القراءات: { خاف } بالإمالة حيث كان: حمزة. { موصٍ } بالتشديد: يعقوب وحمزة
وعلي وخلف وعاصم غير حفص وجبلة الباقون: بالتخفيف من الإيصاء.
الوقوف: { خيراً } ج لأن قوله { الوصية } مفعول { كتب } وإنما لم يؤنث الفعل
لتقدمه ولاعتراض ظرف وشرط بينهما، أو "الوصية" مبتدأ "وللوالدين" خبره، ومفعول
"كتب" محذوف أي كتب عليكم أن توصوا. ثم بين لمن الوصية والوصل أولى لئلا يحتاج
إلى الحذف. { بالمعروف } ح لأن التقدير حق ذلك حقاً أو كتب الوصية حقاً. { المتقين }
ط وإن كان بعدها فاء التعقيب لأنه حكم آخر { يبدلونه } ط عليم كذلك { عليه } ط
{ رحيم } (ه).
التفسير: وهذا حكم آخر. قوله { كتب عليكم } يقتضي الوجوب كما مر. والمراد
من حضور الموت ليس معاينة الموت لأنه في ذلك الوقت يكونه عاجزاً عن الإيصاء
والأكثرون قالوا: المراد ظهور أمارة الموت وهو المرض المخوف كما يقال لمن قارب
البلد: إنه وصل. وعن الأصم: المراد فرض عليكم في حال الصحة الوصية بأن تقولوا إذا
حضرنا الموت فافعلوا كذا، وزيف بأنه ترك للظاهر. ولا شك أن الخير قد ورد في القرآن
بمعنى المال { وما تنفقوا من خير } [البقرة: 272] { وإنه لحب الخير لشديد } }
[العاديات: 8] { من خير فقير } [القصص: 24] لكن الأئمة اختلفوا في المراد بالخير
ههنا بعد اتفاقهم على أنه المال. فعن الزهري: أنه المال مطلقاً قليلاً كان أو كثيراً بدليل
قوله { من خير فقير } [القصص: 24] { فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره } [الزلزلة: 7]
وأنه تعالى اعتبر أحكام المواريث فيما يبقى من المال قل أم كثر قال تعالى { وللنساء
نصيبٌ مما ترك الولدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً } [النساء: 7] فكذا
الوصية، ولأن كل ما ينتفع به فهو خير. والأكثرون على أن لفظ الخير في الآية مختص
بالمال الكثير كما لو قيل "فلان ذو مال" يفهم منه أن ماله قد جاوز حد أهل الحاجة وإن
كان اسم المال يقع في الحقيقة على ما يتموله الإنسان من قليلٍ أو كثير. وكما إذا قيل
"فلان في نعمة من الله تعالى" فإنه يراد تكثير النعمة وإن كان أحد لا ينفك عن نعمة الله
وهو باب من المجاز مشهور ينفون الاسم عن الشيء لنقصه ومن قوله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة لجار
المسجد إلا في المسجد" ولو كانت الوصية واجبة في كل ما يترك لم يكن لقوله { إن ترك
خيراً } فائدة لندرة من يموت فاقداً أقل ما يتمول. ثم القائلون بهذا اختلفوا في أن المسمى
بالخير في الآية مقدر بمقدار معين أم لا. فمنهم من قال: إنه غير مقدّر ويختلف ذلك
باختلاف حال الرجل. فقد يوصف المرء لمقدار من المال بأنه غنيّ ولا يوصف غيره
بالغنى لذلك المقدار لأجل كثرة العيال وتوسع النفقة، فيكون التعيين في كل صورة
موكولاً إلى الاجتهاد، وهذا لا ينافي أصل الإيجاب. ومنهم من قال: إنه مقدر. ثم
اختلفوا فعن علي كرم الله وجهه: أنه دخل على مولى في مرض الموت وله سبعمائة درهم
فقال: ألا أوصي؟ قال: لا قال الله تعالى { إن ترك خيراً } وليس لك كثير مال. وعن
عائشة أن رجلاً قال لها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت:
كم عيالك؟ قال أربعة. قالت: قال الله تعالى { إن ترك خيراً } وإن هذا لشيء يسير فاتركه
لعيالك فهو أفضل. وعن ابن عباس: أنه إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصي، فإذا بلغ
ثمانمائة درهم أوصى. وعن قتادة: ألف درهم. وعن النخعي من ألف إلى خمسمائة
درهم. قال أبو البقاء: جواب الشرط عند الأخفش الوصية بحذف الفاء أي فالوصية
للوالدين على الابتداء والخبر واحتج بقول الشاعر:
من يفعل الحسنات اللَّه يشكرها
وقال غيره: جواب الشرط في المعنى ما تقدم من كتب الوصية كما تقول "لك كذا
إن فعلت" ويجوز أن يكون جواب الشرط معنى الإيصاء لا معنى الكتب بناء على رفع
