قوله: "وأمْطَرْنَا" قال أبو عُبَيْدٍ: "يقال: مُطِر في الرحمة، وأمْطِر في العذاب".
وقال [أبو القاسم] الرَّاغِبُ: ويقال: مطر في الخير، وأمطر في العذاب، قال تعالى: { وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً } [الحجر: 74].
وهذا مردود بقوله تعالى: { هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا } [الأحقاف: 24] فإنهم إنَّمَا عنوا بذلك الرحمة، وهو من أمْطَرَ: رباعياً، ومطر وأمْطَرَ بمعنًى واحد يتعدّيان لواحد، يقال مطرتهم السَّماءُ وأمْطرتهم، وقوله تعالى هنا: "وأمْطَرْنا" ضُمِّن معنى "أرْسَلْنَا" ولذلك عُدِّي بـ "عَلَى"، وعلى هذا فـ "مَطَراً" مفعولٌ به لأنَّهُ يُراد به الحجارة، ولا يُرَادُ به المصدر أصلاً، إذ لو كان كذلك لقيل: أمطار.
ويوم مَطِيرٌ: أي: مَمْطُورٌ. ويوم ماطر ومُمْطِرٌ على المجاز كقوله: { فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ } [إبراهيم: 18]، ووادٍ مطير فقط فلم يُتَجَوَّزْ فيه ومطير بمعنى مُمْطِر؛ قال: [الطويل]
2517 - حَمَامَةَ بَطْنِ الوَاديَيْنِ تَرَنَّمِي سَقَاكِ من الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُهَا
فعيل هنا بمعنى فاعل؛ لأنَّ السَّحاب يمطرُ غيرها، ونكَّر "مطراً" تعظيماً، والمرادُ بالمطر هنا يعني حجارة من سجيل.
قال وهب: "هي الكبريت والنَّار فانظر كَيْفَ كان عاقِبةُ المجرمين".
فصل في إيجاب اللواط الحد
اللِّوَاط يوجب الحد، وهذه الآية تدلُّ عليه من وجوه:
الأول: أنَّهُ ثبت في شريعةِ لُوطٍ رجم اللوطيّ، والأصل بقاء ما ثبت إلى أنْ يرد الناسخ، ولم يرد في شرع مُحَمَّدٍ - عليه الصلاة والسلام - ما ينسخه، فوجب الحكم ببقائه.
الثاني: قوله تعالى: { أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ } [الأنعام: 90].
الثالث: قوله تعالى: { فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ }.
والمرادُ من هذه العاقبة ما سبق ذكره من إنْزالِ الحجر عليهم من المجرمين الذين يعملون عمل قوم لوط؛ لأنَّ ذلك هو المدلول السابق، فينصرف إليه ذكر الحكم عقيب الوَصْفِ مشعراً بالعليَّة.
وقال أبو حنيفة: "اللِّوَاطُ لا يوجب الحدَّ".
واختلفوا في حدّ اللاَّئط: فقال بعضهم: "يُرجم مُحْصَناً كان، أو غير محصن، وكذلك المفعول به إن كان محتلماً".
وقال بعضهم: "إنْ كان محصناً رجم، وإن كان غير محصن أدّب وحبس".
وقال أبو حنيفة: يُعزَّر، [وحجة الجمهور أن الله تعالى] عذب قوم لوط بالرجم وقال عليه الصَّلاة والسَّلامُ: "مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَلَ قَوْمِ لوطٍ فاقْتُلُوا الفاعلَ والمَفْعُولَ بِهِ" .
وروي عن أبي بكر الصديق أنَّهُ حَرَّقَ رجُلاً يُسَمّى الفُجَاءَة حين عمل عمل قوم لوط بالنَّار، وأحرقهم ابن الزُّبير في زمانه، ثم أحرقهم هِشامُ بنُ الوليدِ، ثم أحرقهم خالد القَسْريُّ بـ "العراق".
وروي أن سبعة أخذوا في زمان ابن الزُّبير في لواط، فسألَ عنهم، فوجد أرْبَعةً منهم أحصنوا، فخرج بهم من الحرم، فرُجموا بالحجارة حتى ماتوا، وحد الثلاثة، وعنده ابن عباس وابن عمر فلم ينكرا، وهذا مذهب الشافعي.
قال ابن العربيِّ: الأوَّلُ أصحُّ سنداً وهو مذهب مالك.
فإن أتى البهيمة قيل: يقتل هو والبهيمة.
وقيل: يقتل دون البهيمة.