نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
ولما أخبر عن لمزهم في الصدقات وقرر ما هو خير لهم إرشاداً إلى النجاة،
علل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وبين أنه لا يفعل غيره لأنه الحق الذي لا يجوز في شرعه
الأكمل غيره لمزوا أو تركوا زهدوا أو رغبوا فقال معبراً بأداة القصر على ما ذكر: { إنما الصدقات }
أي هذا الجنس بجميع ما صدق من أفراده، والظاهر أنه قدم الأهم فالأهم،
فلذا قال الشافعي: إن الفقير أشدهم حاجة لكونه ابتدأ به، فقال: { للفقراء } أي الذين
لا شيء لهم أو لهم شيء يقع موقعاً من كفايتهم { والمساكين } أي الذين لا كفاية لهم
بدليل { أما السفينة } [الكهف: 79] وأما { مسكيناً ذا متربة } [البلد: 16] فتقييده دل
على أن المطلق بخلافه { والعاملين عليها } أي المؤتمنين في السعاية والولاية على جمعها { والمؤلفة قلوبهم } أي ليسلموا أو يسلم بسببهم غيرهم أو يثبتوا على إسلامهم؛
روى البخاري في التفسير وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بشيء فقسمه بين أربعة وقال: أتألفهم، فقال رجل: ما عدلت! فقال: يخرج من
ضئضىء هذا قوم يمرقون من الدين. وفي رواية: فاستأذنه رجل في ضرب عنقه فقال: لا، دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم - الحديث. ولئن أدركتهم
لأقتلنهم قتل عاد" . ولا يقال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا للكف عنهم فإن عمله بالمقام
الخضري - كما تقدم - أنه ما من كرامة لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعلى منها بنفسه أو
بأحد من أمته.
ولما فرغ من هذه الأصناف الأربعة الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها
كيف شاؤوا، كما دل عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كما
دل عليه التعبير بـ "في" فقال: { وفي الرقاب } أي والمكاتبين بسبب فك رقابهم من الرق
{ والغارمين } أي الذين استدانوا في غير معصية، يصرف ما يعطونه إلى قضاء ديونهم
فقط { وفي } أي والمجاهدين في { سبيل الله } أي الذي له الأمر كله بالنفقة والحمل
والإعانة بالسلاح وغير ذلك، ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنه عمم السبيل فأجاز صرفه
إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وعمارة المساجد ونحوها { وابن السبيل } وهو
المسافر المنقطع عن بلده، يعطى ما يوصله إليه، ففيه إشارة إلى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يفعل
ما أدى إلى لمزهم له بسببه إلا بأمر حقاً، فإنا قد عينّا له أهل الصدقات فهو لا يعدل
عنهم لشيء من الأشياء لأنه واقف عند ما يرضينا، فإن كانوا منهم أعطاهم وإلا منعهم
رضي من رضي وسخط من سخط، وقد فرض ذلك، أو ثابتة للفقراء حال كونها
{ فريضة } كائنة { من الله } أي المحيط بكل شيء قدرة وعلماً لعلمه بأن في ذلك أعظم
صلاح، وهذا كالزجر عن مخالفة الظاهر { والله } أي الذي له جميع صفات الكمال
{ عليم } أي بالغ العلم بما يصلح الدين والدنيا ويؤلف بين قلوب المؤمنين { حكيم* }
أي فهو يجعل أفعاله من الإحكام بحيث لا يقدر غيره على نقضها؛ قال أبو حيان:
"إنما" إن كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظها، وإن كانت لم توضع للحصر
فالحصر مستفاد من الأوصاف إذ مناط الحكم بالوصف يقتضي التعليل به، والتعليل
بالشيء يقتضي الاقتصار عليه. وحكمة الزكاة من جهة المالك أن المال محبوب لأنه
يحصل المحبوب والتمادي في حبه يوجب الإعراض عن الله المعطي له، فكان من
الحكمة تذكير المالك له بالمالك الحقيقي في أنه أوجب عليه إخراج طائفة منه ليكف منه
انصباب النفس بالكلية إليه ويطهر النفس عن محبتها له ويطهره عن محض الإنفاق في
الشهوات، ومن جهة الآخذ أنه لما اجتمعت حاجته إليه وحاجة - المالك - ولو احتمالاً-
كان هناك سببان للتسلط على المال: أحدهما اكتساب المالك له، والثاني احتياج الآخذ
إليه، فروعي السببان بقدر الإمكان، ورجح المالك بإبقاء الكثير، وصرف إلى الآخذ
اليسير. وأجرى الشافعي الآية على ظاهرها فقال: إن أخرجها ذو المال سقط سهم
العامل مع سهم المؤلفة وصرف إلى الستة الأصناف، وإن قسم الإمام فعلى سبعة،
ويجب أن يعطى من كل صنف ثلاثة أنفس، ومن لم يوجد من الأصناف رد نصيبه على
الباقين ويستوي بين الأصناف لا بين آحاد الصنف. وقال أبو حنيفة: يجوز صرف الكل
لواحد من الأصناف لأن الآية أوجبت أن لا تخرج الصدقة عنهم، لا أن تكون في جميع
الأصناف - وهو قول عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن
جبير وعطاء وأبي العالية وميمون بن مهران.
