التفاسير العظيمة

الحادية عشرة ـ قوله تعالىٰ: { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ }، الحلائِل جمع حَلِيلة، وهي الزوجة. سُميت حليلة لأنها تَحِل مع الزوج حيث حلّ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة. وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال؛ فهي حليلة بمعنى محلّلة. وقيل: لأن كل واحد منهما يَحُل إزار صاحبه.

الثانية عشرة ـ أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالىٰ: { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ } وقوله تعالىٰ: { وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ }؛ فإن نكح أحدهما نكاحاً فاسداً حَرُم على الآخر العقدُ عليها كما يحرُم بالصحيح؛ لأن النكاح الفاسد لا يخلو: إما أن يكون مُتَّفَقاً على فساده أو مختلفَاً فيه. فإن كان متّفقاً على فساده لم يوجِب حُكماً وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلَفاً فيه فيتعلّق به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال أن يكون نكاحاً فيدخل تحت مطلق ٱللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غُلِّب التحريم. والله أعلم. قال ٱبن المنذِر: أجمع كلّ من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطِىء ٱمرأة بنكاح فاسد أنها تحرُم على أبيه وٱبنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء وهي المسألة:

الثالثة عشرة ـ على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وٱبنه؛ فإذا ٱشترى الرجل جارية فلمس أو قبّل حَرُمت على أبيه وٱبنه، لا أعلمهم يختلفون فيه؛ فوجب تحريم ذلك تسليماً لهم. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللّمس لم يجز ذلك لاختلافهم. قال ٱبن المنذِر؛ ولا يصحّ عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلناه. وقال يعقوب ومحمد: إذا نظر رجل في فرج ٱمرأةٍ من شهوة حَرُمت على أبيه وٱبنه، وتحرُم عليه أُمّها وٱبنتها. وقال مالك: إذا وَطِىء الأمة أو قَعد منها مقعداً لذلك وإن لم يُفْض إليها، أو قبّلها أو باشرها أو غمزها تلذُّذاً فلا تحلّ لابنه. وقال الشافعيّ: إنما تحرُم باللمس ولا تحرُم بالنظر دون اللمس؛ وهو قول الأوزاعيّ.

الرابعة عشرة ـ وٱختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرّم أم لا؛ فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجل ٱمرأة بزنًى لم يحرُم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك لا تحرُم عليه ٱمرأته إذا زنى بأُمها أو بٱبنتها، وحسبه أن يقام عليه الحدّ، ثم يدخل بٱمرأته. ومن زَنَىٰ بٱمرأة ثم أراد نكاح أُمّها أو ٱبنتها لم تحرُما عليه بذلك. وقالت طائفة: تحرُم عليه. روي هذا القول عن عِمران بن حُصين؛ وبه قال الشَّعبِيّ وعطاء والحسن وسفيان الثَّوْرِي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن مالك؛ وأن الزنى يحرّم الأُم والابنة وأنه بمنزلة الحلال، وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى لا حكم له؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ قال: { وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ } وليست التي زَنَىٰ بها من أُمّهات نسائه، ولا ٱبنتها من ربائبه. وهو قول الشافعيّ وأبي ثَوْر. لأنه لما ٱرتفع الصداق في الزنى ووجوب العدّة والميراث ولحوق الولد ووجوب الحدّ ٱرتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من حديث الزّهْرِيّ عن عُروة عن عائشة قالت: "سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنىٰ بامرأة فأراد أن يتزوّجها أو ٱبنتها فقال: لا يحرّم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح" . ومن الحجة للقول الآخر " إخبارُ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن جُرَيْج وقوله: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي" . فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطء الحلالُ؛ فلا تحِلّ أُمّ المزنِي بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي رواية ٱبن القاسم في المدوّنة. ويستدلّ به أيضاً على أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحلّ للزاني بأُمّها، وهو المشهور. قال عليه السَّلام: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج ٱمرأة وٱبنتها» ولم يفصل بين الحلال والحرام. وقال عليه السَّلام: "لا ينظر الله إلى مَن كشف قِناع ٱمرأة وٱبنتها" . قال ٱبن خُوَيْزِ مَنْدَاد: ولهذا قُلنا إن القُبْلة وسائر وجوه الاستمتاع ينشر الحرمة. وقال عبد الملك الماجِشُون: إنها تحلّ؛ وهو الصحيح لقوله تعالىٰ: { { وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً } [الفرقان: 54] يعني بالنكاح الصحيح، على ما يأتي في «الفرقان» بيانه. ووجه التمسّك من الحديث على تلك المسألتين أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جُريج أنه نسب ٱبن الزنى للزاني، وصدّق الله نسبته بما خرق له من العادة في نُطق الصبيّ بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبيّ صلى الله عليه وسلم عن جُريج في معرِض المدح وإظهار كرامته؛ فكانت تلك النسبة صحيحة بتصديق الله تعالىٰ وبإخبار النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فثبتت البنوّة وأحكامها.

