نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما بين تعالى فضل هذا القرآن بما يقطع حجتهم، وكان قد قدم فضل من يأمر
بالعدل وهو على صراط مستقيم، أخذ يبين اتصاف القرآن ببيان كل شيء، وتضمنه
لذلك الطريق الأقوم، فقال تعالى جامعاً لما يتصل بالتكاليف فرضاً ونفلاً، وما يتصل
بالأخلاق والآداب عموماً وخصوصاً: { إن الله } أي الملك المستجمع لصفات الكمال
{ يأمر بالعدل } وهو الإنصاف الذي لا يقبل عمل يدونه، وأول درجاته التوحيد الذي
بنيت السورة عليه، والعدل يعتبر تارة في المعنى فيراد به هيئة في الإنسان تطلب بها
المساواة، وتارة في العقل فيراد به التقسيط القائم على الاستواء، وتارة يقال: هو
الفضل كله من حيث إنه لا يخرج شيء من الفضائل عنه، وتارة يقال: هو أكمل
الفضائل من حيث إن صاحبه يقدر على استعماله في نفسه وفي غيره، وهو ميزان الله
المبرأ من كل زلة وبه يستتب أمر العالم، وبه قامت السماوات والأرض، وهو وسط
كل أطرافه جور، وبالجملة الشرع مجمع العدل، وبه تعرف حقائقه، ومن استقام على
نهج الحق فقد استتب على منهج العدل - ذكره الرازي في اللوامع وفيه تلخيص، وفي
آخر الجزء الخامس عشر من الثقفيات أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال لمحمد
بن كعب القرظي رضي الله عنه: صف لي العدل، فقال: كن لصغير الناس أباً،
ولكبيرهم ابناً، وللمثل أخاً، وللنساء كذلك، وعاقب الناس بقدر ذنوبهم على قدر
أجسامهم، ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتعدَّى فتكون من العادين انتهى.
{ والإحسان } وهو فعل الطاعة على أعلى الوجوه، فالعدل فرض، والإحسان فضل،
وهو مجاوزة النصفة إلى التحامل على النفس، لأنه ربما وقع في الفرض نقص فجبر
بالنفل، وهو في التوحيد الارتقاء عن أول الدرجات، ومن أعلاه الغنى عن الأكوان،
وتكون الأكوان في غيبتها عند انبساط نور الحق كالنجوم في انطماسها عند انتشار نور
الشمس، وغايته الفناء حتى عن هذا الغنى، وشهود الله وحده، وهو التوحيد على
الحقيقة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه " "الإحسان أن تعبد الله
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" وهو روح الإنسانية، ففي الجزء الثامن من
الثقفيات "عن عاصم بن كليب الجرمي قال:حدثني أبي كليب أنه شهد مع أبيه جنازة
شهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وأنا غلام أعقل وأفهم، قال:
فانتهى بالجنازة إلى القبر ولما يمكن لها فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم يقول سوّ ذا أو خذ ذا! قال: حتى ظن الناس أنها سنة، فالتفت إليهم فقال:
أن هذا لا ينفع الميت ولا يضره، ولكن الله تعالى يحب من العامل إذا عمل أن
يحسن" . { وإيتاء ذي القربى } فإنه من الإحسان، وهو أولى الناس بالبر، وذلك
جامع للاحسان في صلة الرحم.
ولما أمر بالمكارم، نهى عن المساوىء والملائم فقال تعالى: { وينهى عن
الفحشاء } وهي ما اشتد تقصيره عن العدل فكان ضد الإحسان { والمنكر } وهو ما قصر
عن العدل في الجملة { والبغي } وهو الاستعلاء على الغير ظلماً، وقال البيضاوي في
سورة الشورى: هو طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتجزأ كمية أو كيفية. وهو من المنكر،
صرح به اهتماماً، وهو أخو قطيعة الرحم ومشارك لها في تعجيل العقوبة " ما من ذنب
أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة
الرحم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه ورفعه، وأصل
البغي الإدارة، كأنه صار بفهم هذا المعنى المحظور - المحذور عند حذف مفعوله، لأن
الإنسان - لكونه مجبولاً على النقصان - لا يكاد يصلح منه إرادة، فعليه أن يكون مسلوب
الاختيار، مع الملك الجبار، الواحد القهار، فتكون إرادته تابعة لإرادته، واختياره من
وراء طاعته، وعن الحسن أن الخلقين الأولين ما تركا طاعة إلا جمعاها والأخيرين ما
تركا معصية إلا جمعاها.