الوصية بكتب وهو الوجه. وقيل: المرفوع بكتب الجار والمجرور وهو { عليكم } وليس
بشيء وأما إذا فهو ظرف لمعنى الوصية ولا يحتاج إلى جواب. والأقربين قيل هم الأولاد
عن ابن زيد. وقيل من عدا الولد عن ابن عباس ومجاهد. وقيل: جميع القرابات. وقيل:
غير الوارث. وقوله { بالمعروف } أمر بأن يسلك في الوصية الطريقة الجميلة. فلو حرم
الفقير ووصى للغني لم يكن معروفاً، ولو سوّى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن معروفاً، ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الإخوة لم يكن ما يأتيه
معروفاً. { وحقاً } مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً على المتقين على الذين آثر والتقوى
وجعلوها مذهباً لهم وسيرة.
واعلم أن الأئمة القائلين بوجوب هذه الوصية اختلفوا في أنها منسوخة أم لا. أما أبو
مسلم فإنه اختار عدم نسخها وقال: معناها كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث
الوالدين والأقربين في قوله تعالى: { يوصيكم الله في أولادكم } [النساء: 11] أو كتب
على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم وأن لا
ينقص من أنصبائهم، أو لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية. فالميراث
عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت، فالوارث يجمع له بين الوصية
والميراث بحكم الآيتين، ولو قدرنا حصول المنافاة فهذه الآية توجب الوصية للوالدين
والأقربين. ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث ويبقى القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً
في الآية. وذلك أن من الوالدين من لا يرث بسبب اختلاف الدين والرق والقتل، ومن
الأقارب من يسقط في حال ويثبت في حال، ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي
رحم. فآية الميراث مخصصة لهذه الآية لا ناسخة لها. وأكثر المفسرين والمعتبرين من
الفقهاء على أن الآية منسوخة قالوا: نسخت بآية المواريث أو بالإجماع أو بقوله صلى الله عليه وسلم "أن
الله أعطى كل ذي حقٍ حقه ألا لا وصية لوارث" وهذا وإن كان خبر واحد إلا أن الأمة
تلقته بالقبول حتى التحق بالمتواتر فيجوز نسخ القرآن به عند الجمهور. ومن أئمة الأمة من
قال: هي منسوخة في حق من يرث، ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن
البصري ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد حتى قال الضحاك:
من مات من غير أن يوصي لأقربائه فقد ختم عمله بمعصية. وقال طاوس: إن أوصى
للأجانب وترك الأقارب نزع منهم ورد إلى الأقارب. قالوا: الآية دلت على وجوب الوصية
للقريب ترك العمل به في حق القريب الوارث، إما بآية المواريث أو بقوله "لا وصية
لوارث" أو بإجماع الأمة. فبقيت الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يكون
وارثاً. وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم "ما من حق امرئٍ مسلم له شيء يوصي فيه" وفي رواية "له شيء
يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين" وفي رواية "ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده" لكن
الوصية لغير الأقارب غير واجبة بالإجماع فوجب أن تختص بالأقارب. وهؤلاء القائلون
بأن الآية صارت منسوخة في حق القريب الذي لا يكون وارثاً اختلفوا في موضعين:
الأول: نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للأفقر فالأفقر من الأقرباء. وقال الحسن
البصري والأغنياء سواء. الثاني: عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن معلى أنهم
قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه: يجعل ثلثي الثلث لذوي القرابة، وثلث
الثلث لمن أوصى له. وعن طاوس: أن الأقارب إن كانوا محتاجين انتزعت الوصية من
الأجانب وردت إلى الأقارب { فمن بدله } فمن غير الإيصاء أو ما قاله الميت وأوصى به