فإن قيل: فيلزم على هذا أن تجري أحكام البنوّة والأبوّة من التوارث والولايات وغير ذلك، وقد ٱتفق المسلمون على أنه لا توارث بينهما فلمَ تصح تلك النسبة؟.

فالجواب ـ إن ذلك موجب ما ذكرناه. وما ٱنعقد عليه الإجماع من الأحكام استثنيناه، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل، والله أعلم.

الخامسة عشرة ـ وٱختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللاّئط؛ فقال مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهم؛ لا يحرم النكاح باللَّواط. وقال الثَّوْرِي: إذا لعب بالصبي حرمت عليه أُمّه؛ وهو قول أحمد بن حنبل. قال: إذا تلوط بٱبن ٱمرأته أو أبيها أوأخيها حرُمت عليه ٱمرأته. وقال الأوزاعيّ: إذا لاط بغلام ووُلِد للمفجور به بِنت لم يجز للفاجر أن يتزوّجها؛ لأنها بنت من قد دخل به. وهو قول أحمد بن حنبل.

السادسة عشرة ـ قوله تعالىٰ: { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ } تخصيص ليخرج عنه كل من كانت العرب تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم ٱمرأة زيد بن حارثة قال المشركون: تزوّج ٱمرأة ٱبنه! وكان عليه السَّلام تبنّاه؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب». وحرمت حليلة الابن من الرضاع ـ وإن لم يكن للصّلب ـ بالإجماع المستند إلى قوله عليه السَّلام: "يحرُم من الرّضاع ما يحرُم من النَّسب" .

السابعة عشرة ـ قوله تعالىٰ؛ { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } موضع «أنْ» رفْعٌ على العطف على { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ }. والأُختان لفظ يعم الجميع بنكاح وبِملْك يَمِين. وأجمعت الأُمة على منع جمعهما في عقد واحد من النكاح لهذه الآية، وقولِه عليه السَّلام: "لا تَعْرِضْنَ عليّ بناتكن ولا أخواتكن" . وٱختلفوا في الأُختين بِملْك اليمين؛ فذهب كافّة العلماء إلى أنه لا يجوز الجمع بينهما بالمِلْك في الوَطْء، وإن كان يجوز الجمع بينهما في المِلك بإجماع؛ وكذلك المرأة وٱبنتها صفقة واحدة. وٱختلفوا في عقد النكاح على أُخت الجارية التي وطِئها؛ فقال الأوزاعيّ: إذا وَطِىءَ جارية له بِملْك اليمين لم يجز له أن يتزوّج أُختها. وقال الشافعيّ؛ مِلْك اليمين لا يمنع نكاح الأُخت. قال أبو عمر: من جَعلَ عقد النكاح كالشِّراء أجازَه، ومن جعله كالوطء لم يُجِزْه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقد على أُخت الزوجة؛ لقول الله تعالىٰ: { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على ما ٱجتمعوا عليه وما ٱختلفوا فيه يتبيّن لك الصواب (إن شاء الله). والله أعلم.