ولما دعا هذا الكلام على وجازته إلى أمهات الفضائل لي هي العلم والعدل والعفة
والشجاعة، وزاد من الحسن ما شاء، فإن الإحسان من ثمرات العفة، والنهي عن البغي
الذي هو من ثمرات الشجاعة المذمومة إذن فيما سواه منها، ولا يقوم شيء من ذلك إلا
بالعلم وكان هذا أبلغ وعظ، نبه عليه سبحانه بقوله تعالى: { يعظكم } أي يأمركم بما
يرقق قلوبكم من مصاحبة ثلاثة ومجانبة ثلاثة { لعلكم تذكرون * } أي ليكون حالكم
حال من يرجى تذكره، لما في ذلك من المعالي بما وهب الله من العقل، الداعي إلى
كل خير، الناهي عن كل ضير، فإن كل أحد من طفل وغيره يكره أن يفعل معه شيء من
هذه المنهيات، فمن كان له عقل واعتبر بعقله علم أن غيره يكره منه ما يكره هو منه،
ويعلم أنه إن لم يكف عن فعل ما يكره أخوه وقع التشاجر، فيحصل الفساد المؤدي إلى
خراب الأرض، هذا في الفعل مع أمثاله من المخلوقين، فكيف بالخالق بأن يصفه بما لا
يليق به سبحانه، وعز اسمه، وتعالى جده، وعظم أمره!.
ولما تقررت هذه الجمل التي جمعت - بجمعها للمأمورات والمنهيات ما تضيق
عنه الدفاتر والصدور، وشهد لها المعاندون من بلغاء العرب أنها بلغت قاموس البحر
وتعالت عن طوق البشر، عطف على ما أفهمه السياق - من نحو: فتذكروا أو فالزموا ما
أمرتم به ونابذوا ما نهيتم عنه - بعض ما أجملته، وبدأ بما هو مع جمعه أهم وهو الوفاء
بالعهد الذي يفهم منه العلماء بالله ما دل عليه العقل من الحجج القاطعة بالتوحيد وصدق
الرسل ووجوب اتباعهم، فكانت أعظم العهود، ويفهم منه غيرهم ما يتعارفونه مما
يجري بينهم من المواثيق، فإذا ساروا فيها بما أمر سبحانه وتحروا رضاه علماً منهم بأنه
العدل، قادهم ذلك إلى رتبة الأولين فقال تعالى: { وأوفوا } أي أوقعوا الوفاء الذي لا
وفاء في الحقيقة غيره { بعهد الله } أي الملك الأعلى الذي عاهدكم عليه بأدلة العقل
والنقل من التوحيد وغيره من أصول الدين وفروعه { الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون
الميثاق } [الرعد:20] { { وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد
ميثاقه } [البقرة:27] { إذا عاهدتم } بتقبلكم له بإذعانكم لأمثاله من الأدلة فيما عرف من
عوائدكم، وصرحتم به عند شدائدكم { ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون } ثم عطف
عليه ما هو من جنسه وأخص منه فقال تعالى: { ولا تنقضوا الأيمان } واحترز عن لغو
اليمين بقوله تعالى: { بعد توكيدها } وحذف الجار لأن المنهي عنه إنما هو استغراق
زمان البعد بالنقض، وذلك لا يكون إلا بالكذب الشامل له كله، بعضه بالقوة وبعضه
بالفعل، ولعله جمع إشارة إلى أن المذموم استهانتها من غير توقف على كفارة، لأن من
فعل ذلك ولو في واحدة كان فاعلاً ذلك في الجميع، بخلاف من ينقض ما نقضه خير
بالكفارة فإنه ناقض للبعض لا للكل، لأنه دائر مع الخير والأول دائر مع الهوى؛ ثم
حذرهم من النقض بأنه مطلع قادر، فقال تعالى مقبحاً حالهم إذ ذاك: { وقد جعلتم الله }
أي الذي له العظمة كلها { عليكم كفيلاً } أي شاهداً ورقيباً.