عن وجهه إن كان موافقاً للشرع { بعد ما سمعه } وتحققه فلا معنى للسماع لو لم يقع العلم به
والمبدل إما الوصي بأن يغير الوصية في الكتابة، أو في قسمة الحقوق، وإما الشاهد بأن يغير
شهادته أو يكتمها غيرهما بأن يمنع من وصول ذلك المال إلى مستحقه، وقيل: المنهي عن التغيير
هو الموصي، نهي عن تغيير الوصية عن الموضع الذي بيّن الله تعالى الوصية فيه. فإنهم كانوا يوصون
في الجاهلية للأبعدين طلباً للفخر والشرف، ويتركون الأقارب في الضر والفقر، فأمرهم
بالوصية للأقربين وأوعدهم على تركها. { فإنما إثمه } ما إثم الإيصاء المغير أو إثم التبديل
إلا على الذين يبدلونه، فإن أحداً لا يؤاخذ بذنب غيره. ومنه يعلم أن الطفل لا يعذب
بكفر أبيه، وأن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه فإن الميت لا يعذب بتقصير ذلك
الوارث، وأن الميت لا يعذب بنياحة غيره عليه { إن الله سميعٌ عليم } يسمع الوصية على
حدها ويعلمها على صفتها فلا تخفى عليه خافية من التغيير الواقع فيها، وفي ذلك وعيد
للمبدّل وأيّ وعيد. ثم إنه سبحانه لما أطلق الإيعاد على التبديل أتبعه قوله { فمن خاف }
ليعلم أن التغيير من الباطل إلى الحق على طريق الإصلاح مستحسن شرعاً كما هو حسن
عقلاً، وللخوف ههنا تفسيران: أحدهما: الخشية فيسأل أنه إنما يصح في أمر منتظر
مظنون والوصية وقعت وعلمت. وأجيب بأن المراد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصي
يوصي فظهرت منه أمارات الجنف الذي هو الميل عن طريق الحق مع ضرب من الجهالة، أو
مع التأويل أو شاهد فيه إثماً أي تعمداً بأن يزيد غير المستحق، أو ينقص المستحق أو
يعدل عن المستحق. فعند ظهور أمارات ذلك وقبل تحقق الوصية يأخذ في الإصلاح بينهم أي بين
أهل الوصية، لأن قوله { من موصٍ } يدل على سائر ملابساته. فكأن الموصي يقول وقد حضر
الوصي والشاهد على وجه المشورة: أريد أن أوصي للأباعد دون الأقارب، أو أن أزيد فلاناً مع
أنه غير مستحق للزيادة، أو أنقص فلاناً مع أنه مستحق للزيادة، فعند ذلك يصير السامع
خائفاً من جنف أو إثم لا قاطعاً به، وأيضاً الجائز أن لا يستمر الموصي على وصيته فإن له
الفسخ ما دام في حياته، فمن أين يحصل الثقة بما فعل وقد يعدل عن الحق في آخر
الأمر؟ وبتقدير أن تستقر الوصية ومات الوصي على ذلك لم يبعد أن يقع بين الورثة
والموصى لهم تنازع فيما نسب إلى الموصي، وقد يعزى حينئذٍ إلى الجنف أو الإثم
فيحتاج إلى الإصلاح بينهم بإجرائهم على قانون الشرع. والتفسير الثاني إن { خاف }
بمعنى علم. وقد يستعمل الخوف والخشية مقام العلم، لأن الخوف منشؤه ظن
مخصوص، وبين العلم والظن مشابهة من وجوه كثيرة، فصح إطلاق أحدهما على الآخر
استعمالاً شائعاً من ذلك قولهم "أخاف أن ترسل السماء" يريدون التوقع. والظن الغالب
الجاري مجرى العلم. فمعنى الآية أن الميت إذا أخطأ في وصيته أو جار فيها متعمداً فلا
حرج على من علم ذلك أن يرده إلى الصلاح بعد موته وهذا قول ابن عباس وقتادة
والربيع. وفي الآية دليل على جواز الإصلاح بين المتنازعين إذا خاف المصلح إفضاء
المنازعة إلى محذور شرعاً. والغرض من قوله { فلا إثم عليه } رفع الحرج حتى لا ينافي
الوجوب. وفيه مع ذلك نكتة هي أن الإصلاح بين القوم يحتاج إلى الإكثار من القول
وذلك قد يفضي إلى الإسهاب والتكلم ببعض ما لا ينبغي فبين تعالى أنه لا مؤاخذة على
المصلح من هذا الجنس إذا كان غرضه الأصلي صحيحاً ولهذا أتبعه قوله { أن الله غفورٌ
رحيم } وأيضاً كأنه قيل: أنا الذي أغفر الذنوب ثم أرحم المذنب، فلأن أوصل رحمتي
إليك أيها المصلح مع تحمل أعباء الإصلاح أولى. أو المراد أن الموصي الذي أقدم على
الجنف أو الإثم متى أصلح خلل وصيته فإن الله يغفر له ويرحمه بفضله. وبهذا التأويل
يجوز أن يرجع الضمير في قوله { فلا إثم عليه } إلى الموصي.
