التفاسير العظيمة

لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد، أكدها بدليل آخر من عجائب صنعه وبدائع خلقه فقال: { وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءايَتَيْنِ } وذلك لما فيهما من الإظلام والإنارة مع تعاقبهما وسائر ما اشتملا عليه من العجائب التي تحار في وصفها الأفهام، ومعنى كونهما آيتين أنهما يدلان على وجود الصانع وقدرته، وقدّم الليل على النهار لكونه الأصل. { فَمَحَوْنَا ءايَةَ ٱلَّيْلِ } أي: طمسنا نورها، وقد كان القمر كالشمس في الإنارة والضوء. قيل: ومن آثار المحو السواد الذي يرى في القمر، وقيل المراد بمحوها أنه سبحانه خلقها ممحوة الضوء مطموسة، وليس المراد أنه محاها بعد أن لم تكن كذلك { وجعلنا آية النهار مبصرة } أي: جعل سبحانه شمسه مضيئة تبصر فيها الأشياء. قال أبو عمرو بن العلاء والكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهار إذا صار بحالة يبصر بها؛ وقيل: مبصرة للناس من قوله أبصره فبصر. فالأوّل وصف لها بحال أهلها، والثاني وصف لها بحال نفسها، وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية أي: فمحونا الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار كقولهم نفس الشيء وذاته. { لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ } أي: لتتوصلوا ببياض النهار إلى التصرف في وجوه المعاش، واللام متعلق بقوله: { وجعلنا آية النهار مبصرة } أي: جعلناها لتبتغوا فضلاً من ربكم أي: رزقاً، إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء الحوائج يكون بالنهار، ولم يذكر هنا السكون في الليل اكتفاء بما قاله في موضع آخر { وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً } [يونس: 67]. ثم ذكر مصلحة أخرى في ذلك الجعل فقال: { وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَاب } وهذا متعلق بالفعلين جميعاً، أعني: محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، لا بأحدهما فقط كالأوّل. إذ لا يكون علم عدد السنين والحساب، إلاّ باختلاف الجديدين ومعرفة الأيام والشهور والسنين. والفرق بين العدد والحساب: أن العدد إحصاء ماله كمية بتكرير أمثاله من غير أن يتحصل منه شيء، والحساب إحصاء ماله كمية بتكرير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حدّ معين منه له اسم خاص؛ فالسنة مثلاً إن وقع النظر إليها من حيث عدد أيامها فذلك هو العدد، وإن وقع النظر إليها من حيث تحققها وتحصلها من عدّة أشهر. قد يحصل كل شهر من عدّة أيام، قد يحصل كل يوم من عدّة ساعات، قد تحصلت كل ساعة من عدّة دقائق، فذلك هو الحساب. { وَكُلَّ شَىْء فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً } أي: كل ما تفتقرون إليه في أمر دينكم ودنياكم بيناه تبييناً واضحاً لا يلتبس. وعند ذلك تنزاح العلل وتزول الأعذار { { لّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيّنَةٍ } [الأنفال: 42]. ولهذا قال: { وَكُلَّ إِنْسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـئِرَهُ فِى عُنُقِهِ } قال أبو عبيدة: الطائر عند العرب الحظ. ويقال له البخت: فالطائر ما وقع للشخص في الأزل بما هو نصيبه من العقل والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة؛ كأن طائراً يطير إليه من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب طيراناً لا نهاية له ولا غاية إلى أن انتهى إلى ذلك الشخص في وقته المقدّر من غير خلاص ولا مناص. وقال الأزهري: الأصل في هذا أن الله سبحانه لما خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصي، فكتب ما علمه منهم أجمعين، وقضى سعادة من علمه مطيعاً وشقاوة من علمه عاصياً، فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه وإنشائه؛ وذلك قوله: { وَكُلَّ إِنْسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَآئِرَهُ فِى عُنُقِهِ } أي: ما طار له في علم الله، وفي عنقه عبارة عن اللزوم، كلزوم القلادة العنق من بين ما يلبس. قال الزجاج: ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق. { وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَابًا يَلْقَـٰهُ مَنْشُوراً }. قرأ ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وابن محيصن، وأبو جعفر، ويعقوب (ويخرج) بالمثناة التحتية المفتوحة وبالراء المضمومة على معنى ويخرج له الطائر. { وكتاباً } منصوب على الحال، ويجوز أن يكون المعنى: يخرج لها الطائر فيصير كتاباً. وقرأ يحيـى بن وثاب (يُخِرج) بضم الياء وكسر الراء: أي: يخرج الله. وقرأ شيبة ومحمد بن السميفع، وروي أيضاً عن أبي جعفر (يُخرج) بضم الياء وفتح الراء على البناء للمفعول أي: ويخرج له الطائر كتاباً. وقرأ الباقون { ونخرج } بالنون على أن المخرج هو الله سبحانه. و{ كتاباً } مفعول به، واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله تعالى: { أَلْزَمْنَـٰهُ }. وقرأ أبو جعفر، والحسن، وابن عامر (يلقاه) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. وإنما قال سبحانه: { يَلْقَـٰهُ مَنْشُوراً } تعجيلاً للبشرى بالحسنة وللتوبيخ على السيئة. { ٱقْرَأْ كَتَـٰبَكَ } أي نقول له: إقرأ كتابك، أو قائلين له، قيل: يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئاً، ومن لم يكن قارئاً { كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا } الباء في: { بنفسك } زائدة. و{ حسيباً } تمييز، أي: حاسباً. قال سيبويه: ضريب القادح بمعنى: ضاربها، وصريم بمعنى صارم، ويجوز أن يكون الحسيب بمعنى الكافي، ثم وضع موضع الشهيد فعدّي بـ { على }، والنفس بمعنى الشخص، ويجوز أن يكون الحسيب بمعنى: المحاسب كالشريك والجليس.{ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ } بين سبحانه أن ثواب العمل الصالح وعقاب ضدّه يختصان بفاعلهما لا يتعدان منه إلى غيره، فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله عنه، فإنما تعود منفعة ذلك إلى نفسه، { وَمَن ضَلَّ } عن طريق الحق فلم يفعل ما أمر به، ولم يترك ما نهي عنه { فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا } أي: فإن وبال ضلاله واقع على نفسه لا يجاوزها، فكل أحد محاسب عن نفسه، مجزيّ بطاعته معاقب بمعصيته، ثم أكد هذا الكلام بأبلغ تأكيد فقال: { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } والوزر الإثم، يقال: وزر: يزر وزراً ووزرة، أي: إثما، والجمع أوزار، والوزر: الثقل. ومنه { يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ } [الأنعام: 31] أي: أثقال ذنوبهم. ومعنى الآية: لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ به الأولى، وقد تقدّم مثل هذا في الأنعام. قال الزجاج في تفسير هذه الآية: إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره. { وَمَا كُنَّا مُعَذّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً } لما ذكر سبحانه اختصاص المهتدي بهدايته، والضالّ بضلاله، وعدم مؤاخذة الإنسان بجناية غيره، ذكر أنه لا يعذب عباده إلاّ بعد الإعذار إليهم بإرسال رسله، وإنزال كتبه، فبين سبحانه أنه لم يتركهم سدًى، ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم، والظاهر أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلاّ بعد الإعذار إليهم بإرسال الرسل، وبه قالت طائفة من أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن المنفي هنا هو عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة. { وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا } اختلف المفسرون في معنى { أمرنا } على قولين: الأوّل أن المراد به الأمر الذي هو نقيض النهي، وعلى هذا اختلفوا في المأمور به، فالأكثر على أنه: الطاعة والخير. وقال في الكشاف: معناه أمرناهم بالفسق ففسقوا، وأطال الكلام في تقرير هذا وتبعه المقتدون به في التفسير، وما ذكره هو ومن تابعه معارض بمثل قول القائل: أمرته فعصاني، فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من هذا أن المأمور به شيء غير المعصية، لأن المعصية منافية للأمر، مناقضة له، فكذلك: أمرته ففسق يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق؛ لأن الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به، فكونه فسقاً ينافي كونه مأموراً به ويناقضه. القول الثاني أن معنى { أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا } أكثرنا فساقها. قال الواحدي: تقول العرب أمر القوم، إذا كثروا وأمرهم الله: إذا أكثرهم. وقد قرأ أبو عثمان النهدي، وأبو رجاء، وأبو العالية، والربيع، ومجاهد، والحسن (أمَّرنا) بتشديد الميم، أي: جعلناهم أمراء مسلطين. وقرأ الحسن أيضاً، وقتادة، وأبو حيوة الشامي، ويعقوب، وخارجة عن نافع، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعليّ وابن عباس: (آمرنا) بالمدّ والتخفيف، أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءها، قاله الكسائي. وقال أبو عبيدة: "آمرته" بالمدّ و"أمرته" لغتان بمعنى كثرته، ومنه الحديث: "خير المال مهرة مأمورة" أي: كثيرة النتاج والنسل، وكذا قال ابن عزيز. وقرأ الحسن أيضاً. ويحيـى بن يعمر (أمرنا) بالقصر وكسر الميم على معنى فعلنا، ورويت هذه القراءة عن ابن عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا. وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلاّ آمرنا بالمدّ. قال في الصحاح: وقال أبو الحسن أمر ماله بالكسر، أي: كثر، وأمر القوم، أي: كثروا، ومنه قول لبيد:

إن يُغْبَطُوا يَهْبِطُوا وَإنْ أمِرُوا يوماً يكن للهَلاكِ والفَنَدِ