المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
قال الطبري: قوله: { فلا } رد على ما تقدم، تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل
إليك، ثم استأنف القسم بقوله، { وربك لا يؤمنون }.
قال القاضي أبو محمدرحمه الله : وقال غيره: إنما قدم "لا" على القسم اهتماماً بالنفي، وإظهاراً
لقوته، ثم كررها بعده تأكيداً للتهمم بالنفي، كان يصح إسقاط { لا } الثانية، ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم
الأولى، وكان يصح إسقاط الأولى ويبقى معنى النفي، ويذهب معنى الاهتمام، و { شجر } معناه: اختلط
والتف من أمورهم، وهو من الشجر، شبيه بالتفاف الأغصان، وكذلك الشجير الذي امتزجت مودته بمودة
صاحبه، وقرأ أبو السمال " شجْر" بإسكان الجيم.
قال القاضي أبو محمد: وأظنه فر من توالي الحركات، وليس بالقوي، لخفة الفتحة، و { يحكموك }
نصب بحتى، لأنها هاهنا غاية مجردة. و { يجدوا } عطف عليه، والحرج: الشيق والتكلف والمشقة، قال
مجاهد: { حرجاً } ، شكاً، وقوله: { تسليماً } مصدر مؤكد، منبىء على التحقيق في التسليم، لأن العرب
إنما تردف الفعل بالمصدر إذا أرادت أن الفعل وقع حقيقة، كما قال تعالى: { { وكلم الله موسى تكليماً } }
[النساء:164] وقد تجيء به مبالغة وإن لم يقع، ومنه: "وعجت عجيجاً من جدام المطارف".
وقال مجاهد وغيره: المراد بهذه الآية من تقدم ذكره، ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت، وفيهم نزلت، ورجح الطبري هذا، لأنه أشبه بنسق الآية وقالت طائفة: نزلت في رجل خاصم الزبير بن العوام في
السقي بماء الحرة، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب ذلك الرجل وقال إن كان ابن عمتك؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستوعب للزبير
حقه، فقال: احبس يا زبير الماء حتى يبلغ الجدر، ثم أرسل الماء،" فنزلت الآية، واختلفت أهل هذا القول
في الرجل، فقال قوم: هو رجل من الأنصار من أهل بدر، وقال مكي وغيره: هو حاطب بن أبي بلتعة.
قال القاضي أبو محمدرحمه الله : والصحيح الذي وقع في البخاري أنه رجل من الأنصار، وأن الزبير
قال: فما أحسب أن هذه الآية نزلت إلا في ذلك، وقالت طائفة: لما قتل عمر الرجل المنافق الذي لم
يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ ذلك النبي وعظم عليه، وقال: ما كنت أظن أن عمر يجترىء
على قتل رجل مؤمن، فنزلت الآية نافية لإيمان ذلك الرجل الراد لحكم النبي، مقيمة عذر عمر بن الخطاب
في قتله.
و { كتبنا } معناه فرضنا، و { اقتلوا أنفسكم } معناه ليقتل بعضكم بعضاً، وقد تقدم نظيره في البقرة،
وضم النون من { أن } وكسرها جائز، وكذلك الواو من { أو أخرجوا } وبضمها قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير والكسائي، وبكسرها قرأ حمزة وعاصم، وكسر أبو عمرو النون وضم الواو، و { قليل } رفع على البدل من
الضمير في { فعلوه } ، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب "إلا قليلاً"، وذلك جائز أجرى النفي مجرى الإيجاب.
وسبب الآية على ما حكي: أن اليهود قالوا لما لم يرض المنافق بحكم النبي عليه السلام: ما رأينا أسخف من هؤلاء، يؤمنون بمحمد ويتبعونه، ويطؤون عقبة، ثم لا يرضون بحكمه، ونحن قد أمرنا بقتل
أنفسنا ففعلنا، وبلغ القتل فينا سبعين ألفاً فقال ثابت بن قيس: لو كتب ذلك علينا لفعلناه، فنزلت الآية
معلمة حال أولئك المنافقين، وأنه لو كتب ذلك على الأمة لم يفعلوه، وما كان يفعله إلا قليل مؤمنون
محققون، كثابت وغيره، وكذلك روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثابت بن قيس وعمار وابن
مسعود من القليل. وشركهم في ضمير { منهم } لما كان المنافقون والمؤمنون مشتركين في دعوة الإسلام وظواهر الشريعة، وقال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت { ولو أنا كتبنا عليهم } الآية، قال رجل: لو أمرنا
لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن من أمتي رجالاً الإيمان
أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي،" وذكر مكي أن الرجل هو أبو بكر الصديق، وذكر النقاش: أنه
عمر بن الخطاب، وذكر عن أبي بكر أنه قال: لو كتب علينا لبدأت بنفسي وبأهل بيتي.
وقوله تعالى: { ولو أنهم فعلوا } أي لو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا لكان خيراً لهم، و { تثبيتاً }
معناه: يقيناً وتصديقاً ونحوهذا، أي يثبتهم الله، ثم ذكر تعالى ما كان يمن به عليهم من تفضله بالأجر
ووصفه إياه بالعظم مقتض ما لا يحصله بشر من النعيم المقيم، و "الصراط المستقيم": الإيمان المؤدي
إلى الجنة، وجاء ترتيب هذه الآية كذا، ومعلوم أن الهداية قبل إعطاء الأجر، لأن المقصد إنما هو تعديد ما
كان الله ينعم به عليهم دون ترتيب، فالمعنى: ولهديناهم قبل حتى يكونوا ممن يؤتى الأجر.