ولما نهى عن الإغارة على الأرواح والأبضاع التي هي سببها، أتبعه النهي عن
نهب ما هو عديلها، لأن به قوامها، وهو الأموال، وبدأ بأحق ذلك بالنهي لشدة الطمع
فيه لضعف مالكه فقال تعالى: { ولا تقربوا } أي فضلاً عن أن تأكلوا { مال اليتيم } فعبر
بالقربان الذي هو قبل الأخذ تعظيماً للمقام { إلا بالتي هي أحسن } من طرائق القربان،
وهو التصرف فيه بالغبطة تثميراً لليتيم { حتى يبلغ } اليتيم { أشده } وهو إيناس الرشد
منه بعد بلوغه.
ولما كانت الوصية نوعاً من أنواع العهد، أمر بوفاء ما هو أعم منها فقال تعالى:
{ وأوفوا } أي أوقعوا هذا الجنس في الزمان والمكان، وكل ما يتوقف عليه الأمر
المعاهد عليه ويتعلق به { بالعهد } أي بسببه ليتحقق الوفاء به ولا يحصل فيه نقص ما،
وهو العقد الذي يقدم للتوثق.
ولما كان العلم بالنكث والوفاء متحققاً، كان العهد نفسه كأنه هو المسؤول عن
ذلك، فيكون رقيباً على الفاعل به، فقال تعالى مرهباً من المخالفة: { إن العهد كان }
أي كوناً مؤكداً عنه { مسؤولاً * } أي عن كل من عاهد هل وفى به؟ أو مسؤولاً عنه من كل من يتأتى منه السؤال.
ولما كان التقدير بالكيل أو الوزن من جملة الأمانات الخفية كالتصرف لليتيم،
وكان الائتمان عليه كالمعهود فيه، أتبعه قوله: { وأوفوا الكيل } أي نفسه فإنه أمر
محسوس لا يقع فيه إلباس واشتباه؛ ولما كان صالحاً لمن أعطى ومن أخذ، قال: { إذا
كلتم } أي لغيركم، فإن اكتلتم لأنفسكم فلا جناح عليكم إن نقصتم عن حقكم ولم
توفوا الكيل { وزنوا } أي وزناً متلبساً { بالقسطاس } أي ميزان العدل الذي هو أقوم
الموازين، وزاد في تأكيد معناه فقال تعالى: { المستقيم } دون شيء من الحيف على ما
مضى في الكيل سواء { ذلك } أي الأمر العالي الرتبة الذي أمرناكم به { خير } لكم في
الدنيا والآخرة وإن تراءى لكم أن غيره خير { وأحسن تأويلاً * } أي عاقبة في الدارين،
وهو تفعيل من الأول وهو الرجوع، وأفعل التفضيل هنا لاستعمال النصفة لإرخاء
العنان، أي على تقدير أن يكون في كل منهما خير، فهذا الذي أزيد خيراً والعاقل
لا ينبغي أن يرضى لنفسه بالدون.
ولما كان ذلك مما تشهد القلوب بحسنه، وأضداده مما تتحقق النفوس قبحه، لأن
الله تعالى جبل الإنسان على ذلك كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: " "البر ما سكن
إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك
المفتون وأفتوك" وقال: " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي
فاصنع ما شئت" وكان قد جمع الضمائر سبحانه، تلاه سبحانه بما يعمه وغيره فقال
تعالى مفرداً الضمير ليصوب النهي إلى كل من الجمع والإفراد في حالتي الاجتماع
والانفراد على حد سواء: { ولا } أي افعلوا ما أمرتم به من ذلك، وانتهوا عما نهيتم عنه
منه، لما تقرر في الجبلات من العلم الضروري بخيريته وحسنه، ولا { تقف } أي تتبع
أيها الإنسان مجتهداً بتتبع الآثار { ما ليس لك به علم } من ذلك وغيره، كل شيء
بحسبه، لا سيما البهت والقذف، فما كان المطلوب فيه القطع لم يقنع فيه بدونه، وما
اكتفى فيه بالظن وقف عنده؛ ثم علل ذلك مخوفاً بقوله: { إن السمع والبصر } وهما
طريقا الإدراك { والفؤاد } الذي هو آلة الإدراك؛ ثم هوّل الأمر بقوله تعالى: { كل
أولئك } أي هذه الأشياء العظيمة، العالية المنافع، البديعة التكوين، وأولاء وجميع
أسماء الإشارة يشار بها للعاقل وغيره كقوله:
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام
{ كان } أي بوعد لا خلف فيه { عنه } أي وحده { مسؤولاً * } بسؤال يخصه،
هل استعمله صاحبه في طلب العلم مجتهداً في ذلك، ليعمل عند الوقوف على الحقائق
بما يرضي الله، ويجتنب ما يسخطه أو لا؟ وأول حديث النفس السابح ثم الخاطر ثم
الإرادة والعزيمة، فيؤاخذ بالإرادة والعزيمة لدخولهما تحت الاختيار فيتعلق بهما
التكليف، ولعدم دخول الأولين خفف عنا بعدم المؤاخذة بهما، كما قال صلى الله عليه
وعلى آله وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسهم ما لم تعمل به أو تكلم" .