التفاسير العظيمة

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يقدّم على غيره لعمومه. وقد اختلف العلماء في إشعار الهَدْي وهي:

الثانية ـ فأجازه الجمهور؛ ثم ٱختلفوا في أي جهة يُشعَر؛ فقال الشافعي وأحمد وأبو ثَوْر: يكون في الجانب الأيمن؛ ورُوي عن ٱبن عمر. وثبت عن ابن عباس: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره وهو الصحيح. ورُوي أنه أشعر بُدْنه من الجانب الأيسر؛ قال أبو عمر بن عبد البرّ: هذا عندي حديث منكر من حديث ٱبن عباس؛ والصحيح حديث مسلم عن ٱبن عباس، قال: ولا يصح عنه غيره. وصفحة السَّنام جانبه، والسَّنام أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب الأيسر؛ وهو قول مالك، وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من أيّ الجانبين شاء؛ وبه قال أحمد فى أحد قوليه. ومنع من هذا كلّه أبو حنيفة وقال: إنه تعذيب للحيوان، والحديث يردّ عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرى الوَسْم الذي يُعرف به المِلْك كما تقدّم؛ وقد أوْغَل ٱبن العربي على أبي حنيفة في الردّ وٱلإنكار حين لم ير الإشعار فقال: كأنه لم يسمع بهذه الشّعيرة في الشّريعة! لهي أشهر منه في العلماء.

قلت: والذي رأيته منصوصاً في كتب علماء الحنفية الإشعار مكروه من قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سنّة بل هو مباح؛ لأن الإشعار لمّا كان إعلاماً كان سنّة بمنزلة التّقليد، ومن حيث أنه جرح ومُثْلَة كان حراماً، فكان مشتملاً على السنّة والبدعة فجُعلَ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعار مُثْلَة وأنه حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما كان في أوّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كلّ مال إلا ما جُعل هَدْياً، وكانوا لا يعرفون الهَدْي إلا بالإشعار ثم زال لزوال العذر؛ هكذا رُوي عن ٱبن عباس. وحُكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتُريديّرحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البَضْع على وجه يخاف منه السِّراية، أما ما لم يجاوز الحدّ فُعِل كما كان يُفعَل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حسن؛ وهكذا ذكر أبو جعفر الطَّحاويّ. فهذا ٱعتذار علماء الحنفية لأبي حنيفة عن الحديث الذي ورد في الإشعار، فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموه؛ قالوا: وعلى القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ محرِما؛ لأن مباشرة المكروه لا تُعدّ من المناسك.

الثالثة ـ قوله تعالى: { وَلاَ ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ } ٱسم مفرد يدلّ على الجنس في جميع الأشهر الحُرُم وهي أربعة: واحد فرد وثلاثة سَرْدٌ، يأتي بيانها في «براءة»؛ والمعنى: لا تستحلّوها للقتال ولا للغارة ولا تبدّلوها؛ فإن ٱستبدالها ٱستحلال، وذلك ما كانوا يفعلونه من النَّسيء؛ وكذلك قوله: { وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ } أي لا تستحلّوه، وهو على حذف مضاف أي ولا ذوات القلائد جمع قِلاَدة. فنهى سبحانه عن استحلال الهَدْي جملة، ثم ذكر المقلَّد منه تأكيداً ومبالغة في التنبيه على الحرمة في التقليد.