واعلم أن أكثر الأئمة وإن ذهبوا إلى أن وجوب الوصية منسوخ بآية المواريث إلا
أنهم اتفقوا على أنها الآن جائزة في الثلث لما روي أنه صلى الله عليه وسلم عاد سعد ابن أبي وقاص فقال
للنبي صلى الله عليه وسلم: إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال:
فبشطره؟ قال: لا قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. لأن تدع ورثتك أغنياء خير من
أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فأفاد الحديث المنع من الزيادة واستحباب النقصان عن
الثلث إن كانت الورثة فقراء. والوصية أوسع مجالاً من الإرث، فإذا أراد الوصية فالأفضل
أن يقدم من لا يرث من أقاربه لأن الله أعطى الأقربين الميراث ويقدم منهم المحارم ثم
يقدم بالرضاع ثم بالمصاهرة ثم بالولاء ثم بالجوار كما في الصدقات المنجزة. فإن أوصى
للورثة بعضهم جاز لكن بالإجازة من سائر الورثة كما لو زاد على الثلث للأجنبي، فإن
الزائد يحتاج إلى إجازة الورثة.
التأويل: كتب على الأغنياء الوصية بالمال وعلى الولياء الوصية بالحال، والأغنياء
يوصون في آخر أعمارهم بالثلث والأولياء يخرجون في مبادئ أحوالهم عن الكل. والمعنى
إذا حضر قلب أحدكم مع الله وأمات نفسه عن الصفات الحيوانية، فعليه أن يوصي
للوالدين. وهما الروح العلوي والبدن السفلي، فإن النفس تولدت من ازدواجهما،
وللأقربين - وهم القلب - والسر بترك كل مشرب يظهر لهم من المشارب الروحانية
والجسمانية بالمعروف من غير إسراف يفضي غلى الإتلاف معرضاً عن الشهوات مجتنباً عن
الرسوم والعادات كما قال صلى الله عليه وسلم: "بعثت لرفع العادات وترك الشهوات بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق" ومن مكارم الأخلاق أن يجعل المشارب مشرباً واحداً والمذاهب مذهباً واحداً.
وكـل لـه سـؤل ودين ومذهب ووصلكم سـؤلي وديني هواكم
وأنتم من الدنيا مرادي وهمتي مناي مناكم واختياري رضاكم
{ حقاً على المتقين } من الشرك الخفي ولهذا لم يقل على المسلمين أو المؤمنين
لأنهم أهل الظواهر والمتقون هم أهل البواطن كما قال صلى الله عليه وسلم "التقوى ههنا" وأشار إلى
صدره. وأحكام الظواهر يحتمل النسخ وأحكام البواطن وهي الحكم والحقائق لا تحتمل
النسخ. فحكم الوصية في حق المتقين غير منسوخ أبداً { فمن بدله } فمن غير من الروح
والقلب والسر والوصية الصادرة من نفسه الميتة { فإنما إثمه } عليهم. وسبب هذا التوكيد
أن السر والقلب والروح كلهم من العالم الروحاني، وصفاتهم حميدة باقية فترك مشاربها
والخروج عنها صعب جداً { فمن خاف } تفرس { من موصٍ جنفاً } في ترك المشارب بأن
يبالغ في المجاهدات لنيل المشاهدات { أو إثماً } تجاوزاً عن حد الشرع في رفع الطبع
{ فأصلح } بينهم بين الروح والبدن والقلب والسر ولكن بنظر شيخ كامل ومرب عارف، فلا
حرج على المصلح والله الموفق.