الثامنة عشرة ـ شذّ أهل الظاهر فقالوا: يجوز الجمع بين الأُختين بملك اليمين في الوطء؛ كما يجوز الجمع بينهما في المِلْك. وٱحتجّوا بما رُوي عن عثمان في الأُختين من مِلْك اليمين: «حرّمتهما آية وأحلّتهما آية». ذكره عبد الرزاق حدّثنا معمر عن الزُّهْري عن قَبِيصة بن ذُؤيب أن عثمان بن عفان سُئِل عن الأُختين مما مَلَكَت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ قال معمر: أحسبه قال عليّ ـ قال: وما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه؛ فقال له: لكنّي أنهاك، ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلتَ لجعلتك نَكالاً. وذكر الطَّحَاويّ والدّارَقُطْنِيّ عن عليّ وٱبن عباس مثلَ قول عثمان. والآية التي أحلّتهما قولُه تعالىٰ: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }. ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنهم فهِموا من تأويل كتاب الله خلافه، ولا يجوز عليهم تحريف التأويل. وممن قال ذلك من الصحابة: عمر وعليّ وٱبن مسعود وعثمان وٱبن عباس وعمار وٱبن عمر وعائشة وٱبن الزبير، وهؤلاء أهل العلم بكتاب الله، فمن خالفهم فهو متعسِّف في التأويل. وذكر ٱبن المنذِر أن إسحاق بن رَاهْوَيْه حرّم الجمع بينهما بالوطء، وأن جمهور أهل العلم كرِهوا ذلك، وجعلَ مالكاً فيمن كرِهه. ولا خلاف في جواز جمعهما في المِلك، وكذلك الأُمّ وٱبنتها. قال ٱبن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجامع بينهما بالوطء، وتُستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطِىء واحدة ثم وطِيءالأُخرىٰ وقف عنهما حتى يحرّم إحداهما؛ فلم يلزِمه حدّاً. قال أبو عمر: «أما قول عليّ لجعلته نكالاً» ولم يقل لحددته حدّ الزاني؛ فلأن من تأوّل آية أو سُنّة ولم يَطَأ عند نفسه حراماً فليس بزان بإجماع وإن كان مخطئاً، إلاَّ أن يدعي من ذلك ما لا يعذر بجهله. وقول بعض السلَف في الجمع بين الأُختين بملك اليمين: «أحلّتهما آية وحرّمتهما آية» معلوم محفوظ؛ فكيف يُحدّ حدّ الزاني مَن فعل ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ وبالله التوفيق.