الرابعة ـ قوله تعالى: { وَلاَ ٱلْهَدْيَ وَلاَ ٱلْقَلاۤئِدَ } الهديُ ما أُهدي إلى بيت الله تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة؛ الواحدة هَدْيَةٌ وهَدِيَّة وهَدْيٌ. فمن قال: أراد بالشّعائر المناسك قال: ذكر الهَدْي تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشّعائر الهدي قال: إن الشعائر ما كان مُشعَرا أي مُعْلَما بإسالة الدّمِ من سَنامه، والهديُ ما لم يُشعَر، ٱكتفى فيه بالتقليد. وقيل: الفرق أن الشعائر هي البُدن من الأنعام. والهَدْي البقر والغنم والثّياب وكل ما يُهدى. وقال الجمهور: الهَديُ عامّ في جميع ما يتقرّب به من الذّبائح والصّدقات؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: "المُبَكِّر إلى الجمعة كالمُهْدِي بَدَنة" إلى أن قال: "كَالمُهدِي بَيْضة" فسمّاها هَدْياً؛ وتسمية البيضة هديا لا محمل له إلا أنه أراد به الصّدقة؛ وكذلك قال العلماء: إذا قال جعلت ثوبي هَدْياً فعليه أن يتصدّق به؛ إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، وسَوْقُها إلى الحرم وذبحها فيه، وهذا إنما تُلقّي من عُرف الشّرع في قوله تعالى: { { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } [البقرة: 196] وأراد به الشّاة؛ وقال تعالى: { { يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ } [المائدة: 95] وقال تعالى: { { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } [البقرة: 196] وأقله شاة عند الفقهاء. وقال مالك: إذا قال ثوبي هَدْيٌ يجعل ثمنه في هَدي. «وَالْقَلاَئِدَ» ما كان الناس يتقلّدونه أَمَنَةً لهم؛ فهو على حذف مضاف، أي ولا أصحاب القلائد ثم نُسخ. قال ٱبن عبّاس: آيتان نسختا من «المائدة» آية القلائد وقوله: { { فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ } [المائدة: 42] فأمّا القلائد فنسخَها الأمر بقتل المشركين حيث كانوا وفي أي شهر كانوا. وأمّا الأُخرى فنسخها قوله تعالى: { { وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ } } [المائدة: 49] على ما يأتي. وقيل: أراد بالقلائد نفس القلائد؛ فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يُتَقَلَّد به طَلَباً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرِّف بن الشِّخِّير. والله أعلم. وحقيقة الهدي كلّ مُعطًى لم يذكر معه عِوَض. وٱتفق الفقهاء على أن من قال: لِلَّه عليّ هدى أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد فهي كل ما عُلّق على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لِلّه سبحانه؛ من نَعل أو غيره، وهي سُنّة إبراهيميّة بقيت في الجاهلية وأقرّها الإسلام، وهي سنّة البقر والغنم. قالت عائشة رضي الله عنها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّة إلى البيت غَنَماً فقلّدها؛ أخرجه البخاري ومسلم؛ وإلى هذا صار جماعة من العلماء: الشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وٱبن حبيب؛ وأنكره مالك وأصحاب الرّأي وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم، أو بَلَغ لكنّهم ردّوه لانفراد الأسودَ به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولى. والله أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أُشعرت كالبُدن؛ قاله ٱبن عمر؛ وبه قال مالك. وقال الشافعيّ: تُقلَّد وتُشعرَ مطلقاً ولم يفرقوا. وقال سعيد بن جُبَير: تُقلّد ولا تُشعرَ؛ وهذا القول أصحّ إذ ليس لها سَنام، وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله أعلم.

الخامسة ـ وٱتّفقوا فيمن قلّد بدَنة على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير محرماً؛ قال الله تعالى: { لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ } إلى أن قال: { فَٱصْطَادُواْ } ولم يذكر الإحرام لكن لما ذكر التّقليد عُرِف أنه بمنزلة الإحرام.

السادسة ـ فإن بعث بالهدي ولم يَسُق بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة قالت: أنا فتلتُ قلائد هَدْيِ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ؛ ثم قَلَّدها بيديه، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرُمْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلَّه الله له حتى نُحِر الهديُ؛ أخرجه البخاريّ، وهذا مذهب مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. ورُوي عن ٱبن عباس أنه قال: يصير مُحرِما؛ قال ٱبن عباس: من أهدى هدياً حَرُم عليه ما يَحْرُم على الحاجّ حتى يُنحر الهدُي؛ رواه البخاريّ؛ وهذا مذهب ٱبن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جُبير، وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي؛ وٱحتجّوا بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم جالساً فقدّ قميصَه من جيبه ثم أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أمرتُ ببُدْني التي بعثت بها أن تُقلَّد وتُشَعر على مكان كذا وكذا فلبستُ قميصي ونسيتُ فلم أكن لأُخرج قميصي من رأسي" وكان بعث ببُدْنه وأقام بالمدينة. في إسناده عبد الرّحمٰن بن عطاء بن أبي لبِيبة وهو ضعيف. فإن قلّد شاة وتوجه معها فقال الكوفيون: لا يصير محرماً؛ لأن تقليد الشّاة ليس بمسنون ولا من الشعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئب فلا تصل إلى الحرم بخلاف البُدن؛ فإنها تُتْرك حتى ترد الماء وتَرعى الشّجر وتصل إلى الحرم. وفي صحيح البخاريّ عن عائشة أُم المؤمنين قالت: فَتلتُ قلائدها من عِهْن كان عندي. العِهْن الصّوف المصبوغ؛ ومنه قوله تعالىٰ: { { وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ } [القارعة: 5].

