نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما سلب عن شركائهم أن يملكوا شيئاً من الأكوان، وأثبت جميع الملك له
وحده، أمره صلى الله عليه وسلم بأن يقررهم بما يلزم منه ذلك فقال: { قل من يرزقكم } ولما كان كل
شيء من الرزق متوقفاً على الكونين، وكان في معرض الامتنان والتوبيخ جمع لئلا يدعي
أن لشيء من العالم العلوي مدبراً غيره سبحانه فقال: { من السماوات } وقال:
{ والأرض } بالإفراد لأنهم لا يعلمون غيرها.
ولما كان من المعلوم أنهم مقرّون بأن ذلك لله وحده كما تقدم التصريح به غير
مرة، وكان من المحقق أن إقرارهم بذلك ملزم لهم الإخلاص في العبادة عند كل من له
أدنى مسكة من عقله، أشار إلى ذلك بالإشارة بأمره صلى الله عليه وسلم بالإجابة إلى أنهم كالمنكرين
لهذا، لأن إقرارهم به لم ينفعهم فقال: { قل الله } أي الملك الأعلى وحده، وأمره بعد
إقامة هذا الدليل البين بأن يتبعه ما هو أشد عليهم من وقع النبل بطريق لا أنصف منه،
ولا يستطيع أحد أن يصوب إليه نوع طعن بأن يقول مؤكداً تنبيهاً على وجوب إنعام النظر
في تمييز المحق من المبطل بالانخلاع من الهوى، فإن الأمر في غاية الخطر: { وإنا }
أي أهل التوحيد في العبادة لمن تفرد بالرزق { أو إياكم } أي أهل الإشراك به من لا
يملك شيئاً من الأشياء و "أو" على بأنها لا بمعنى الواو، أي إن أحد فريقينا على إحدى
الحالتين مبهمة غير معينة فهو على خطر عظيم لكونه في شك من أمره غير مقطوع له
بالهدى، فانظروا بعقولكم في تعيينه هل هو الذي عرف الحق لأهله أو الذي بذل الحق
لغير أهله، قال ابن الجوزي: وهذا كما تقول للرجل تكذبه: والله إن أحدنا لكاذب،
وأنت تعنيه تكذيباً غير مكشوف ويقول الرجل: والله لقد قدم فلان، فيقول له من يعلم
كذبه: قل إن شاء الله، فيكذبه بأحسن من تصريح التكذيب، يعني ولا سيما بعد إقامة
الدليل على المراد ثم مثل المهتدين بمن هو على متن جواد يوجهه حيث شاء من الجواد
بقوله: { لعلى هدى } أي في متابعة ما ينبغي أن يعمل مستعلين عليه ناظرين لكل ما
يمكن أن يعرض فيه مما قد يجر إلى ضلال فتنكبه { أو في ضلال } أي عن الحق في
الاعتقاد المناسب فيه منغمسين فيه وهو محيط بالمبتلى به لا يتمكن معه من وجه
صواب: { مبين * } أي واضح في نفسه داع لكل أحد إلى معرفة أنه ضلال إلا من كان
منغمساً فيه مظروفاً له، فإنه لا يحس بنفسه وما بينه وبين أن يستبصر إلا أن يخرج منه
وقتاً ما فيعلم أنه كان في حاله ذلك فاعلاً ما لا يفعله من له نوع من العقل، ففي هذا
حث على النظر الذي كانوا يأبونه بقوله: { { قلوبنا في أكنة } [فصلت: 5] ونحوه في
الأدلة التي يتميز بها الحق من الباطل على أحسن وجه بأنصف دعاء وألطف نداء حيث
شرك الداعي نفسه معهم فيما دعاهم إلى النظر فيه، فالمعنى أنه يتعين على كل منا - إذا
كان على إحدى الطريقين مبهمة - أن ينظر في أمر ليسلم فإن الأمر في غاية الوضوح مع
أن الضال في نهاية الخطر، ولقد كان الفضلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذوو الأحلام والنهى منهم يقولون ذلك بعد الإسلام كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص،
وناهيك بهما جلالاً، ونباهة وذكاء وكمالاً، قالوا: والله كنا نعجب غاية العجب
ممن يدخل في الإسلام واليوم نحن نعجب غاية العجب ممن يتوقف عنه.
ولما كانوا بين أمرين: إما أن يسكتوا فيعلم كل سامع أن الحجة لزمتهم، وإما أن
يقولوا بوقاحة ومكابرة: أنتم في الضلال ونحن على الهدى، وكان الضال لا يزال يقطع
ما ينبغي وصله بوصل ما يجب قطعه، أمره أن يجيبهم على هذا التقدير بما هو أبلغ في
الإنصاف من الأول بقوله: { قل لا تسئلون } أي من سائل ما { عما أجرمنا } أي قطعنا
فيه ما ينبغي أن يوصل مما أوجبه لنا الضلال { ولا نسئل } أي أصلاً في وقت من
الأوقات من سائل ما { عما تعملون * } أي مما بنيتموه على العلم الذي أورثكموه
الهدى أي فاتركونا والناس غيركم كما أنا نحن تاركوكم، فمن وضح له شيء من
الطريقين سلكه.
