نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما نهى سبحانه عن التبني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة مولاه لما
اختاره على أبيه وأمه، علل سبحانه النهي فيه بالخصوص بقوله دالاً على أن الأمر أعظم
من ذلك: { النبي } أي الذي ينبئه الله بدقائق الأحوال في بدائع الأقوال، ويرفعه دائماً
في مراقي الكمال، ولا يريد أن يشغله بولد ولا مال { أولى بالمؤمنين } أي الراسخين
في الإيمان، فغيرهم أولى في كل شيء من أمور الدين والدنيا لما حازه من الحضرة
الربانية { من أنفسهم } فضلاً عن آبائهم في نفوذ حكمه فيهم ووجوب طاعته عليهم،
لأنه لا يدعوهم إلا إلى العقل والحكمة، ولا يأمرهم إلا بما ينجيهم، وأنفسهم إنما
تدعوهم إلى الهوى والفتنة فتأمرهم بما يرديهم، فهو يتصرف فيهم تصرف الآباء بل
الملوك بل أعظم بهذا السبب الرباني، فأيّ حاجة له إلى السبب الجسماني { وأزواجه }
أي اللاتي دخل بهن لما لهن من حرمته { أمهاتهم } أي المؤمنين من الرجال خاصة دون
النساء، لأنه لا محذور من جهة النساء، وذلك في الحرمة والإكرام، والتعظيم
والاحترام، وتحريم النكاح دون جواز الخلوة والنظر وغيرهما من الإحكام، والتعظيم
بينهن وبين الأمهات في ذلك أصلاً، فلا يحل انتهاك حرمتهن بوجه ولا الدنو من
جنابهن بنوع نقص، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أعظم من حق الوالد على ولده، وهو
حي في قبره وهذا أمر جعله الله وهو إذا جعل شيئاً كان، لأن الأمر أمره والخلق
خلقه، وهو العالم بما يصلحهم وما يفسدهم { ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير } }
[الملك: 14] روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من
مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم { النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم } فأيما مؤمن ترك مالاً فلترثه عصبته من كانوا، فإن ترك ديناً أو ضياعاً
فليأتي وأنا مولاه" .
ولما رد الله سبحانه الأشياء إلى أصولها، ونهى عن التشتت والتشعب، وكان من
ذلك أمر التبني، وكان من المتفرع عليه الميراث بما كان قديماً من الهجرة والنصرة
والأخوة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر محتاجاً إليها، وكان ذلك قد نسخ بالآية
التي في آخر الأنفال، وهي قبل هذه السورة ترتيباً ونزولاً، وكان ما ذكر هنا فرداً داخلاً
في عموم العبارة في تلك الآية، أعادها منا تأكيداً وتنصيصاً على هذا الفرد للاهتمام به
مع ما فيها من تفصيل وزيادة فقال: { وأولوا الأرحام } أي القرابات بأنواع النسب من
النبوة وغيرها { بعضهم أولى } بحق القرابة { ببعض } في جميع المنافع العامة للدعوة
والإرث والنصرة والصلة { في كتاب الله } أي قضاء الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد
معه، وحكمه كما تقدم في كتابكم هذا، وكما أشار إليه الحديث الماضي آنفاً.
ولما بين أنهم أولى بسبب القرابة، بين المفصل عليه فقال: { من } أي هم أولى
بسبب القرابة من { المؤمنين } الأنصار من غير قرابة مرجحة { والمهاجرين } المؤمنين
من غير قرابة كذلك، ولما كان المعنى: أولى في كل نفع، استثنى منه على القاعدة
الاستثناء من أعم العام قوله، لافتاً النظم إلى أسلوب الخطاب ليأخذ المخاطبون منه أنهم
متصفون بالرسوخ في الإيمان الذي مضى ما دل عليه في آية الأولوية من التعبير
بالوصف، فيحثهم ذلك على فعل المعروف: { إلا أن تفعلوا } أي حال كونكم موصلين
ومسندين { إلى أوليائكم } بالرق أو التبني أو الحلف في الصحة مطلقاً وفي المرض من
الثلث تنجيراً أو وصية { معروفاً } تنفعونهم به، فيكون حينئذ ذلك الولي مستحقاً لذلك،
ولا يكون ذو الرحم أولى منه، بل لا وصية لوارث.
ولما أخبر أن هذا الحكم في كتاب الله، أعاد التنبيه على ذلك تأكيداً قلعاً لهذا
الحكم الذي تقرر في الأذهان بتقريره سبحانه فيما مضى فقال مستأنفاً: { كان ذلك } أي
الحكم العظيم { في الكتاب } أي القرآن في آخر سورة الأنفال { مسطوراً * } بعبارة
تعمه، قال الأصبهاني: وقيل: في التوارة، لأن في التوراة: إذا نزل رجل بقوم من أهل
دينه فعليهم أن يكرموه ويواسوه، وميراثه لذوي قرابته، فالآية من الاحتباك: أثبت وصف
الإيمان أولاً دليلاً على حذفه ثانياً ووصف الهجرة ثانياً دليلاً على حذف النصرة أولاً.
