ولما نفى أن يضره إثم غيره نفى أن ينفعه سعي غيره فقال: { وأن ليس للإنسان }
كائناً من كان { إلا ما سعى } فلا بد أن يعلم الحق في أي جهة فيسعى، ودعاء
المؤمنين للمؤمن سعيه بمواددته لهم ولو بموافقته لهم في الدين وكذا الحج عنه والصدقة
ونحوهما، وأما الولد فواضح في ذلك، وأما ما كان لسبب العلم ونحوهما فكذلك،
وتضحية للنبي صلى الله عليه وسلم في عزامته أصل كبير في ذلك، فإن من تبعه فقد وادده، وهذا أصل
في التصدق عن الغير وإهداء ما له من الثواب في القراءة ونحوها.
ولما ثبت أنه ليس له ولا عليه إلا ما عمل، وكان في الدنيا قد يفعل الشيء من
الخير والشر ولا يراه من فعله لأجله ولا غيره نفى أن يكون الآخرة كذلك بقوله: { وأن
سعيه } أي من خير وشر { سوف } أي من غير شك بوعد لا خلف فيه وإن طال
المدى.
ولما كان الاطلاع نفسه مرضياً أو مخزياً لا بالنسبة لأحد بعينه، بناه للمجهول
بقوله: { يرى * } ولما كان المخوف منه المجازاة مطلقاً لا من مجاز معين قال: { ثم
يجزاه } ولما كان في هذه الدار ربما وقعت المسامحة ببعض الأشياء والغفلة عن
بعضها، قال: { الجزاء الأوفى * } أي الإثم الأكمل، إن كان خيراً فمع المضاعفة، وإن
كان غيره فعلى السواء لمن أراد الله ذلك له ويعفو عن كثير، لكنه تذكرة له.
ولما كانت رؤية الأعمال لا تقطع برؤية المتوكلين بها من الملائكة أو غيرها ممن
أقامه الله لذلك، وكان الرائي كلما كان أكثر كان الأمر أهول، وكان رؤية الملك الأعظم
أخوف، قال عاطفاً على { لا تزر } مبيناً بحروف الغاية أن الرائين للأعمال كثير لكثرة
جنوده سبحانه: { وأن إلى ربك } أي المحسن إليك لا غيره { المنتهى * } أي الانتهاء
برجوع الخلائق حساً بالبعث ومعنى بالعمل والعلم، وإسناد الأمور وإرسال الآمال،
ومكان رجوعهم وزمانه كما كان منه المبتدأ، أكد ذلك خلقاً لذلك كله وحساباً عليه،
روى البغوي من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
في هذه الآية قال "لا فكرة في الرب" قال: ومثل هذا ما روي عن أبي هريرة رضي
الله عنه مرفوعاً: "تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق فإنه لا يحيط به الفكرة"
ورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لا تتفكروا في الله فإنكم لن
تقدروا قدره" ،هذا هو المراد وهو واضح، فمن أول الآية باتحاد أو غير ذلك من
الإلحاد فعليه لعنة الله وعلى الذاب عنه والساكت عنه.
ولما ذكر تعالى الأمور الاختيارية وقدمها لأنها محط للبلاء وسلب علمها عن
أصحابها، وحذر من عاقبتها بإحاطته بكل شيء، وكان معنى ذلك أنه القادر على غيره
والعالم لا غيره، عطف عليه قوله ذاكراً للأمور الاضطرارية التي هي في غاية التنافي
إكمالاً للدليل على أنه يعلم ما في النفوس دون أصحابها وغيرهم وأنه إليه المنتهى إعادة
وإبداء، يوقف ما يشاء على ما يريد من الأسباب التي تفعل بإذنه من الضحك أو البكاء
وغيرهما من الأمور المنافية التي لولا الإلف لها لقضى الإنسان أن المتلبس بأحدهما لا
يتلبس بضده أصلاً من غيرها { وأنه } ولما كانت التأثيرات الإدراكية تحال على
أسبابها، أكد الكلام فيها فقال: { هو } أي لا غيره { أضحك وأبكى * } أي ولا يعلم
أحد قبل وقت الضحك أو البكاء أنه يضحك أو يبكي ولا أنه يأتيه ما يعجبه أو يحزنه،
ولو قيل له حالة الضحك أنه بعد ساعة يبكي لأنكر ذلك، وربما أدركه ما أبكاه وهو في
الضحك وبالعكس.