ولما بين الصنفين السالفين، وختم أمرهما بصفتي العلم والحكمة، أتبعهما بصنف
آخر يؤذي بما يجعله نقصاً في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فليزم الطعن في علم مرسله وحكمته
فقال: { ومنهم الذين يؤذون النبي } أي الذي أعلى الله مقداره، فهو ينبئه بما يريد
سبحانه من خفايا الأسرار؛ ولما أخبر بمطلق الأذى الشامل للقول والفعل، عطف عليه
قوله: { ويقولون هو } أي من فرط سماعه لما يقال له { أذن } ومرادهم أنه يصدق كل
ما يسمع ويقبل قول كل أحد - كما سمي الجاسوس عيناً؛ قال أبو حيان: كان خذام بن
خالد وعبيد بن هلال والجلاس بن سويد في آخرين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه فيوقع بنا، فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا فإن محمداً أذن
سامعة، ثم نأتيه فيصدقنا، فنزلت، وقيل غير ذلك. رجل أذن - إذا كان يسمع
مقال كل أحد، يستوي فيه الواحد والجمع - انتهى. ومرادهم أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف مكر من
يمكر به وخداع من يخادعه وكذبوا، هو أعرف الناس بذلك،ولكنه يعرض عند
المصالح، لا يليق بمحاسن الدين غيرها، بينها تعالى بقوله: { قل أذن خير } ثم بين أن
نفع ذلك عائد إليهم بقوله: { لكم } ثم فسر ذلك بقوله: { يؤمن } أي يوقع الإيمان
للملائكة الذين يأتونه عن الله من التكذيب بأن يصدقهم معترفاً { بالله } أي بسبب ما
يخبرونه عنه به حق الإيمان لما له من كمال العلم بما له سبحانه من صفات الجلال
والإكرام؛ وحاصله أن فعل الإيمان ضمن فعل التصديق ثم حذف وانتزعت منه حال
أقيمت مقامه ثم حذفت وأتى بصلة تدل عليها كما قالوا في قوله تعالى { ولتكبروا الله
على ما هداكم } [البقرة: 185] أن التقدير: حامدين على ما هداكم، فالتقدير هنا: يؤمن
مصدقاً بالله، فهدذا حقيقته وهو يثمر محبة المؤمنين وولايتهم، ولذا أتبعه قوله: { ويؤمن
للمؤمنين } أي الراسخين، يوقع الإيمان لهم من التكذيب بأن يصدقهم في كل ما
يخبرونه به مما يحتمل التصديق، وذلك لأجل مصالحهم والتأليف بينهم مع ما ثبت من
صدقهم، فإنه لو حملهم على عقله ومبلغ علمه يحبه الكاذب وعاقب الخائن بمجرد
علمه وتفرسه، لقصرت عن ذلك غالب الأفهام وتاهت بسببه أكثر الأوهام، فنفرت
القلوب ووقع من الأغلب الاتهام. ولما كان التصديق بوجود الإله على ما له من صفات
الكمال المقتضي للأمر والنهي عدي بالباء، وهنا كان التصديق إنما هو للإخبار بأيّ
شيء كان عدي باللام وأشير - بقصر الفعل وهو متعد - إلى مبالغة في التصديق بحيث
كأنه لا تصديق غيره.