التاسعة عشرة ـ وٱختلف العلماء إذا كان يَطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الأُخرىٰ؛ فقال عليّ وٱبن عمر والحسن البَصْرِيّ والأوْزاعيّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق: لا يجوز له وطء الثانية حتى يُحرّم فرج الأُخرىٰ بإخراجها من ملكه ببيع أو عتق، أو بأن يزوِّجها. قال ٱبن المنذِر: وفيه قول ثان لقَتادة، وهو أنه إذا كان يطأ واحدة وأراد وطء الأُخرىٰ فإنه ينوي تحريم الأُولىٰ على نفسه وألاَّ يَقْرَبها، ثم يُمسك عنهما حتى يستبرِىء الأُولى المحرّمة، ثم يَغْشَى الثانية. وفيه قول ثالث ـ وهو إذا كان عنده أُختان فلا يَقْرَب واحدة منهما. هكذا قال الحَكم وحمّاد؛ ورُوي معنى ذلك عن النّخَعِيّ. ومذهب مالك: إذا كان أُختان عند رجل بِملْك فله أن يطأ أيَّتَهما شاء، والكَفُّ عن الأُخرىٰ موكول إلى أمانته. فإن أراد وطء الأُخرى فيلزمه أن يحرّم على نفسه فَرْج الأُولى بفعل يفعله من إخراج عن الملك: إما بتزويج أو بيع أو عتق إلى أجل أو كتابة أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الأُخرىٰ دون أن يحرم الأُولى وقف عنهما، ولم يَجُزْ له قُرب إحداهما حتى يحرم الأُخرىٰ؛ ولم يُوكل ذلك إلى أمانته؛ لأنه مُتّهَم فيمن قد وطِىء؛ ولم يكن قبلُ متّهماً إذ كان لم يطأ إلاَّ الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب: الثَّوْرِيّ وأبي حنيفة وأصحابِه أنه إن وطِىء إحدى أَمَتَيْه لم يطأ الأُخرىٰ؛ فإن باع الأُولىٰ أو زوّجها ثم رجعت إليه أمسك عن الأخرىٰ؛ وله أن يطأها ما دامت أُختُها في العدّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد ٱنقضاء العدّة فلا، حتى يُمَلِّك فرج التي يطأ غيرَه؛ وروي معنى ذلك عن عليّ رضي الله عنه. قالوا: لأن المِلْك الذي منَع وطءَ الجارية في الابتداء موجود، فلا فرق بين عودتها إليه وبين بقائها في مِلْكه. وقول مالك حسَنٌ؛ لأنه تحريم صحيح في الحال ولا يلزم مراعاة المآل؛ وحسبه إذا حرّم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا في العتق؛ لأنه لا يتصرف فيه بحال؛ وأما المكاتَبة فقد تَعجِز فترجع إلى ملكه. فإن كان عند رجل أْمَة يطؤها ثم تزوّج أُختها ففيها في المذهب ثلاثة أقوال في النكاح. الثالث ـ في المدوّنة أنه يوقف عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهيةٍ لهذا النكاح؛ إذ هو عقد في موضع لا يجوز فيه الوطء. وفي هذا ما يدلّ على أن مِلْك اليمين لا يمنع النكاح؛ كما تقدّم عن الشافعيّ. وفي الباب بعينه قول آخر: أن النكاح لا ينعقد؛ وهو معنى قول الأوزاعيّ. وقال أشهب في كتاب الاستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة.

الموفية عشرين ـ وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلّق زوجته طلاقاً يملك رجعتها أنه ليس له أن ينكِح أُختها أو أربعاً سواها حتى تنقضِي عدّة المطلَّقة. وٱختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكِح أختها ولا رابعة حتى تنقضِي عدّة التي طلّق؛ ورُوي عن عليّ وزيد بن ثابت، وهو مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رَباح والنَّخَعِيّ، وسفيان الثَّوْرِيّ وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: له أن ينكح أُختها وأربعاً سواها؛ ورُوي عن عطاء، وهي أثبت الروايتين عنه، ورُوي عن زيد بن ثابت أيضاً؛ وبه قال سعيد بن المسيّب والحسن والقاسم وعُروة بن الزبير وٱبن أبي لَيْلَى والشافعيّ وأبو ثَوْر وأبو عبيد. قال ابن المنذِر: ولا أحسبه إلاَّ قول مالك وبه نقول.

الحادية والعشرون ـ قوله تعالىٰ: { إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } يحتمل أن يكون معناه معنى قوله: { إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } في قوله: { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ }. ويحتمل معنى زائداً وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية كان النكاح صحيحاً، وإذا جرى في الإسلام خُيِّر بين الأُختين؛ على ما قاله مالك والشافعيّ، من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَب الإسلام ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقداً واحداً جَمَع به بينهما أو جَمَع بينهما في عقدين. وأبو حنيفة يُبِطل نكاحهما إن جُمِع في عقد واحد. وروى هشام بن عبد الله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون هذه المحرَّماتِ كلَّها التي ذكرت في هذه الآية إلاَّ ٱثنتين؛ إحداهما نكاح ٱمرأة الأب، والثانية الجمع بين الأُختين؛ ألا ترى أنه قال: { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ }. { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } ولم يذكر في سائر المحرّمات «إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ». والله أعلم.