ولما كان كأنه قد قيل: كيف تكون المدافعة وبمن؟ فقيل: بعباده المؤمنين، عبر
عن ذلك بقوله: { أذن } وأشار بقراءة من بناه للمجهول إلى سهولة ذلك عليه سبخانه
{ للذين يقاتلون } أي للذين فيهم قوة المدافعة، في المدافعة بالقتلا بعد أن كانوا يمنعون
منه بمكة ويؤمرون بالصفح؛ ثم ذكر سبب الإذن فقال { بأنهم ظلموا } أي وقع ظلم
الظالمين لهم بالإخراج من الديار، والأذى بغير حق.
ولما كان التقدير: فأن الله أراد إظهار دينه بهم، عطف عليه قوله: { وإن الله } أي
الذي هو الملك الأعلى، وكل شيء في قبضته، ويجوز عطفه على قوله { إن الله يدفع }
أي بإذنه لهم في القتال وأنه { على نصرهم } وأبلغ في التأكيد لا ستبعاد النصرة إذ ذاك
بالكفار من الكثرة والقوة، وللمؤمنين من الضعف والقلة، فقال: { لقدير* } ثم
وصفهم بما يبين مظلوميتهم على وجه يجمعهم ويوثقهم بالله فقال: { الذين أخرجوا من
ديارهم } إلى الشعب والحبشة والمدينة { بغير حق } أوجب ذلك { إلا أن يقولوا } أي
غير قولهم، أو ألا قولهم: { ربنا الله } المحيط بصفات الكمال، الموجب لإقرارهم في
ديارهم، وحبهم ومدحهم واقتفاء آثارهم، فهو من باب:
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
وفي سوق ذلك المساق الاستثناء عند من يجعله منقطعاً إشارة إلى أن من أخلص
لله، صوب الناس إليه سهام مكرهم، ولم يدعوا في أذاه شيئاً من جهدهم.
ولما ذكر مدافعته، وذكر أنها بالمؤمنين، بين سرها عموماً ليفهم منها هذا
الخاص، وصورها تقريباً لفهمها، فقال عاطفاً على ما تقديره: فلولا إذن الله لهم لاستمر
الشرك ظاهراً، والباطل - باستيلاء الجهلة على مواطن الحج - قاهراً: { ولولا دفع الله }
أي المحيط بكل شيء علماً وقدرة في كل شريعة، وفي زمن كل نبي أرسله { الناس } أي
عموماً { بعضهم ببعض } أي بتسليط بعضهم على بعض { لهدمت صوامع } وهي معابد
صغار مرتفعة للرهبان { وبيع } للنصارى { وصلوات } أي كنائس اليهود { ومساجد } أي
للمسلمين، أخرها لتكون بعيدة من الهدم قريبة من الذكر { يذكر فيها اسم الله } أي
الملك الذي لا ملك غيره، ولعل العدول عن الإضمار إلى الإظهار للإشارة إلى اختلاف
ذكره تعالى في الأماكن المذكورة بالإخلاص وغيره { كثيراً } لأن كل فرقة تريد هدم ما
للأخرى، بل ربما أراد بعض أهل ملة إخراب بعض معابد أهل ملته، لا فبدفعه الله بمن
يريد من عباده، وإذا تأملت ذلك وجدت فيه من الأسرار، ما يدق عن الأفكار، فإنه
تعالى لما أراد بأكثر الناس الفساد، نصب لهم من الأضداد، ما يخفف كثيراً من العناد.
ولما كان لتقدير: ولكن لم تهدم المذكورات، لأن الله دفع بعضهم ببعض،
وجعل بعضهم في نحور بعض، عطف عليه أو على قوله { أذن } قوله: { ولينصرن
الله } أي الملك الأعظم، وأظهر ولم يضمر تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف فقال: { من
ينصره } كائناً كم كان منهم ومن غيرهم، بما يهيىء له من الأسباب، إجراءً له على
الأمر المعتاد، وبغير أسباب خرقاً للعادة، كما وقع في كثير من الفتوحات، كخوض
العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر الملح إلى جواثاء بالبحرين، واقتحام سعد بن
أبي وقاص رضي الله عنه الدجلة مع عظمها في ذلك العام وطموها، وزيادتها وعلوها،
وزلزلة أسوار حمص بالتكبير وتهدّم كثيراً من بيوتها، عن إتقان بنيانها، وإحكام قواعدها
وأركانها ونحو ذلك؛ ثم علل نصره وإن ضعف المنصور، بقوله: { إن الله } أي الذي
لا كفوء له { لقوي* } أي على ما يريد { عزيز* } لا يقدر أحد على مغالبته، ومن
كان ناصره فهو المنصور، وعدوه المقهور، ولقد صدق سبحانه فيما وعد به، فأذل
بأنصار دينه رضي الله عنهم - جبابرة أهل الأرض وملوكهم، ومن أصدق من الله حديثاً.
