نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما ذكر أفعالهم وأقوالهم فيما بينهم وبين الخلق وقدمه، والخالق وأخره، لأن
وجوبه يكون بعد ذلك، ذكر أحوالهم في أموالهم، نظراً إلى قول الكفرة { { أو يلقى إليه
كنز } [الفرقان: 8] وهداية إلى طريق الغنى لأنه ما عال من اقتصد، فقال: { والذين إذا
أنفقوا } أي للخلق أو الخالق في واجب أو مستحب { لم يسرفوا } أي يجاوزوا الحد في
النفقة بالتبذير، فيضيعوا الأموال في غير حقها فيكونوا إخوان الشياطين الذين هم من
النار ففعلهم فعلها { ولم يقتروا } أي يضيقوا فيضيعو الحقوق؛ ثم بين العدل بقوله:
{ وكان } أي إنفاقهم { بين ذلك } أي الفعل الذي يجب إبعاده.
ولما علم أن ما بين الطرفين المذمومين يكون عدلاً، صرح به في قوله:
{ قواماً* } أي عدلاً سواء بين الخلقين المذمومين: الإفراط والتفريط، تخلقاً بصفة قوله
تعالى { { ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن نزل بقدر ما يشاء } }
[الشورى: 27] وهذه صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي عنهم - كانوا لا يأكلون طعاماً
للتنعم واللذة ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة، بل كانوا يأكلون ما يسد الجوعة، ويعين
على العبادة، ويلبسون ما يستر العورة، ويكنّ من الحر والقر، قال عمر رضي الله عنه:
كفى سرفاً أن لا يشتهي الرجل شيئاً إلا اشتراه فأكله.
ولما ذكر ما تحلوا به من أصول الطاعات، بما لهم من العدل والإحسان بالأفعال
والأقوال، في الأبدان والأموال، أتبعه ما تخلوا عنه من أمهات المعاصي التي هي
الفحشاء والمنكر، فقال: { والذين لا يدعون } رحمة لأنفسهم واستعمالاً للعدل { مع
الله } أي الذي اختص بصفات الكمال { إلهاً } وكلمة "مع" وإن أفهمت أنه غير، لكن
لما كانوا يتعنتون حتى أنهم يتعرضون بتعديد الأسماء كما مر في آخر سبحان والحجر،
قال تعالى قطعاً لتعنتهم: { آخر } أي دعاء جلياً بالعبادة له، ولا خفياً بالرياء، فيكونوا
كمن أرسلت عليهم الشياطين فأزتهم أزاً.
ولا نفى عنهم ما يوجب قتل أنفسهم بخسارتهم إياها، أتبعه قتل غيرهم فقال:
{ ولا يقتلون } أي بما تدعو إليه الحدة { النفس } أي رحمة للخلق وطاعة للخالق. ولما
كان من الأنفس ما لا حرمة له، بين المراد بقوله: { التي حرم الله } أي قتلها، أي منع
منعاً عظيماً الملك الأعلى - الذي لا كفوء له - من قتلها { إلا بالحق } أي بأن تعمل ما
يبيح قتلها.
ولما ذكر القتل الجلي، أتبعه الخفي بتضييع نسب الولد، فقال: { ولا يزنون } أي رحمة لما قد يحدث من ولد، إبقاء على نسبه، ورحمة للمزني بها ولأقاربها أن تنهتك
حرماتهم، مع رحمته لنفسه، على أن الزنى جارّ أيضاً إلى القتل والفتن، وفيه التسبب
لإيجاد نفس بالباطل كما أن القتل تسبب إلى إعدامها بذلك، وقد روي في الصحيح
"عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم - وفي
رواية: أكبر - عند الله؟ قال: أن تدعو لله نداً هون خلقك، قال: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل
ولدك مخافة أن يطعم معك، قال: ثم أيّ؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، فأنزل الله
تصديق ذلك { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر } [الفرقان: 68] الآية" وقد استشكل
تصديق الآية للخبر من حيث إن الذي فيه قتل خاص وزنى خاص، والتقييد بكونه أكبر،
والذي فيها مطلق القتل والزنى من غير تعرض لعظم، ولا إشكال لأنها نطقت بتعظيم
ذلك من سبعة أوجه: الأول: الاعتراض بين المبتدأ الذي هو "وعباد" وما عطف عليه،
والخبر الذي هو { { أولئك يجزون } [الفرقان: 75] على أحد الرأيين بذكر جزاء هذه
الأشياء الثلاثة خاصة، وذلك دال على مزيد الاهتمام الدال على الإعظام. الثاني:
الإشارة بأداة البعد - في قوله: { ومن يفعل ذلك } أي الفعل العظيم القبح - مع قرب
المذكورات، فدل على أن البعد في رتبها. الثالث: التعبير باللقى مع المصدر المزيد
الدال على زيادة المعنى في قوله: { يلق أثاماً* } دون يأثم أو يلق إثماً أو جزاء إثمه.
