قوله تعالى: { تَنزِيلُ
ٱلْكِتَابِ مِنَ
ٱللَّهِ
ٱلْعَزِيزِ
ٱلْحَكِيمِ } في "تنزيل"
وجهان:
أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف
تقديره هذا تنزيل. وقال أبو
حيان: وأقول: إنه خبر والمبتدأ
"هو" ليعود على
قوله:
{ { إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ } }
[يوسف:104]
كأنه قيل: وهذا الذكر ما هو؟
فقيل: هو تنزيلُ الكِتَابِ.
الثاني: أنه مبتدأ، والجار بعده
خبره أي تَنْزِيلُ الكتاب كَائِنٌ من
الله، وإليه ذهب الزَّجَّاج
والفراء.
قال بعضهم: وهذا أولى من
الأول؛ لأن الإضمار خلاف
الأصل فلا يصار إليه إلا
لضرورةٍ، وأيضاً فإنَّا إذا قلنا:
{ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ
ٱللَّهِ } جملة تامة من
المبتدأ والخبر أفاد فائدةً شريفة
وهي تنزيل الكتاب يكون من الله
لا من غيره، وهذا الحصر معنى
مُعْتَبَرٌ، وإذا أضمرنا المبتدأ لم
تَحْصُلْ هذه الفائدة، وأيضاً فإنا
إذا أَضْمَرْنَا المبتدأ صار التقدير:
هذا تنزيلُ الكتاب، وحينئذ يلزم
مجاز آخر لأن هذا إشارة إلى
السورة وهي ليست نفس
التنزيل بل السورة منزلة فحينئذ
يحتاج إلى أن يقول: المراد منه
المفعول وهو مجاز تحملناه لا
لضرورة.
قوله: "مِنَ اللَّهِ" يجوز فيه
أوجه:
أحدها: أنه مرفوع المحل خبر
التنزيل كما تقدم.
الثاني: أنه خبر بعد خبر إذا
جعلنا تَنْزِيل خبر مبتدأ مضمر،
كقولك: هَذَا زَيْدٌ مِنْ أهْلِ
العِرَاقِ.
الثالث: أنه خبر مبتدأ مضمر
أي هَذَا تنزيل هذا من
الله.
الرابع: أنه متعلق بنفس
"تَنْزِيلٍ" إذا جعلناه خبر مبتدأ
مضمر.
الخامس: أنه متعلق بمحذوف
على أنه حال من "تَنْزِيلٍ" عَمِلَ
فيه اسم الإشارة المقدر قاله
الزمخشري.
قال أبو حيان: ولا يجوز أن
يكون حالاً عمل فيها معنى
الإشارة؛ لأن معاني الأفعال لا
تعمل إذا كان ما هي فيه
محذوفاً، ولذلك ردوا على أبي
العباس قوله في بيت الفرزدق:
4287-
.......................
.......... وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ
بَشَرُ
أنّ "مِثْلَهُمْ"
منصوب بالخبر المحذوف وهو
مقدر وإذ ما في الوجود في حال
مماثلتهم بشراً.
السادس: أنه حال من
"الكتاب". قاله أبو البقاء،
وجاز مجيء الحال من المضاف
إليه لكونه مفعولاً للمضاف، فإن
المضاف مصدر مضاف
لمفعوله.
والعامة على رفع "تَنْزِيلُ" على
ما تقدم، وقرأ زَيْدُ بنُ عَلِيّ
(وَعِيسَى) وابنُ أبِي عَبْلَةَ
بنصبه بإضمار فعل تقديره الْزَمْ
أو اقرأْ ونَحْوَهُمَا.
فصل
احتج القائلون بخَلْق القرآن بأن
الله تعالى وصف القرآن بكونه
تنزيلاً ومنزلاً. وهذا الوصف لا
يليق إلا بالمُحْدَثِ المخلوق، قال
ابن الخطيب: والجواب أنّا نحمل
هذه اللفظة على الصِّيغ
والحُرُوف.
قوله: "العَزِيزِ الحَكِيمِ" والعزيز
هو القادر الذي لايُغْلَبُ، والحكيم
هو الذي يفعل (لداعية) الحكمة
وهذا إنما يتم إذا كان عالماً
بجميع المعلومات غنياً عن
جميع الحاجات.
