال: "هَجَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهجَّرتُ فصليتُ ثم جلستُ؛ فٱلتفت إليّ النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: أشكمت دَرْدَه قلت: نعم يا رسول الله؛ قال: قم فصلّ فإن في الصلاة شفاء. في رواية: أشكمت درد" يعني تشتكي بطنك بالفارسية؛ وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَزَبَه أمرٌ فزع إلى الصلاة.

الرابعة عشرة: الصلاة لا تصح إلا بشروط وفروض؛ فمن شروطها: الطهارة، وسيأتي بيان أحكامها في سورة النساء والمائدة. وستر العورة، يأتي في الأعراف القول فيها إن شاء الله تعالى.

وأما فروضها: فاستقبال القبلة، والنية، وتكبيرة الإحرام والقيام لها، وقراءة أم القرآن والقيام لها، والركوع والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من الركوع والاعتدال فيه، والسجود والطمأنينة فيه، ورفع الرأس من السجود، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود الثاني والطمأنينة فيه. والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة في الرجل الذي علّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم لما أخَلَّ بها، فقال له: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم ٱستقبل القبلة ثم كبر ثم ٱقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ٱركع حتى تطمئن راكعاً ثم ٱرفع حتى تعتدل قائماً ثم ٱسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ٱرفع حتى تطمئن جالساً ثم ٱفعل ذلك في صلاتك كلها" خرّجه مسلم. ومثله حديث: رفاعة بن رافع، أخرجه الدّارقُطْنِي وغيره. قال علماؤنا: فبيّن قوله صلى الله عليه وسلم أركان الصلاة، وسكت عن الإقامة ورفع اليدين وعن حدّ القراءة وعن تكبير الانتقالات، وعن التسبيح في الركوع والسجود، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام. أما الإقامة وتعيين الفاتحة فقد مضى الكلام فيهما. وأما رفع اليدين فليس بواجب عند جماعة العلماء وعامة الفقهاء؛ لحديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع. وقال داود وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة الإحرام. وقال بعض أصحابه: الرفع عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع واجب، وإنّ من لم يرفع يديه فصلاته باطلة؛ وهو قول الحميدي، ورواية عن الأوزاعي. وٱحتجوا بقوله عليه السلام: "صلُّوا كما رأيتموني أصلي" أخرجه البخاري. قالوا: فوجب علينا أن نفعل كما رأيناه يفعل؛ لأنه المبلِّغ عن الله مرادَه. وأما التكبير ما عدا تكبيرة الإحرام فمسنون عند الجمهور للحديث المذكور. وكان ٱبن قاسم صاحب مالك يقول: من أسقط من التكبير في الصلاة ثلاث تكبيرات فما فوقها سجد للسهو قبل السلام، وإن لم يسجد بطلت صلاته؛ وإن نسي تكبيرة واحدة أو اثنتين سجد أيضاً للسهو، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ وروي عنه أن التكبيرة الواحدة لا سهو على من سها فيها. وهذا يدل على أن عُظْم التكبير وجملته عنده فرض، وأن اليسير منه متجاوز عنه. وقال أصْبَغ بن الفرج وعبد اللَّه بن عبد الحكم: ليس على من لم يكبّر في الصلاة من أوّلها إلى آخرها شيء إذا كبر تكبيرة الإحرام، فإن تركه ساهياً سجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه؛ ولا ينبغي لأحد أن يترك التكبير عامداً؛ لأنه سنة من سنن الصلاة، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه وصلاته ماضية.

قلت: هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه جماعة فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث والمالكيين غيرَ من ذهب مذهب ٱبن القاسم. وقد ترجم البخاريرحمه الله (باب إتمام التكبير في الركوع والسجود) وساق حديث مُطَرِّف بن عبد اللَّه قال: صلّيت خلف عليّ بن أبي طالب أنا وعمران بن حُصين، فكان إذا سجد كبّر، وإذا رفع رأسه كبّر، وإذا نهض من الركعتين كبّر؛ فلما قضى الصلاة أخذ بيدِي عمرانُ بن حصين فقال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وحديثَ عكرمة قال: رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ٱبن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أُمَّ لك! فدلّك البخاريرحمه الله بهذا الباب على أن التكبير لم يكن معمولا به عندهم. روى أبو إسحاق السَّبِيعي عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى الأشعري قال: صلّى بنا عليّ يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود؛ قال أبو موسى: فإما نسيناها وإما تركناها عمداً.

قلت: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يقال من ترك التكبير بطلت صلاته! ولو كان ذلك لم يكن فرق بين السنة والفرض، والشيء إذا لم يجب أفراده لم يجب جميعه؛ وبالله التوفيق.

الخامسة عشرة: وأما التسبيح في الركوع والسجود فغير واجب عند الجمهور للحديث المذكور؛ وأوجبه إسحٰق بن رَاهْوَيْه، وأن من تركه أعاد الصلاة، لقوله عليه السلام: "أما الركوع فعظموا فيه الربّ وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِن أن يستجاب لكم" .

السادسة عشرة: وأما الجلوس والتشهد فاختلف العلماء في ذلك؛ فقال مالك وأصحابه: الجلوس الأوّل والتشهد له سنتان. وأوجب جماعة من العلماء الجلوس الأوّل وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجود كالعَرايا من المُزَابنة، والقِراض من الإجارات، وكالوقوف بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعاً. وٱحتجوا بأنه لو كان سنة ما كان العامد لتركه تبطل صلاته كما لا تبطل بترك سنن الصلاة. ٱحتج من لم يوجبه بأن قال: لو كان من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنه إليه حتى يأتي به، كما لو ترك سجدة أو ركعة؛ ويراعى فيه ما يراعى في الركوع والسجود من الولاء والرتبة؛ ثم يسجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وأتى بهما. وفي حديث عبد اللَّه بن بُحَيْنة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ونسي أن يتشهد فسبّح الناس خلفه كيما يجلس فثبت قائماً فقاموا؛ فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو قبل التسليم" ؛ فلو كان الجلوس فرضاً لم يسقطه النسيان والسهو؛ لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المؤتم.

وٱختلفوا في حكم الجلوس الأخير في الصلاة وما الغرض من ذلك. وهي:

السابعة عشرة: على خمسة أقوال:

أحدها: أن الجلوس فرض والتشهد فرض والسلام فرض. وممن قال ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية، وحكاه أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وبه قال داود. قال الشافعي: من ترك التشهد الأوّل والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم فلاإعادة عليه وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخير ساهياً أو عامداً أعاد. وٱحتجوا بأن بيان النبيّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض؛ لأن أصل فرضها مجمل يفتقر إلى البيان إلا ما خرج بدليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي" .

القول الثاني: أن الجلوس والتشهد والسلام ليس بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة؛ هذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب إبراهيم بن عُلَيّة، وصرح بقياس الجلسة الأخيرة على الأولى، فخالف الجمهور وشذّ؛ إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئاً من ذلك كله. ومن حجتهم حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدةٍ في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته" وهو حديث لا يصح على ما قاله أبو عمر؛ وقد بيناه في كتاب المقتبس. وهذا اللفظ إنما يُسقط السلام لا الجلوس.

القول الثالث: إن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا السلام بواجب فرضاً. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين. وٱحتجوا بحديث ٱبن المبارك عن الإفريقي عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف؛ وفيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلّم فقد تمت صلاته" . قال ٱبن العربي: وكان شيخنا فخر الإسلام ينشدنا في الدرس:

ويرى الخروج من الصلاة بضَرْطَةأيْن الضّراطُ من السلامِ عليكُم