ولما كان نقض العوائد وتغيير المألوفات مما يشق كثيراً على النفوس، ويفرق
المجتمعين، ويقطع بين المتواصلين، ويباعد بين المتقاربين، قال مذكراً له صلى الله عليه وسلم بما أخذ
على من قبله من نسخ أديانهم بدينه، وتغيير مألوفاتهم بإلفه، ومن نصيحة قومهم
بإبلاغهم كل ما أرسلوا به، صارفاً القول إلى مظهر العظمة لأنه أدعى إلى قبول الأوامر:
{ وإذ } فعلم أن التقدير: اذكر ذلك - أي ما سطرناه لك قبل هذا في كتابك، واذكر إذ
{ أخذنا } بعظمتنا { من النبيين ميثاقهم } في تبليغ الرسالة في المنشط والمكره، وفي
تصديق بعضهم لبعض، وفي اتباعك فيما أخبرناك به في قولنا { { لما آتيتكم من كتاب
وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه } [آل عمران: 81]
وقولهم: أقررنا.
ولما ذكره ما أخذ على جميع الأنبياء من العهد في تغيير مألوفاتهم إلى ما يأمرهم
سبحانه به من إبلاغ ما يوحى إليهم والعمل بمقتضاه، ذكره ما أخذ عليه من العهد في
التبليغ فقال: { ومنك } أي في قولنا في هذه السورة { اتق الله واتبع ما يوحى إليك }
وفي المائدة { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس } [المائدة: 67] فلا تهتم بمراعاة عدو ولا خليل حقير ولا
جليل، ولما أتم المراد إجمالاً وعموماً، وخصه صلى الله عليه وسلم من ذلك العموم مبتدئاً به بياناً
لتشريفه ولأنه المقصود بالذات بالأمر بالتقوى واتباع الوحي لأجل التبني وغيره، أتبعه بقية أولي العزم الذين هم أصحاب الكتب ومشاهير أرباب الشرائع, تأكيداً للأمر وتعظيماً
للمقام، لأن من علم له شركاً في أمر اجتهد في سبقه فيه, ورتبهم على ترتيبهم في الزمان لأنه لم يقصد المفاضلة بينهم، بل التآسية بالمتقدمين والمتأخرين فقال: { ومن
نوح } أول الرسل إلى المخالفين { وإبراهيم } أبي الأنبياء { وموسى } أول أصحاب
الكتب من أنبياء بني إسرائيل { وعيسى ابن مريم } ختامهم، نسبه إلى أمه مناداة على من
ضلَّ فيه بالتوبيخ والتسجيل بالفضيحة؛ ثم زاد في تأكيد الأمر وتعظيمه تعظيماً للموثق
فيه، وإشارة إلى مشقته، فقال مؤكداً بإعادة العامل ومظهر العظمة لصعوبة الرجوع عن
المالوف: { وأخذنا منهم } أي بعظمتنا في ذلك { ميثاقا غليظاً } استعارة من وصف
الأجرام العظام كناية عن أنه لا يمكن قطعه لمن أراد الوصلة بنا.
ولما كان الأخذ على النبيين في ذلك اخذاً على أممهم، وكان الكفر معذباً عليه
من غير شرط، والطاعة مثاباً عليها بشرط الإخلاص علله، معبراً بما هو مقصود السورة
فقال ملتفتاً إلى مقام الغيبة لتعظيم الهيبة لأن الخطاب إذا طال استأنس المخاطب:
{ ليسأل } أي يوم القيامة { الصادقين } أي في الوفاء بالعهد { عن صدقهم } هل هو لله
خالصاً أو لا، تشريفاً لهم وإهانة وتبكيتاً للكاذبين، ويسأل الكافرين عن كفرهم ما الذي
حملهم عليه، والحال أنه أعد للصادقين ثواباً عظيم { وأعد للكافرين } أي الساترين
لإشراق أنوار الميثاق { عذاباً أليماً } فالآية، من محاسن رياض الاحتباك، وإنما صرح
بسؤال الصادق بشارة له بتشريفه في ذلك الموقف العظيم، وطوى سؤال الكفار إشارة
إلى استهانتهم بفضيحة الكذب { { ويحلفون على الكذب وهم يعلمون } [المجادلة: 14]
{ فيحلفون له كما يحلفون لكم } [المجادلة: 18] وذكر ما هو أنكى لهم.