قوله: { إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ
ٱلْكِتَابَ
بِٱلْحَقِّ } اعلم أن
لفظ "تنزيل" يُشْعِرُ بأنه تعالى
أنزله نجماً نجماً على سبيل
التدريج، ولفظ الإنزال يشعر
بأنه تعالى أنزله دفعة واحدة،
وطريق الجمع أن يقال: إنا
حكمنا حكماً كلياً بأن نوصل
إليك هذا الكتاب وهذا الإنزال ثم
أوصلنا إليك نَجْماً نجماً على
وَفْق المصالح. (وهذا هو
التنزيل).
قوله: "بالحَقِّ" يجوز أن يتعلق
"بالإِنْزَالِ" أي بِسَبَبِ الحق وأن
يتعلق بمحذوف على أنه حال
من الفاعل أو المفعول وهو
الكتاب أي ملتبسين بالحق أو
ملتبساً بالحَقّ والصِّدْق
والصواب، والمعنى كل ما فيه
من إثبات التوحيد والنبوة
والمَعَاد وأنواع التكاليف فهو
حق يجب العمل به وفي قوله:
{ إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ
ٱلْكِتَابَ } تكرير
تعظيم بسبب إبرازه في جملة
أخرى مضافاً إنزاله إلى المعظم
نفسه.
قوله: { فَٱعْبُدِ
ٱللَّهَ مُخْلِصاً } لما
بين أن هذا الكتاب مشتمل على
الحق والصدق وأردفه ببيان
بعض ما فيه من الحق والصدق
وهو أن يشتغل الإنسان بعبادة
الله على سبيل الإخلاص فقال:
فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ،
فقوله: "مُخْلِصاً لَهُ" حال من
فاعل "فاعبدْ" و"الدينَ"
منصوب باسم الفاعل، والفاء
في "فاعبدْ" للربط، كقولك:
"أحْسَنَ إِليكَ فلانٌ فاشْكُرْهُ"
والعامة على نصب "الدين"،
وقرأ ابن أبي عبلة برِفعِهِ، وفيه
وجهان:
أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية
رافعهُ "مخلصاً". وعلى هذا فلا
بد من تجوز وإضمار، أما
التجوز فإسناد الإخلاص للدين
وهو لصاحبه في الحقيقة
ونظيره قولهم: شِعْرُ شَاعِرٍ،
وأما الإضمار فهو إضمارٌ عائد
على ذِي الحال، أي مخلصاً له
الدين منك، هذا رأي البصريين
في مثل هذا، وأما الكوفيون
فيجوز أن يكون عندهم "أل"
عوضاً عن الضمير أي مُخْلِصاً
دينُك.
قال الزمخشري: وحقّ لمن
رفعه أن يقرأ مُخْلَصاً - بفتح
اللام - لقوله
تعالى:
{ { وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ
للَّهِ } }
[النساء:146]
حتى يطابق قوله: { أَلاَ لِلَّهِ
ٱلدِّينُ
ٱلْخَالِصُ } والخالِصُ
والمُخْلصَ واحد إلا أن يصف
الدين بصفة صاحبه على
الإسناد المجازي كقولهم:
"شِعْرُ شَاعِرٍ".
الثاني: أنْ يتم الكلام على:
"مُخْلِصاً" وهو حال من فاعل
"فَاعْبُدْ"، و "لَهُ الدِّين" مبتدأ
وخبر، وهو قول الفراء. وقدر
ردَّه الزمخشري وقال: فقد جاء
بإعراب رجع به الكلام إلى
قولك: لِلّه الدين ألا لله الدين
الخالص. قال شهاب الدين:
وهذا الذي ذكره الزمخشري لا
يظهر فيه ردٌّ على هذا
الإعراب.
فصل
المراد بإخلاص الدين الطاعة،
{ أَلاَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ
ٱلْخَالِصُ } قال
قتادة: شهادة أن لا إله إلا الله.
واعلم أنّ العبادة فعل أو قول أو
ترك فعل أو ترك قول يؤتى به
لمجرد اعتقاد أن الأمر به عظيم
يجب الانقياد له وأما الإخلاص
فهو أن أن يكون الداعي إلى
الإتيان بذلك الفعل أو الترك
مجرد الانقياد والامتثال، واحتج
قَتَادَةُ بما روي عن النبي -
صلى الله عليه وسلم -
"لاَ
إلَهَ إلاَّ اللَّهُ حِصْنِي، وَمَنْ دَخَلَ
حِصْنِي أَمِنَ عَذَابِي وهذا قول
من يقول لا تضر المعصية مع
الإيمان كما لا ينتفع بالطاعة مع
الكفر" وقال الأكثرون الآية
متناولة لكل ما يخلق الله به من
الأوامر والنواهي لأن قوله
تعالى "فاعبد الله" عام.
