ولما كان الآدمي موضع الحاجة إلى تعظيم الترجية قال: { وتوكل } أي دع
الاعتماد على التدبير في أمورك واعتمد فيها { على الله } المحيط علماً وقدرة، ولتكرير
هذا الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء في هذا المقام شأن لا يخفى كما أشير
إليه.
ولما كان التقدير: فإنه يكفيك في جميع ذلك، عطف عليه قوله: { وكفى بالله }
أي الذي له الأمر كله على الإطلاق { وكيلاً * } أي إنه لا أكفى منه لكل من وكله في
أمره، فلا تلتفت في شيء من أمرك إلى شيء لأنه ليس لك قلبان تصرف كلاً منهما
إلى واحد.
ولما كان النازع إلى جهتين والمعالج لأمرين متباينين كأنه يتصرف بقلبين، أكد أمر
الإخلاص في جعل الهم هماً واحداً فيما يكون من أمور الدين والدنيا، وفي المظاهرة
والتبني وكل ما شابهها بضرب المثل بالقلبين - كما قال الزهري، فقال معللاً لما قبله
بما فيه من الإشارة إلى أن الآدمي مع قطع النظر عن رتبة النبوة موضع لخفاء الأمور
عليه: { ما جعل الله } أي الذي له الحكمة البالغة، والعظمة الباهرة، وليس الجعل إلا له
ولا أمر لغيره { لرجل } أي لأحد من بني آدم الذين هم أشرف الخلائق من نبي ولا
غيره، وعبر بالرجل لأنه أقوى جسماً وفهماً فيفهم غيره من باب الأولى؛ وأشار إلى
التأكيد بقوله: { من قلبين } وأكد الحقيقة وقررها، وجلاها وصورها لما قد يظن الإنسان
من أنه يقدر على صرف النفس إلى الأمور المتخالفة كما يفعل المنافق، بقوله: { في
جوفه } أي حتى يتمكن من أن ينزع بكل قلب إلى جهة غير الجهة التي نزع إليها القلب
الآخر لأن ذلك مودِّ إلى خراب البدن لأن القلب مدبره بإذن الله تعالى، واستقلال كل
بالتدبير يؤدي إلى الفساد كما مضى في دليل التمانع سواء؛ قال الرازي في اللوامع:
القلب كالمرآة مهما حوذي به جانب القدس أعرض عن جانب الحس، ومهما حوذى به
جانب الحس أعرض عن جانب القدس، فلا يجتمع الإقبال على الله وعلى ما سواه -
انتهى. وحاصل ذلك أنه تمهيد لأن التوزع والشرك لا خير فيه، وأن مدبر الملك واحد
كما أن البدن قلب واحد، فلا التفاف إلى غيره، وأن الدين ليس بالتشهي وجعل
الجاعلين، وإنما هو بجعله سبحانه، فإنه العالم بالأمور على ما هي عليه.
ولما كان كل من المظاهرة والتبني نازعاً إلى جهتين متنافيتين، وكان أهل الجاهلية
يعدون الظهار طلاقاً مؤبداً لا رجعة فيه - كما نقله ابن الملقن في عمدة المنهاج عن
صاحب الحاوي، وكان المخاطبون قد أعلاهم الوعظ السابق إلى التأهل للخطاب، لفت
سبحانه القول إليه على قراءة الغيب في "يعلمون" لأبي عمرو فقال: { وما جعل
أزواجكم } أي بما أباح لكم من الاستمتاع بهن من جهة الزوجية؛ ثم أشار إلى الجهة
الأخرى بقوله: { اللائي تظاهرون منهن } أي كما يقول الإنسان للواحدة منهن: أنت عليّ
كظهر أمي { أمهاتكم } بما حرم عليكم من الاستمتاع بهن حتى تجعلوا ذلك على التأييد
وترتبوا على ذلك أحكام الأمهات كلها، لأنه لا يكون لرجل أمان، ولو جعل ذلك
لضاق الأمر، واتسع الخرق، وامتنع الرتق { وما جعل أدعياءكم } بما جعل لهم من
النسبة والانتساب إلى غيركم { أبناءكم } بما جعلتم لهم من الانتساب إليكم ليحل لهم
إرثكم، وتحرم عليكم حلائلهم وغير ذلك من أحكام الأبناء، ولا يكون لابن أبوان،
ولو جعل ذلك لضاعت الأنساب، وعم الارتياب، وانقلب كثير من الحقائق أيّ
انقلاب، فانفتح بذلك من الفساد أبواب أيّ أبواب، فليس زيد بن حارثة بن شراحيل
الكلبي الذي تبنيته ابناً لك أيها النبي بتبنيك له جزاء له باختياره لك على أبيه وأهله،
وهذا توطئة لما يأتي من قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مطلقة زيد مولى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قال المنافقون كما حكاه البغوي وغيره: تزوج محمد امرأة
ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية، وبين أن التبني إنما هو مجاز،