ولما وصف نفسه سبحانه بما يقتضي تمكين منصوره الذي ينصره، وصفهم بما
يبين أن قتالهم له، لا لهم، بعد أن وصفهم بأنهم أوذوا بالإخراج من الديار الذي يعادل
القتل، فقال: { الذين } ولما كان وقت النصرة مبهماً آخره يوم الفصل، عبر بأداة الشك
ليكون ذلك أدل على إخلاص المخلص في القتال: { إن مكناهم } بما لنا من العظمة
{ في الأرض } بإعلائهم على أضدادهم { أقاموا الصلاة } أي التي هي عماد الدين،
الدالة على المراقبة والإعراض عن تحصيل الفاني { وآتوا الزكاة } المؤذنة بالزهذ في
الحاصل منه، المؤذن بعمل النفس للرحيل { وأمروا بالمعروف } وهو ما عرفه الشرع
وأجاره { ونهوا عن المنكر } المعرف بأنه لا أنس لهم إلا به سبحانه، ولا خوف لهم إلا
منه، ولا رجاء فيه والآية دالة على صحة خلافة الأئمة الأربعة.
ولما كان هذا ابتداء الأمر بالجهاد، وكان عقب ما آذى أعداؤه أولياءه، فطال
أذاهم لهم، فكان التقدير كما أرشد إليه العطف على غير مذكور، عطفاً على { ولولا
دفع } فللّه بادئة الأمور، عطف عليه قوله: { ولله } أي الملك الأعلى المحيط بكل شيء
{ عاقبة الأمور* } فتمكينهم كائن لا محالة، لكن ذكره للعاقبة وطيه للبادئة منبه على أنه
تعالى يجعل للشيطان - كما هو المشاهد في الأغلب - حظاً في البادئة، ليتبين الصادق من
الكاذب، والمزلزل من الثابت، وأما العاقبة فهي متمحضة له إلى أن يكون آخر ذلك
القيامة التي لا يكون لأحد فيها أمر، حتى أنه لا ينطق أحد إلا بإذن خاص. ولما كان
في ترغيب هذه الآيات وترهيبها ما يعطف العاقل، ويقصف الجاهل، طوي حكم العاقل
لفهمه ما سبق، وهو: فإن يؤمنوا بك مكناهم في الأرض، ودل عليه بعطف حكم
الجاهل على غير مذكور في سياق يسلي به نبيه صلى الله عليه وسلم ويعزيه، ويؤنسه ويواسيه، فقال
{ وإن يكذبوك } أي أخذتهم وإن كانوا أمكن الناس، فقد فعلت بمن قبلهم ذلك، فلا
يحزنك أمرهم { فقد كذبت } وأتى سبحانه بتاء التأنيث تحقيراً للمكذبين في قدرته وإن
كانوا أشد الناس.
ولما كانت هذه الأمم لعظمهم وتمادي أزمانهم كأنهم قد استغرقوا الزمان كله، لم
يأت بالجار فقال: { قبلهم قوم نوح } وكانوا أطول الناس أعماراً، وأشدهم اقتداراً؛ ولما
لم يتعلق في هذا السياق غرض بالمخالفة في ترتيبهم، ساقهم على حسب ترتبيهم في
الوجود فقال: { وعاد } أي ذوو الأبدان الشداد { وثمود* } أولو الأبنية الطوال، في
السهول والجبال { وقوم إبراهيم } المتجبرون المتكبرون { وقوم لوط* } الأنجاس، بما
لم يسبقهم إليه أحد من الناس { وأصحاب مدين } أرباب الأموال، المجموعة من خزائن
الضلال.
ولما كان موسى عليه السلام قد أتى من الآيات المرئية ثم المسموعة بما لم يأت
بمثله أحد ممن تقدمه، فكان تكذيبه في غاية من البعد، غير سبحانه الأسلوب تنبيهاً على
ذلك، وعلى أن الذين أطبقوا على تكذيبه القبط، وأما قومه فما كذبه منهم إلا ناس
يسير، فقال: { وكذب موسى } وفي ذلك أيضاً تعظيم للتأسية وتفخيم للتسلية { فأمليت
للكافرين } أي فتعقب عن تكذيبهم أني أمهلتهم بتأخير عقوبتهم إلى الوقت الذي ضربته
لهم، وعبر عن طول الإملاء بأداة التراخي لزيادة التأسية فقال: { ثم أخذتهم } ونبه
سبحانه وتعالى على أنه كان في أخذهم عبر وعجائب، وأهوال وغرائب، بالاستفهام في
قوله: { فكيف كان نكير* } أي إنكاري لأفعالهم، فليحذر هؤلاء الذين أتيتهم بأعظم
ما أتى به رسول قومه مثل ذلك.