ورُوِيَ أن امرأة الفَرَزْدَق لما
قَرُبَتْ وقاتها أوصت أن يصلي
الحسن البصري عليها، فلما
دفنت قال الحسن للفرزدق: أبا
فِرَاس ما الذي أعددت لهذا
الأمر؟ قال شهادة أن لا إله إلاّ
الله. قال الحسن: هذا العمود
فأي الطُّنُب؟ فبين هذا اللفظ
الوجيز أن عمود الخيمة لا
ينتفع به إلا مع الطنب حتى
يمكن الانتفاع بالخيمة. قال
القاضي: فأما ما يروى "أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال
لمعاذ وأبي الدرداء: وإنْ زَنَا
وإنْ سَرقَ على رغم أنف أبي
الدرداء" فإن صح فإنه يجب أن
يجب أن يحمل عليه بشرط
التوبة وإلا لم يَجُز قبول هذا
الخبر لأنه مخالف للقرآن، ولأنه
يوجب أن يكون الإنسان
مزجوراً عن الزّنا والسَّرقة
ويكون إغراء له لفعل القبيح،
وذلك ينافي حكمة الله، وهذا
يدل على أن اعتقاد فعل القبيح
لا يضر مع التمسك بالشهادتين،
هذا تمام قول القاضي.
قال ابن الخطيب: فيقال له: أمّا
قولك: إن القول بالمغفرة
مخالفٌ للقرآن فليس كذلك بل
القرآن يدل عليه قال
تعالى:
{ { إِنَّ ٱللَّهَ
لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا
دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن
يَشَآءُ } }
[النساء:48]
وقال:
{ { وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو
مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ
ظُلْمِهِمْ } }
[الرعد: 6] كما
يقال: رأيت الأمير على أكله
وشربه أي حين كونه آكلاً
وشارباً. وقال:
{ {
يَٰعِبَادِيَ
ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ
تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ
ٱللَّهِ إِنَّ
ٱللَّهَ يَغْفِرُ
ٱلذُّنُوبَ
جَمِيعاً } }
[الزمر:53] وأما
قوله: إن ذلك يوجب الإغراء
بالقبيح فيقال له: إن كان الأمر
كذلك وجب أن يقبح غفرانه
عقلاً. وهذا مذهب البَغْدَاديّ من
المعتزلة، وأنت لا تقول به لأن
مذهب البصريين غفرانُ الذنب
جائز عقلاً، وأيضاً فيلزم عليه
أن لا يحصل الغفران بالتوبة
لأنه إذا علم أنه أذنب ثم تاب
غفر الله له لم ينزجر، وأما
الفرق الذي ذكره القاضي فبعيد
لأنه إذا عزم على أن يتوب عنه
في الحال علم أنه لا يضر(ه)
ذلك الذنب البتة. ثم نقول:
مَذْهَبُنَا أنّا نقطع بحصول العفو
عن الكبائر في الجملة إلا أنه
تعالى لم يقطع بحصول هذا
الغفران في حق كل أحد بل في
حق من يشَاء وإذا كان الأمر
كذلك كان الخوف حاصلاً والله
أعلم.
قوله: { وَٱلَّذِينَ
ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ
أَوْلِيَآءَ } يجوز فيه أوجه:
أحدها: أن يكون "الذين" مبتدأ،
وخبره قول مضمر حذف وبقي
معموله وهو قوله: "مَا
نَعْبُدُهُمْ" والتقدير: يَقُولُون مَا
نَعْبُدُهُمْ.
الثاني: أن يكون الخبر قوله:
{ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ } ويكون ذلك القول
المضمر (في محل نصب على
الحال أي والَّذين اتخذوا قَائِلينَ
كذا إِنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُم.
الثالث: أن يكون القول
المضمر) بدلاً من الصلة التي
هي "اتخذوا" والتقدير: والذين
اتخذوا قالوا ما نعبدهم، والخبر
أيضاً: إنَّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ.
و"الَّذِينَ" في هذه الأقوال
عِبَارَةٌ عن المشركين المتخذين
غيرهم أولياء.