السابعة ـ ولا يجوز بيع الهدي ولا هبته إذا قُلِّد أو أُشعر؛ لأنه قد وجب، وإن مات مُوجِبه لم يُورَثْ عنه ونَفذ لوجهه؛ بخلاف الأُضحِيّة فإنها لا تجب إلاَّ بالذّبح خاصّة عند مالك إلاَّ أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتُ هذه الشاة أضْحِيَّة تعيّنت؛ وعليه؛ إن تلفت ثم وجدها أيام الذّبح أو بعدها ذَبَحَها ولم يَجُز له بيعُها؛ فإن كان ٱشترى أُضْحِيَّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد وإسحاق. وقال الشافعيّ: لا بدَلَ عليه إذا ضلّت أو سُرِقت، إنما الإبدال في الواجب. ورُوي عن ٱبن عبّاس أنه قال: إذا ضلّت فقد أجزأت. ومن مات يوم النّحر قبل أن يُضحِّي كانت ضحيّته موروثة عنه كسائر ماله بخلاف الهَدْيِ. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكل حال. وقال الأوزاعيّ: تذبح إلاَّ أن يكون عليه دين لا وفاء له إلاَّ من تلك الأضْحيَّة فتُباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها لم يرثها عنه ورثته، وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنع بها، ولا يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الأضحيّة قبل الذّبح من العيوب كان على صاحبها بدلها بخلاف الهَدْى؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي على صاحبه البدل؛ والأوّل أصوب. وٱلله أعلم.

الثامنة ـ قوله تعالىٰ: { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ } يعني القاصدين له؛ من قولهم أَمَّمْت كذا أي قصدته. وقرأ الأعمش: { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ } بالإضافة كقوله: «غَيْرَ مُحِلّي الصَّيدِ» والمعنى: لا تمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام على جهة التعبّد والقربة؛ وعليه فقيل: ما في هذه الآيات من نهيٍ عن مشرك، أو مراعاة حرمة له بِقلادة، أو أمّ البيت فهو كله منسوخ بآية السيف في قوله: { { فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ } [التوبة: 5]. وقوله: { { فَلاَ يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَا } [التوبة: 28] فلا يُمكَّن المشرك من الحج، ولا يؤمَّن في الأشهر الحُرُم وإن أهدى وقلّد وحجّ؛ روي عن ٱبن عباس وقاله ٱبن زيد على ما يأتي ذكره. وقال قوم: الآية محكمة لم تنسخ وهي في المسلمين، وقد نهى الله عن إخافة من يقصد بيته من المسلمين. والنهي عامّ في الشهر الحرام وغيره؛ ولكنه خصّ الشهر الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلا؛ وهذا يتمشّى على قول عطاء؛ فإن المعنى لا تُحِلوا معالم الله، وهي أمره ونهيه وما أعلمه الناس فلا تحلّوه؛ ولذلك قال أبو ميسرة: هي محكمة. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلاَّ «الْقَلاَئِدَ» وكان الرجل يتقلد بشيء من لِحاء الحَرَم فلا يقرب فنسخ ذلك. وقال ٱبن جُريج: هذه الآية نهي عن الحُجّاج أن تقطع سُبُلهم. وقال ٱبن زيد: نزلت الآية عام الفتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة؛ جاء أناس من المشركين يحجّون ويعتمرون فقال المسلمون: يا رسول الله إنما هؤلاء مشركون فلن ندعهم إلاَّ أن نغير عليهم؛ فنزل القرآن { وَلاۤ آمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ }. وقيل: كان هذا لأمر شُرَيح بن ضُبَيْعَة البَكْريّ ـ ويلقّب بالحُطَم ـ أخذته جند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عُمْرته فنزلت هذه الآية، ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. وأدرك الحُطَم هذا رِدّة اليَمَامة فقتِل مرتدّاً وقد رُوي من خبره أنه "أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وخلّف خيله خارج المدينة فقال: إلاَمَ تدعو الناس؟ فقال: إلى شهادة أن لا إلٰه إلاَّ الله وإقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة فقال: حسن؛ إلاَّ أنّ لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم ولعلي أسلم وآتي بهم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده فقال عليه الصَّلاة والسَّلام: لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر وما الرجل بمسلم. فمرّ بسرْح المدينة فٱستاقه؛ فطلبوه فعجزوا عنه، فانطلق وهو يقول:"

قد لفّها الليل بسوّاقٍ حُطَمليس براعي إبلٍ ولا غَنَم
ولا بجزّارٍ على ظهرٍ وَضَمْباتُوا نِياماً وٱبن هندٍ لم يَنَمْ
بات يقاسِيها غلام كالزُّلَّمخَدلَّج الساقينِ خَفّاق القَدَمْ