الرابع: التقييد بالمضاعفة في قوله مستأنفاً: { يضاعف } أي بأسهل أمر { له العذاب }
جزاء ما أتبع نفسه هواها بما فيه من الحرارة الشيطانية - هذا في قراءة ابن عامر وأبي بكر
عن عاصم بالرفع وهو بدل "يلق" في قراءة الجماعة، لأنهما تؤولان إلى معنى واحد،
ومضاعفة العذاب - والله أعلم - إتيان بعضه في أثر بعض بلا انقطاع كما كان يضاعف
سيئته كذلك، وقراءة ابن كثير وأبي جعفر وابن عامر ويعقوب بالتشديد تفيد مطلق
التعظيم للتضعيف، وقراءة الباقين بالمفاعلة تقتضيه بالنسبة إلى من يباري آخر فيه فهو
أبلغ. الخامس: التهويل بقوله: { يوم القيامة } الذي هو أهول من غيره بما لا يقايس.
السادس: الإخبار بالخلود الذي هو أول درجاته أن يكون مكثاً طويلاً، فقال عاطفاً في
القراءتين على يضاعف: { ويخلد فيه }. السابع: التصريح بقوله: { مهاناً* } ولعله
للاحتراز عما يجوز من أن بعض عصاة هذه الأمة - الذين يريد الله تعذيبهم - يعلمون
أنهم ينجون ويدخلون الجنة، فتكون إقامتهم - مع العلم بالمآل - ليست على وجه
الإهانة، فلما عظم الأمر من هذه الأوجه، علم أن كلاًّ من هذه الذنوب كبير، وإذا كان
الأعم كبيراً، كان الأخص المذكور أعظم من مطلق الأعم، لأنه زاد عليه بما صار به
خاصاً، فثبت بهذا أنها كبائر، وأن قتل الولد والزنى بحليلة الجار أكبر لما ذكر، فوضح
وجه تصديق الآية للخبر، ولا يقال: إن الإشارة ترجع إلى المجموع، فالتهويل خاص
بمن ارتكب مجموع هذه الذنوب لأنا نقول: السياق يأباه، لأن تكرار "لا" أفاد - كما
حققه الرضي - ورود النفي على وقوع الخصال الثلاث حال الاجتماع والانفراد،
فالمعنى: لا يوقعون شيئاً منها، فكان معنى { ومن يفعل ذلك }: ومن يفعل شيئاً من
ذلك - ليرد الإثبات على ما ورد عليه النفي، فيحصل التناسب، وأما عدم منافاة الآية
للترتيب فمن وجهين: الأول أن الأصل في التقديم الاهتمام بما سبقت له الآية، وهو
التنفير المفيد للتغليظ، فيكون كل واحد منها أعلى مما بعده. الثاني أن الواو لا تنافيه،
وقد وقعت الأفعال مرتبة في الذكر كما رتبت في الحديث بـ "ثم" فيكون مراداً بها
الترتيب - والله الهادي.
ولما أتم سبحانه تهديد الفجار، على هذه الأوزار، أتبعه ترغيب الأبرار، في
الإقبال على الله العزيز الغفار، فقال: { إلا من تاب } أي رجع إلى الله عن شيء مما
كان فيه من هذه النقائص { وآمن } أي أوجد الأساس الذي لا يثبت عمل بدون وهو
الإيمان، أو أكد وجوده { وعمل }. ولما كان الرجوع عنه أغلظ، أكد فقال: { عملاً
صالحاً } أي مؤسساً على أساس الإيمان؛ ثم زاد في الترغيب بالإتيان بالفاء ربطاً للجزاء
بالشرط دليلاً على أنه سببه فقال: { فأولئك } أي العالو المنزلة { يبدل الله } وذكر الاسم
الأعظم تعظيماً للأمر وإشارة إلى أنه سبحانه لا منازع له { سيئاتهم حسنات } أي بندمهم على تلك السيئات، لكونها ما كانت حسنات فيكتب لهم ثوابها بعزمهم الصادق على
فعلها لو استقبلوا من أمرهم ما استدبروا، بحيث إذا رأى أحدهم تبديل سيئاته بالحسنات تمنى لو كانت سيئاته أكثر! وورد أن بعضهم يقول: رب! إن لي سيئات ما رأيتها - رواه
مسلم في أواخر الإيمان من صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه.