ولما كانت الإماتة والإحياء أعظم تنافياً بما مضى، فكانت القدرة على إيجادها
في الشخص الواحد أعظم ما يكون، وكان ربما نسب إلى من قتل داوى من مرض أو
أطلق من وجب قتله، أكد فقال: { وأنه هو } أي لا غيره. ولما كان الإلباس في الموت
أكبر، وكان الموت انسب للبكاء، والإحياء أنسب للضحك، وكان طريق النشر المشوش
أفصح، قدمه فقال: { أمات وأحيا * } وإن رأيتم أسباباً ظاهرية فإنه لا عبرة بها أصلاً
في نفس الأمر بل هو الذي خلقها.
ولما كان ذكر الإحياء، وكان تصنيف الولد إلى نوعيه ظاهراً في اختصاصه، بل
وهو في غاية التعذر على من سواه، أعراه عن مثل التأكيد في الذي قبله فقال: { وأنه
خلق الزوجين } ثم فسرها بقوله: { الذكر والأنثى * } فإنه لو كان ذلك في غيره لمنع
البنات لأنها مكروهة لكل أحد، ثم ذكر ما يظهر ولا بد أنه من صنعه فتسبب أن مادة
الاثنين واحدة وهو الماء الذي هو أشد الأشياء امتزاجاً فقال: { من نطفة } وصور كونها
منها بقوله: { إذا تمنى * } أي تراق وتدفق بالفعل لا قبل ذلك ليمكن فيه طعن بأنه كان
بدءاً أو غيره بل أنتم تعلمون أنه لا يخلق الولد إلا بعد الإمناء بالفعل، وخرج أصله ما
يمكن خلقاً من خلق الله أن يعرف بمجرد رؤيته أهو صالح للأنثى فقط أو للذكر فقط أو
لهما أو للأشكال بالخنوثة.
ولما ساق هذه الأشياء دليلاً على إحاطة علمه فلزمها أن دلت على تمام قدرته،
وختمها بالنشأة الأولى فلزم من ذلك الإقرار حتماً بأنه قادر على البعث، عبر بما يتقضي
أنه لما تقدم به وعده على جميع ألسنة رسله صار واجباً عليه بمعنى أنه لا بد من كونه
لأنه لا يبدل القول لديه، لا غير ذلك، فعبر بحرف الاستعلاء تأكيداً له رداً لإنكارهم إياه
فقال: { وأن عليه } أي خاصاً به علماً وقدرة { النشأة } أي الحياة وهو ممدود لابن كثير
وأبي عمرو ومقصور لغيرهما مصدر نشأ - إذا حنى وربى وسن { الأخرى * } أي التي ينشأ بها الخلق بعد أن يميتهم. ولما كان الغنى والفقر من الأمور المتوسطة بين
الاختيارية والاضطرارية له بكل الأمرين لسبب وكان مقسوماً بين الإناث والذكور بحكمة ربانية لا ينفع الذكر فيها قوته ولا يضر الأنثى ضعفها، وكان ذكر النشأة الآخرة
كالمعترض إنما أوجب ذكر النشأة الأولى، تعقب ذكرهما به وكان ذكر الغنى مع أنه يدل
على الفقر أليق بالامتنان، والنسبة إلى الرب، وكان الغنى الحقيقي إنما يكون في تلك
الدار، أخر ذكره فقال: { وأنه } ولما كان ربما نسب إلى السعي وغيره، أكد بالفعل فقال: { هو } أي وحده من غير نظر إلى سعي ساع ولا غيره { أغنى } ولما كان الغنى
في الحقيقة إنما هو غنى النفس، وهو رضاها بما قسم لها وسكونها وطمأنينتها، وإنما سمي ذو المال غنياً لأن المال بحيث تطمئن معه النفس، فمن كان راضياً بكل ما قسم
الله به فهو غني، وهو في الجنانة مغني وإن كان في الدنيا { وأقنى * } أي أمكن من
المال وأرضى بجميع الأحوال قال البغوي: أعطى أصول المال وما يدخر بعد الكفاية،
قال: وقال الأخفش أقنى أفقر - انتهى. ونقل الأصبهاني مثله عن أبي زيد، فتكون
الهمزة للإزالة ويقال، أفناه بكذا أرضاه، وأقناه الصد: أمكنه منه.