ولما كان من شأن الرقيب حفظ أحوال من يراقبه، قال تعالى مرغباً مرهباً: { إن
الله } أي الذي له الإحاطة الكاملة { يعلم ما تفعلون * } فلم تفعلوا شيئاً إلا بمشيئته
وقدرته، فكانت كفالته مجعولة بهذا الاعتبار وإن لم يصرح بالجعل، فمتى نقضتم فعل
بكم فعل الكفيل القادر بالمكفول المماطل من أحد الحق والعقوبة.
ولما أمر بالوفاء ونهى عن النقض، شرع في تأكيد وجوب الوفاء وتحريم النقض
وتقبيحه تنفيراً منه فقال تعالى: { ولا تكونوا } أي في نقضكم لهذا الأمر المعنوي
{ كالتي نقضت غزلها } ولما كان النقض لم يستغرق زمان البعد، قال تعالى: { من بعد
قوة } عظيمة حصلت له { أنكاثاً } أي أنقاضاً، جمع نكث وهو كل شيء نقض بعد
الفتل سواء كان حبلاً أو غزلاً، فهو مصدر مجموع من نقضت لأنه بمعنى نكثت، قال
في القاموس: النكث - بالكسر أن تنقض أخلاق الأكسية لتغزل ثانية. فيكون مثل جلست
قعوداً، أي فتكونوا بفعلكم ذلك كهذه المرأة التي ضربتم المثل بها في الخرق مع
ادعائكم أنه يضرب بأدناكم المثل في العقل، ثم وصل بذلك ما يعرف أنهم أسفه من
تلك المرأة بسبب أن ضررها لا يتعداها، وأما الضرر بفعلهم فإنه مفسد لذات البين فقال
تعالى: { تتخذون } أي بتكليف الفطرة الأولى ضد ما تدعو إليه من الوفاء { أيمانكم
دخلاً } أي فيضمحل كونها أيماناً إلى كونها ذريعة إلى الفساد بالخداع والغرور { بينكم }
من حيث إن المحلوف له يطمئن فيفجأه الضرر، ولو كان على حذر لما نيل منه ولا
جسر عليه، وكل ما أدخل في الشيء على فساد فهو دخل { أَن } أي تفعلون ذلك بسب
أن { تكون أمة } أي وهي الخادعة أو المخدوعة لأجل سلامتها { هي } أي خاصة
{ أربى } أي أزيد وأعلى { من أمة } في القوة أو العدد، فإذا وجدت نفاداً لزيادتها
غدرت.
ولما عظم عليهم النقض، وبين أن من أسبابه الزيادة، حذرهم غوائل البطر فقال
تعالى: { إنما يبلوكم } أي يختبركم { الله } أي الذي له الأمر كله { به } أي يعاملكم
معاملة المختبر بالأيمان والزيادة ليظهر للناس تمسككم بالوفاء أو انخلاعكم منه اعتماداً
على كثرة أنصاركم وقلة أنصار من نقضتم عهده من المؤمنين "أو غيرهم" مع قدرته
سبحانه على ما يريد، فيوشك أن يعاقب بالمخالفة فيضعف القوي ويقلل الكثير
{ وليبينن لكم } أي إذا تجلى لفصل القضاء { يوم القيامة } مع هذا كله { ما كنتم } أي
بجبلاتكم { فيه تختلفون * } فاحذروا يوم العرض على ملك الملوك بحضرة الرؤساء
والملوك وجميع المعبودات والكل بحضرته الشماء داخرون، ولديه صاغرون، ومن
نوقش الحساب يهلك.