{ وَكَيْفَ يُحَكّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ } تعجيب من تحكيمهم من لا يؤمنون به، والحال أن الحكم منصوص عليه في الكتاب الذي هو عندهم، وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع، وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله تعالى في زعمهم، و { فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ } حال من التوراة إن رفعتها بالظرف، وإن جعلتها مبتدأ فمن ضميرها المستكن فيه وتأنيثها لكونها نظيرة المؤنث في كلامهم لفظاً كموماة ودوداة. { ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ } ثم يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيم، وهو عطف على يحكمونك داخل في حكم التعجيب. { وَمَا أُوْلَٰـئِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ } بكتابهم لإِعراضهم عنه أولاً وعما يوافقه ثانياً، أو بك وبه.
{ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى } يهدي إلى الحق. { وَنُورٌ } يكشف عما استبهم من الأحكام. { يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ } يعني أنبياء بني إسرائيل، أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ، وبهذه الآية تمسك القائل به. { ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ } صفة أجريت على النبيين مدحاً لهم وتنويهاً بشأن المسلمين، وتعريضاً باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاء هديهم. { لِلَّذِينَ هَادُواْ } متعلق بأنزل، أو بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهم وهو يدل على أن النبيين أنبياؤهم. { وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلأَحْبَارُ } زهادهم وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم عطف على النبيون { بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ } بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من التضييع والتحريف، والراجع إلى ما محذوف ومن للنبيين. { وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءَ } رقباء لا يتركون أن يغير، أو شهداء يبينون ما يخفى منه كما فعل ابن صوريا. { فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ } نهي للحكام أن يخشوا غير الله في حكوماتهم ويداهنوا فيها خشية ظالم أو مراقبة كبير. { وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَـٰتِي } ولا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها. { ثَمَناً قَلِيلاً } هو الرشوة والجاه { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } مستهيناً به منكراً له. { فَأُوْلَٰـئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ } لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم بقوله { ٱلْكَـٰفِرُونَ } و { ٱلظَّـٰلِمُونَ } و { ٱلْفَـٰسِقُونَ }، فكفرهم لإِنكاره، وظلمهم بالحكم على خلافه، وفسقهم بالخروج عنه. ويجوز أن يكون كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لها، أو لطائفة كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى.
{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ } وفرضنا على اليهود. { فِيهَا } في التوراة. { أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ } أي أن النفس تقتل بالنفس. { وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلأَنْفَ بِٱلأَنْفِ وَٱلأُذُنَ بِٱلأُذُنِ وَٱلسّنَّ بِٱلسِنّ } رفعها الكسائي على أنها جمل معطوفة على أن وما في حيزها باعتبار المعنى وكأنه قيل: وكتبنا عليهم النفس بالنفس، والعين بالعين، فإن الكتابة والقراءة تقعان على الجمل كالقول، أو مستأنفة ومعناها: وكذلك العين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسن مقلوعة بالسن، أو على أن المرفوع منها معطوف على المستكن في قوله بالنفس، وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالطرف، والجار والمجرور حال مبينة للمعنى، وقرأ نافع { وَٱلأُذُنَ بِٱلأُذُنِ } وفي أذنيه بإسكان الذال حيث وقع. { وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ } أي ذات قصاص، وقرأة الكسائي أيضاً بالرفع ووافقه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر على أنه إجمال للحكم بعد التفضيل. { فَمَن تَصَدَّقَ } من المستحقين. { بِهِ } بالقصاص أي فمن عفا عنه. { فَهُوَ } فالتصدق. { كَفَّارَةٌ لَّهُ } للمتصدق يكفر الله به ذنوبه. وقيل للجاني يسقط عنه ما لزمه. وقرىء «فهو كفارته له» أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شيء. { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } من القصاص وغيره. { فَأُوْلَـئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ }.
{ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم } أي وأتبعناهم على آثارهم، فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور عليه، والضمير للنبيون. { بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ } مفعول ثان عدي إليه الفعل بالباء. { مُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَوْرَاةِ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلإنجِيلَ } وقرىء بفتح الهمزة. { فِيهِ هُدًى وَنُورٌ } في موضع النصب بالحال. { وَمُصَدّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ } عطف عليه وكذا قوله: { وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لّلْمُتَّقِينَ } ويجوز نصبهما على المفعول له عطفاً على محذوف أو تعلقاً به وعطف.
{ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ } «عليه» في قراءة حمزة، وعلى الأول اللام متعلقة بمحذوف أي وآتيناه ليحكم، وقرىء: «وأن ليحكم» على أَنَّ أَنْ موصولة بالأمر كقولك: أمرتك بأن قم أي وأمرنا بأن ليحكم. { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰـئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ } عن حكمه، أو عن الإِيمان إن كان مستهيناً به، والآية تدل على أن الإِنجيل مشتمل على الأحكام وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان مستقلاً بالشرع وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر.
{ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقّ } أي القرآن. { مُصَدِّقاً لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ } من جنس الكتب المنزلة، فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس. { وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ } ورقيباً على سائر الكتب يحفظه عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات، وقرىء على بنية المفعول أي هومن عليه وحوفظ من التحريف والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى، أو الحفاظ في كل عصر. { فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } أي بما أنزل الله إليك. { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ ٱلْحَقّ } بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه فعن صلة للاتتبع لتضمنه معنى لا تنحرف، أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلاً عما جاءك. { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ } أيها الناس. { شِرْعَةً } شريعة وهي الطريق إلى الماء شبه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية. وقرىء بفتح الشين. { وَمِنْهَـاجاً } وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمر إذا وضح. واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. { وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وٰحِدَةً } جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل، ومفعول لو شاء محذوف دل عليه الجواب، وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. { وَلَـٰكِن لّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا ءَاتَـٰكُمْ } من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن، هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى الحكمة الإلهية، أم تزيغون عن الحق وتفرِّطون في العمل. { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ } فابتدروها انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. { إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً } استئناف فيه تعليل الأمر بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين. { فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } بالجزاء الفاصل بين المحق والمبطل والعامل والمقصر.
{ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ } عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب والحكم، أو على الحق أي أنزلناه بالحق وبأن احكم، ويجوز أن يكون جملة بتقدير وأمرنا أن أحكم. { وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ } أي أن يضلوك ويصرفوك عنه، وأن بصلته بدل من هم بدل الاشتمال أي احذر فتنتهم، أو مفعول له أي احذرهم مخافة أن يفتنوك. روي
"أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم، إن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم" فنزلت.
{ فَإِن تَوَلَّوْاْ } عن الحكم المنزل وأرادوا غيره. { فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ } يعني ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى، فعبر عنه بذلك تنبيهاً على أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتها، وفيه دلالة على التعظيم كما في التنكير ونظيره قول لبيد: أَوْ يَرْتَبِطْ بَعْضُ النُّفُوسِ حِمَامُهَا
{ وَإِنَّ كَثِيراً مّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ } لمتمردون في الكفر معتدون فيه.{ أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } الذي هو الميل والمداهنة في الحكم، والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى. وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين القتلى. وقرىء برفع الحكم على أنه مبتدأ، و { يَبْغُونَ } خبره، والراجع محذوف حذفه في الصلة في قوله تعالى:
{ أَهَـٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً } [الفرقان: 41] واستضعف ذلك في غير الشَعر وقرىء أفحكم الجاهلية أي يبغون حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب شهيتهم. وقرأ ابن عامر «تبغون» بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } أي عندهم، واللام للبيان كما في قوله تعالى: { { هَيْتَ لَكَ } [يوسف: 23] أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكماً من الله سبحانه وتعالى.