الرابع: أن يكون "الَّذين" عبارة
عن الملائكة وما عبدوا من
دون الله كعُزَيْرٍ، واللاَّتِ والعُزَّى
ويكون فاعل "اتَّخَذَ" عائداً على
المشركين ومفعول الاتّخاذ الأول
محذوف هو عائد الموصول،
والمفعول الثاني هو: "أَوْليَاء"
والتقدير: والذين اتخذهم
المشركون أولياء. ثم لك في
خبر المبتدأ وجهان:
أحدهما: القول المضمر
والتقدير والَّذِينَ اتَّخَذَهُمُ
المشرِكُونَ أولياء يقول فيهم
المشركون ما نعبدهم
إلا.
الثاني: أن الخبر هي الجملة من
قوله: { إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ } وقرىء: "ما نُعْبُدُهُمْ"
بضم النون إتباعاً للباء، ولا
يعتدُّ بالساكن.
قوله: "زُلْفَى" مصدر مؤكد على غير المصدر
ولكنه مُلاَقٍ لعامله في المعنى،
والتقدير (والمعنى) ليزْلِفُونا زُلْفَى
ولِيُقَرِّبُونَا قُرْبَى. وجوز أبو
البقاء أن يكون حالاً
مؤكدة.
فصل
والذين اتخذوا من دونه أي من
دون الله أولياء يقولون ما
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله.
وهذا الضمير عائد إلى الأشياء
التي عبدت، وهذا الكلام إنما
يليق بالعقلاء لأن الضمير في:
"نَعْبُدُهُمْ" ضمير العقلاء فيحمل
على المسيح وعُزَيْر والملائكة
لكي يشفعوا لهم عند الله.
ويمكن أن يُحْمَل على الأصنام
أيضاً لأن العاقل لا يعبد الصنم
من حيث إنه خشب أو حجرٌ،
وإنما يعبد ربه لاعتقادهم أنها
تماثيل الكواكب أو تماثيل
الأرواح السماوية أو تماثيل
الملائكة أو تماثيل الصالحين
الذين مضوا ويكون مقصودهم
من عبادتها توجيه تلك العبادات
إلى أصحاب تلك
الصور.
ولما حكى الله تعالى مذاهبهم
أجاب عنها من وجوه:
الأول: أنه اقتصر في الجواب
على مجرد القول فقال: { إِنَّ
ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ }.
واعلم أن المبطل إذا ذكر مذهباً
باطلاً وأصرّ عليه فعلاجه أن
يحتال بحِيلةٍ توجب زَوَالَ
والإصرار عن قلبه، فإذا زال
الإصرار عن قلبه فبعد ذلك يذكر
له الدليل الدالَّ على بُطْلاَنِهِ
فيكون هذا الطريق أفضى إلى
المقصود كما يقول الأطباء: لا
بد من تقديم (المُنْضج) على
سقي المُسهل، فإن تناول
المنضج يصير المواد الفاسدة
رخوة قابلة للزوال، فإذا سقي
المُسهل بعد ذلك حصل النقَاء
التامّ فكذلك ههنا سماع التهديد
والتخويف أولاً يجري مَجْرَى
سَقْي المنضج أولاً، وإسماع
الدليل ثَانِياً يجْرِي مَجْرَى
المُنْضج المسهل ثانياً. فهذا هو
الفائدة في تقديم هذا
التهديد.
ثم قال اللَّهُ تَعَالَى: { إِنَّ
ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَاذِبٌ كَـفَّارٌ } أي من أصر على
الكذب والكفر بقي (مَحـ)ـرُوماً
من الهداية. والمراد بهذا الكذب
وصفهم للأصنام بأنها آلهة
مستحقة للعبادة مع علمهم بأنها
جمادات خسيسة، ويحتمل أن
يكون المراد بالكفار كفران
النعمة لأن العبادة نهاية التعظيم
وذلك لا يليق إلا ممن يصدر
عنه غاية الإنعام وهو الله
تعالى، والأوثان لا مدخل لها في
الإنعام فعبادتها توجب كفران
نعمة المنعم الحق.
قوله: "كَاذِبٌ كَـفَّارٌ" قرأ
الحسنُ والأَعْرَجُ - وتُرْوَى عن
أنس - كَذَّاب كفار، وزيدُ بنُ
عَليٍّ كَذُوبٌ
كفورٌ.