ولما كانوا إما أن يجيبوا إلى المتاركة فيحصلوا بها المقصود عن قريب، وإما أن
يقولوا: لا نترككم، وكان هذا الاحتمال أرجح، أمره أن يجيبهم على تقديره بقوله:
{ قل يجمع بيننا ربنا } أي في قضائه المرتب على قدره في الدنيا أو في الأخرة، قال
القشيري: والشيوخ ينتظرون في الاجتماع زوائد ويستروحون إلى هذا الآية، وللاجتماع
أمر كبير في الشريعة.
ولما كان إنصافهم منهم في غاية البعد عندهم، وكان ذلك في نفسه في غاية
العظمة، أشار إليه بأداة البعد فقال: { ثم يفتح } أي يحكم { بيننا } حكماً يسهل به
الطريق { بالحق } أي الأمر الثابت الذي لا يقدر أحد منا ولا منكم على التخلف عنه،
وهو العدل أو الفضل من غير ظلم ولا ميل. ولما كان التقدير: فهو الجامع القدير،
عطف عليه قوله: { وهو الفتاح } أي البليغ الفتح لما انغلق، فلم يقدر أحد على فتحه
{ العليم * } أي البالغ العمل بكل دقيق وجليل مما يمكن فيه الحكومات، فهو القدير
على فصل جميع الخصومات.
ولما كانوا قد أنكروا البعث على ذلك الوجه الذي تقدم، ودل على قدرته عليه بما
نصب من الأدلة التي شاهدوها من أفعاله بالبصر أو البصيرة إيجاداً وإعداماً، وأقام
الحجة على صحة الدعوة وبطلان ما هم عليه، ثم تهددهم بالفصل يوم الجمع، وختم
بصفة العلم المحيط المستلزم للقدرة الشاملة، وكانت القدرة لا تكون شاملة إلا عند
الوحدانية، أمره بما يوجب لهم القطع بوحدانيته وشمول قدرته بقوله: { قل } أي لهؤلاء
المشركين.
ولما كانت آلهتهم تسهل رؤيتها، وكان كل ما هو كذلك سافل المقدار عن هذه
الرتبة، وكانت آلهتهم بالخصوص أدنى الأشياء عن ذلك بكونها من أخس الجمادات،
نبه على ذلك وعلى أنها نكرة لا تعرف بقلب ولا تدل عليها فطرة زيادة في تبكيتهم
بقوله: { أروني الذين } ولما لزم مما ثبت له سبحانه من صفات الكمال العلو الذي لا
يداينه أحد بوجه قال: { ألحقتم به } ولما كان الإلحاق يقتضي ولا بد قصور الملحق عن
الملحق به، أشار إلى فرط جهلهم بتسويتهم به بقوله: { شركاء } ثم نبه بعد إبطال
قياسهم على أنهم في غاية الجلافة والجمود فهم كالأنعام بما قرعهم به من الرجز في
قوله مؤكداً تكذيباً لهم في دعوى الشرك: { كلا } أي ارتدعوا وانزجروا فليس والله الأمر
كما ذكرتم ولا قريب منه { بل هو } أي المعبود بالحق الذي لا يستحق أن يسمى هو
غيره { الله } أي الذي اختص بالحمد في الأولى والآخرة { العزيز } أي الذي لا مثل له،
وكل شيء محتاج إليه، وهو غالب على كل شيء غلبة لا يجد معها ذلك الشيء وجه
مدافعة ولا انقلاب، ولا وصول لشيء إليه إلا بإذنه { الحكيم * } أي المحكم لكل ما
يفعله فلا يستطيع أحد نقض شيء منه فكيف يكون له شريك وأنتم ترون له من هاتين
الصفتين المنافيتين لذلك وتعلمون عجز من أشركتموه به عن أن يساويكم مع ما تعلمون
من عجزكم.