ولما كان هذا أمراً لم تجر العادة بمثله، أخبر أنه صفته تعالى أزلاً وأبداً، فقال
مكرراً للاسم الأعظم لئلا يقيد غفرانه شيء مما مضى: { وكان الله } أي الذي له الجلال
والإكرام على الإطلاع { غفوراً } أي ستوراً لذنوب كل من تاب بهذا الشرط { رحيماً* }
له بأن يعامله بالإكرام كما يعامل المرحوم فيعطيه مكان كل سيئة حسنة؛ روى البخاري
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك، لما نزل صدرها قال
أهل مكة: فقد عدلنا بالله، وقتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله { إلا
من تاب } [الفرقان: 7] - إلى - { { رحيماً } [الفرقان: 7]؛ وروي عنه أيضاً أنه قال: هذه مكية نسختها
آية مدنية التي في سورة النساء. أي على تقدير كونها عامة في المشرك وغيره؛ وروي
عنه أنه قال في آية النساء: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء. وقد تقدم في
سورة النساء الجواب عن هذا، وكذا ما رواه البخاري عنه في التفسير: إن ناساً من أهل
الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول
وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل { { والذين لا يدعون مع الله إلهاً
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } [الفرقان: 68] ونزل { { يا
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله } [الزمر: 53]. ولما
أشعرت الفاء بالتسبيب، ودل تأكيد الفعل بالمصدر على الاحتياج إلى عمل كثير ربما
جل عن طوق البشر، وأشار إلى التطريق له بالوصفين العظيمين، أتبع ذلك بيان الطريق
إليه بما أجرى من العادة فقال: { ومن تاب } أي عن المعصية كفراً كانت أو ما دونه
{ وعمل } تصديقاً لادعائه التوبة.
ولما كان في سياق الترغيب، أعراه من التأكيد فقال: { صالحاً } ولو كان كل من
نيته وعمله ضعيفاً؛ ورغب سبحانه في ذلك بقوله معلماً أنه يصل إلى الله: { فإنه يتوب }
أي يرجع واصلاً { إلى الله } أي الذي له صفات الكمال، فهو يقبل التوبة عن عباده،
ويعفو عن السيئات { متاباً* } أي رجوعاً عظيماً جداً بأن يرغبه الله في الأعمال
الصالحة، فلا يزال كل يوم في زيادة في نيته وعمله، فيخف ما كان عليه ثقيلاً، ويتيسر
له ما كان عسيراً، ويسهل عليه ما كان صعباً، كما تقدم في { { إن الذين آمنوا وعملوا
الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم } [يونس: 9] ولا يزال كذلك حتى يحبه فيكون سمعه
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها،
بأن يوفقه للخير، فلا يسمع إلا ما يرضيه، وهكذا، ومن أجراه على ظاهره فعليه لعنة
الله، لمخالفته إجماع المسلمين.
ولما وصف عباده سبحانه بأنهم تحلوا بأصول الفضائل، وتخلوا عن أمهات
الرذائل، ورغب التوبة، لأن الإنسان لعجزه لا ينفك عن النقص، وكان قد مدحهم
بعد الأولى من صفاتهم بالحلم عن الجهل مدحهم قبل الأخرى من أمداحهم وعقب
تركهم الزنى بالإعراض أصلاً عن اللغو الذي هو أعظم مقدمات الزنى فقال: { والذين لا
يشهدون } أي يحضرون انحرافاً مع الهوى كما تفعل النار التي الشيطان منها { الزور }
أي القول المنحرف عن الصدق كذباً كان أو مقارباً له فضلاً عن أن يتفوهوا به ويقروا
عليه؛ قال ابن جرير: وأصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى
من يسمعه أو يراه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق، والشرك قد
يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله حتى ظنوا أنه حق وهو باطل، ويدخل فيه الغنا لأنه
أيضاً مما يحسن بترجيع الصوت حتى يستحلي سامعه سماعه، والكذب أيضاً يدخل فيه
بتحسين صاحبه إياه حتى يظن أنه حق. وعطف عليه ما هو أعم منه فقال: { وإذا مروا
باللغو } أي الذي ينبغي أن يطرح ويبطل سواء كان من وادي الكذب أو العبث الذي لا
يجدي؛ قال ابن جرير: وهو في كلام العرب كل كلام أو فعل باطل لا حقيقة له ولا
أصل، أو ما يستقبح. { مروا كراماً* } أي آمرين بالمعروف، ناهين عن المنكر، إن
تعلق بهم أمر أو نهي، بإشارة أو عبارة، على حسب ما يرونه نافعاً، أو معرضين إن كان
لا يصلح شيء من ذلك لإثارة مفسدة أعظم من ذلك أو نحوه، رحمة لأنفسهم
وغيرهم، وأما حضورهم لذلك وسكوتهم فلا، لأن النظارة إلى كل ما لم تسوغه
الشريعة هم شركاء فاعليه في الإثم لأن حضورهم ونظرهم دليل الرضا به، وسبب
لوجوده والزيادة فيه.