وأن المحرم إنما هو زوجة الابن الحقيقي وما ألحق به من الرضاع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان تبنى زيداً بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى
نزل القرآن { ادعوهم لآبائهم }. لما أبطل سبحانه، استأنف الإخبار عما مضى
من عملهم فيه فقال: { ذلكم } أي القول البعيد عن الحقيقة، وأكد هذا بقوله: { قولكم
بأفواهكم } أي لا حقيقة له وراء القول وتحريك الفم من غير مطابقة قلوبكم، فإن كل
من يقول ذلك لا يعتقده، لأن من كان له فم كان محتاجاً، ومن كان محتاجاً كان معرضاً
للنقائص كان معرضاً للأوهام، ومن غلبت، عليه الأوهام كان في كلامه الباطل { والله }
أي المحيط علمه وقدرته وله جميع صفات الكمال { يقول الحق } أي الكامل في
حقيته، الثابت الذي يوافق ظاهره باطنه، فلا قدرة لأحد على نقضه فإن أخبر عن شيء
فهو كما قال، ليس بين الخبر والواقع من ذلك المخبر عنه شيء من المخالفة، وإن أتى
بقياس فرع على أصل لم يستطع أحد إبداء فرق، فإن أقواله سبحانه سابقة على الواقع
لأنها مصدرة فيها بكون، فإذا قال قولاً وجد مضمونه مطابقاً لذلك القول، فإذا طبقت
بينهما كانا سواء، فكان ذلك المضمون ثابتاً كما كان ذلك الواقع ثابتاً، فكان حقاً، هكذا
أقواله على الدوام، لأنه منزه سبحانه عن النقائص فلا جارحة ثم ليكون بينها وبين معد
القول مخالفة من فم أو غيره وعن كل ما يقتضي حاجة، فالآية من الاحتباك: ذكر الفم
أولاً دليلاً على نفيه ثانياً والحق ثانياً دليلاً على ضده الباطل أولاً، وسرّ ذلك أنه ذكر ما
يدل على النقص في حقنا، وعلى الكمال في حقه، ودل على التنزيه بالإشارة ليبين فهم
الفهماء وعلم العلماء { وهو } أي وحده من حيث قوله الحق { يهدي السبيل * } أي
الكامل الذي من شأنه أن يوصل إلى المطلوب إن ضل أحد في فعل أو قول، فلا تعولوا
على سواء ولا تلتفتوا أصلاً إلى غيره.
ولما كان كأنه قيل: فما تقول؟ اهدنا إلى سبيل الحق في ذلك، أرشد إلى أمر
التبني إشارة إلى أنه هو المقصود في هذه السورة لما يأتي بعد من آثاره التي هي
المقصودة بالذات بقوله: { ادعوهم } أي الأدعياء { لآبائهم } أي إن علموا ولداً قالوا:
زيد بن حارثة؛ ثم علله بقوله: { هو } أي هذا الدعاء { أقسط } أي أقرب إلى العدل من
التبني وإن كان إنما هو لمزيد الشفقة على المتبني والإحسان إليه { عند الله } أي الجامع
لجميع صفات الكمال، فلا ينبغي أن يفعل في ملكه إلا ما هو أقرب إلى الكمال، وفي
هذا النسبة إلى ما مضى بعض التنفيس عنهم، وإشارة إلى أن ذلك التغليظ بالنسبة إلى
مجموع القولين المتقدمين.
ولما كانوا قد يكونون مجهولين، تسبب عنه قوله: { فإن لم تعلموا آباءهم }
لجهل أصلي أو طارئ { فإخوانكم في الدين } إن كانوا دخلوا في دينكم { ومواليكم }
أي أرقاؤكم مع بقاء الرق أو مع العتق على كلتا الحالتين، ولذا قالوا: سالم مولى أبي
حذيفة. ولما نزل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه
حرام" - أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما.
ولما كانت عادتهم الخوف مما سبق من أحوالهم على النهي لشدة ورعهم،
أخبرهم أنه تعالى أسقط عنهم ذلك لكونه خطأ، وساقه على وجه يعم ما بعد النهي أيضاً
فقال: { وليس عليكم جناح } أي إثم وميل واعوجاج، وعبر بالظرف ليعيد أن الخطأ لا
إثم فيه بوجه، ولو عبر بالباء لظن أن فيه إثماً، ولكنه عفا عنه فقال: { فيما أخطأتم به }
أي من الدعاء بالنبوة والمظاهر أو في شيء قبل النهي أو بعده، ودل قوله: { ولكن
ما } أي الإثم فيما { تعمدت قلوبكم } على زوال الحرج أيضاً فيما وقع بعد النهي على
سبيل النسيان أو سبق اللسان، ودل تأنيث الفعل على أنه لا يعتمده بعد البيان الشافي إلا
قلب فيه رخاوة الأنوثة، ودل جمع الكثرة على عموم الإثم إن لم ينه المعتمد.
ولما كان هذا الكرم خاصاً بما تقدمه، عم سبحانه بقوله: { وكان الله } أي لكونه
لا أعظم منه ولا أكرم منه { غفوراً رحيماً * } أي من صفته الستر البليغ على المذنب
النائب، والهداية العظمية للضال الآئب، والإكرام بإيتاء الرغائب.