ولما ختم بوصف الحكمة فتم برهان القدرة التي كان أوجب اعتقادهم لعدم البعث
ما يقتضي نقصاً فيها، ولزم عن ذلك التوحيد وبطل الشرك، لم يبق إلا إثبات الرسالة
التي أوجب ترديدهم أخباره صلى الله عليه وسلم بين الكذب والجنون الطعن فيها، فعلم أن التقدير:
أرسل إليكم رسوله بعزته مؤيداً له بإعجاز هذا القرآن بحكمته دليلاً على صدقه وكماله
في جبلته وتأهله لبدائع نعمته ومعالي رحمته، وكان في ذلك دليل الصدق في الرسالة؛
فنسق به قوله معلياً لشأنه بالخطاب في مظهر العظمة، إشارة إلى أنه ينبغي أن يتدرع
جلابيب الصبر على جميع المكارة الصادرة من أنواع الخلق في أداء الرسالة بقوله عاطفاً
على { ولقد آتينا داود منا فضلاً } مؤكداً تكذيباً لمن يدعي الخصوص: { وما أرسلناك }
أي بعظمتنا { إلا كآفة } أي إرسالاً عاماً شاملاً لكل ما شمله إيجادنا، تكفهم عما لعلهم
أن ينتشروا إليه من متابعة الأهوية، وتمنعهم عن أن يخرج عنها منهم أحد، فالتاء في
"كافة" للمبالغة، وعبارة ابن الجوزي: أي عامة لجميع الخلائق { للناس } أي كل من
فيه قابلية لأن ينوس من الجن والإنس وغيرهم من جميع ما سوى الله وإن آذوك بكل
أذى من النسبة إلى الافتراء أو الجنون أو غيرهما، فحال الإرسال محصور في العموم
للغرض الذي ذكر من التدرع لحمل المشاق، لا في الناس، فإنه لو أريد ذلك لقدموا
فقيل: إلا للناس كافة، وقد مضى في أوائل الأنعام عن السبكي ما ينفع هنا، والمعنى أن
داود عليه السلام فضل بطاعة الجبال له والطير والحديد، وسليمان عليه السلام بما ذكر
له، ففضيلتك أنت بالإرسال إلى كل من يمكن نوسه، فالحصا سبحت في كفك،
والجبال أمرت بالسير معك ذهباً وفضة، والحمرة شكت إليك أخذ فراخها أو بيضها،
والضب شهد لك، والجمل شكا إليك وسجد لك، والأشجار أطاعتك، والأحجار
سلمت عليك وائتمرت بأمرك إلى غير ذلك من كل من ينوس بالفعل أو القابلية - والله
أعلم، وأما الجن فحالهم مشهور، وأما الملائكة فالدلائل على الإرسال إليهم في غاية
الظهور، وفي دلائل النبوة في باب التحدث بالنعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
هذه الآية دليل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء بعموم الرسالة للإنس والجن.
ولما كانت البشارة هي الخبر الأول الصدق السار، وكان في ذكرها رد قولهم في
الكذب والجنون، قال: { بشيراً ونذيراً } أي لمن أهل للبشارة أو النذارة. ولما كان هذا
الإرسال مقروناً بدليله من الإتيان بالمعجز من نفسه من جهة البلاغة في نظمه وبالمعاني
المحكمة في البشارة والنذارة وغير ذلك، قلب عليهم قولهم الذي لا دليل عليه ولا
شبهة تصوب إليه في حقه صلى الله عليه وسلم بقوله الذي هو أوضح من الشمس دليلاً، وأقوم كل قيل
قيلاً: { ولكن } ولما كان الناس الأولين كل من ديه قابلية النوس وهم جميع الخلائق
وأكثرهم غير عاص، أظهر مريداً الثقلين من الجن والإنس فقال: فأكثر الناس لا يعلمون
أي ليس لهم قابلية العلم فيعلموا أنك رسول الله فضلاً عن أن إرسالك عام، بل هم
كالأنعام، فهم لذلك لا يتأملون فيقولون "افترى أم به جنة" ونحو هذا من غير تدبر لما
في هذا الكتاب من الحكمة والصواب مع الإعجاز في حالي الإطناب والإيجاز،
والإضمار والإبراز، فيحملهم جهلهم على المخالفة والإعراض.
ولما سلب عنهم العلم، أتبعه دليله، فقال معبراً بصيغة المضارعة الدال على
ملازمة التكرير للإعلام بأنه على سبيل الاستهزاء لا الاسترشاد: { ويقولون } أي ما
أرسلناك إلا على هذا الحال والحال أن المنذرين يقولون جهلاً منهم بعاقبة ما يوعدونه
غير مفكرين به في وجه الخلاص منه والتفصي عنه في كل حين استهزاء منهم: { متى هذا
الوعد } أي بالبشارة والنذارة في يوم الجمع وغيره فسموه وعداً زيادة في الاستهزاء.
ولما كان قول الجماعة أجدر بالقبول، وأبعد عن الرد من قول الواحد، أشار إلى زيادة
جهلهم بقوله: { إن كنتم } أي أيها النبي وأتباعه! كوناً أنتم عريقون فيه { صادقين * }
أي متمكنين في الصدق.