ولما بين سبحانه أن تصديقه ظاهراً وباطناً إنما هو للراسخين في الإيمان، بين أن
تصديقه لغيرهم إنما هو الظاهر فقال: { ورحمة } أي وهو رحمة { للذين آمنوا } أي
أظهروا الإيمان بألسنتهم { منكم } فهو - والله أعلم - إشارة إلى المنافقين ومن في
حكمهم ممن جزم لسانه وقلبه مزلزل، أي أن إظهار تصديقهم قبولاً لما ظهر منهم وستر
قبائح أسرارهم سبب للكف عن دمائهم، وإظهار المؤمنين لمقتهم ربما كان ذلك سبباً
لصدق إيمانهم بما يرون من محاسن الإيمان بتمادي الزمان، ولا يستبعد كون التعبير
بالماضي إشارة إلى المنافقين لا سيما بعد التعبير باسم الفاعل، فقد قال الإمام أبو
الحسن الحرالي في كتابه المفتاح ما نصه: الباب الرابع في رتب البيان عن تطور الإنسان
بترقيه في درج الإيمان وترديه في درك الكفران: اعلم أن الله محيط بكل شيء خلقاً
وأمراً أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً وهو حمده، وله علو في ظهور أمره وكبير خلقه،
واحتجاب في مقابل ذلك من خلقه وأمره بما أبداه من حكمته وأسباب هداه وفتنته،
وذلك العلو هو إلهيته، والاحتجاب هو ملكه، وبينهما إقامة كل خلق لما خلق له وتأييد
كل أمر من الأمرين لما أقيم له، وذلك هو ربانيته ولكل فتق من خلفه وأمره رتق سابق. ولكل تفاوت سواء، وذلك هو رحمانيته، ولكل أقرب في مدد الحجاب اختصاص
وذلك هو رحيميته، ولكل أبعد في مدد الحجاب بطش منه شديد في رده إلى القرب وتلك هي نقمته، ولكل من تنزلاته العلية ظاهراً وباطناً أمر خاص، ولكل أمر خلق، يرد بيان القرآن لكل خلق بحسب كنه ذاته واختصاص رتبة قربه ومحل بعده، وأن الله سبحانه جعل آدم وذرأه خليفة له في جميع أمره وتفصيله، وأنزل القرآن بناء على جملة
ذلك، فأردأ الأحوال لهذا المستخلف المحل الذي سمي فيه بالإنسان، وهو حيث أنس
بنفسه وغيره ونسي عهد ربه، فيرد لذلك بناؤه بالذم في القرآن { قتل الإنسان ما أكفره } }
[عبس: 17] { { إن الإنسان لربه لكنود } [العاديات: 6] ثم المحل الذي تداركه فيه تنبه
لسماع الزجر من ربه، وهو له بمنزلة سن الميّز لابن سبع، ولا يقع إلا عن اجتماع
وتراء، وذلك هو السن المسمون فيه بالناس لنوسهم، أي ترددهم بين سماع الزجر من
ربهم وغلبة أهوائهم عليهم، فيرد لذلك بناؤهم بذم أكثرهم في القرآن { ولكن أكثر
الناس لا يعلمون } [الأعراف: 187] - { ولا يشكرون } ثم المحل الذي يتحقق لهم قبول
وسماع وإيمان لغائب الأمر والخلق، لكنهم يتزلزلون عنه كثيراً عند كل عارضة نيل
خادعة رفعة، وهو لهم بمنزلة سن المحتلم الذي قد ذاق طعم بدو النطفة من باطنه
الناجم العقل للنظر في حقائق المحسوسات، وذلك هو السن الذي يسعون فيه { الذين آمنوا }
وهو أول سن التلقي، فلذلك جميع آداب القرآن وتعليمه إنما مورده أهل هذا
السن، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت الله عز وجل يقول { يا أيها الذين آمنوا }
فأعرها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهي عنه، وكما أن ما يخص البالغ العاقل من الخطاب لا يدخل فيه الصبي المميز، وما يخص المميز لا يدخل فيه البالغ، كذلك
خطاب { الذين آمنوا } لم يصل إليه الناس بعد، وخطاب الناس قد جاوزه { الذين
آمنوا } لأنهم قد انزجروا بما قبلت قلوبهم عما ينزجر عنه الناس، وقد ائتمروا بما يأتمر
به الناس؛ وهذه الأسنان الخالية عند أولي البصائر، وخاص خطابها أشد ظهوراً من
أسنان الأبدان عند أصحاب الأبصار، وعدم التبصرة بهذه المراتب في الأحوال والبيان
هي أقفال القلوب المانعة من تدبر القرآن، وكذلك ما فوق سن "الذين آمنوا" من سن
{ الذين يؤمنون } وهم في أول حد القرب منزلة بلوغ الأشد، وسن { الذين آمنوا } و { الناس } في مدد حد البعد ولذلك يخاطبون بحرف "يا" المرسلة إلى حد البعد:
{ { يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله } }
[الصف: 10] وفوق ذلك سن المؤمنين وأدنى قرباً، ولذلك لم يرد في القرآن في
خطابهم { يا } البعد، وهذا السن بمنزلة الاكتهال وسن الشيب، وتمام سنهم { المؤمنون
حقاً } وكذلك إلى سن { المحسنين } إلى غيب سن { الموقنين } إلى ما وراء ذلك، فإن
أسنان الجسم أرابيع، وأسنان القلب أسابيع، يعرفها من تطور فيها، ويجهلها من نبت
سن قلبه على الجهل وتطور سن جسمه إلى الهرم "يهرم ابن آدم ويشيب منه اثنتان:
الحرص والأمل" فالحرص فقره ولو ملك الدنيا، والأمل همه وتعبه، فمن لم يتحقق
أسنان القلب وتفاوت خطابها لم ينفتح له الباب إلى فهم القرآن، ومن لم يتضح له تنزلات الخطاب لم يبن له خطاب الله من خطاب الرحمن من خطاب الملك الديان - انتهى.
ولما بين ما لمن صدقه باطناً أو ظاهراً من الرحمة، بين ما على من كذبه فآذاه من
النقمة فقال: { والذين يؤذون } أي هؤلاء ومن غيرهم { رسول الله } أي الذي أظهر -
وهو الملك الأعلى - شرفه وعظمته بالجمع بين الوصفين وأعلاه بإضافته إليه، وزاد في
رفعته بالتبير باسمه الأعظم الجامع، وهو واسطة بين الحق والخلق في إصلاح أحوالهم
فإنما يستحق منهم الشكر والإكرام لا الأذى والإيلام.
ولما كان أذاهم مؤلماً جعل جزاءهم من جنسه فقال: { لهم عذاب أليم * } ثم
علل ذلك باستهانتهم بالله ورسوله، وأخبر أنهم يخشون على دمائهم فيصلحون ظواهرهم
حفظاً لها بالأيمان الكاذبة فقال: { يحلفون بالله } أي الذي له تمام العظمة { لكم } أي
أنهم ما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً ولا أولادكم بالمخالفة عموماً؛ وبين غاية مرادهم بقوله:
{ ليرضوكم }.
ولما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بأذن بالمعنى الذي أرادوه، بين أنه لم
يكن راضياً بإيمانهم لعدم وقوع صدقتهم في قلبه ولكنه أظهر تصديقهم لما تقدم من
الإصلاح فقال: { والله } أي الذي له الأمر كله ولا أمر لأحد معه { ورسوله } أي الذي
هو أعلى خلقه، وبلغ النهاية في تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة الراضي لأن
كل ما يرضي أحدهما يرضي الآخر فقال: { أحق أن } أي بأن { يرضوه } ولما كان مناط
الإرضاء الطاعة ومدار الطاعة الإيمان، قال معبراً بالوصف لأنه مجزأه: { إن كانوا
مؤمنين* } أي فهم يعلمون أنه أحق بالإرضاء فيجتهدون فيه، وذلك إشارة إلى أنهم إن
جددوا إرضاءه كل وقت كان دليلاً على إيمانهم، وإن خالفوه كان قاطعاً على كفرانهم.