{ قَالَ } لما سمع اللَّعينُ منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ تلك المقالاتِ المبنيةَ على أساسِ الحِكَمِ البالغةِ وشاهدَ شدَّةَ حزمِه وقوَّةَ عزمِه على تمشية أمرِه وأنَّه ممَّن لا يُجارىٰ في حلبةِ المحاورةِ ضربَ صَفحاً عن المُقاولةِ بالإنصافِ ونَأَى بجانبه إلى عُدْوةِ الجورِ والاعتسافِ فقال مُظهراً لما كانَ يُضمره عند السُّؤال والجوابِ: { لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰهَاً غَيْرِى لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ } لم يقتنْع منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بتركِ دعَوى الرِّسالةِ وعدمِ التَّعرض له حتَّى كلَّفه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنْ يتَّخذَه إلهاً لغايةِ عُتوِّه وغُلوِّه فما فيه من دَعْوى الأُلوهيَّةِ وهذا صريحٌ في أنَّ تعجُّبَه وتعجيبَه من الجوابِ الأوَّلِ ونسبَتُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى الجنُونِ في الجوابِ الثَّاني كان لنسبته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الرُّبوبَّـيةَ إلى غيرِه، وأما ما قيلَ مِنْ أنَّ سؤالَه كان عن حقيقةِ المُرْسِل وتعجُّبه من جوابِه كان لعدمِ مُطابقتِه له لكونِه يذكرُ أحوالَه فلا يُساعده النَّظم الكريمُ ولا حال فرعونَ ولا مقالُه. واللامُ في المسجونينَ للعهدِ أي لأجعلنَّك ممَّن عرفتَ أحوالَهم في شجونِي حيثُ كان يطرحُهم في هُوَّةٍ عميقة حتَّى يموتُوا ولذلك لم يقُل لأسجنَّنك.
{ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيء مُّبِينٍ } أي أتفعلُ بـي ذلك ولو جئتُك بشيء مبـينٍ أي موضِّحٍ لصدقِ دعواي يريد به المعجزةَ فإنَّها جامعةٌ بـين الدِّلالةِ على وجودِ الصَّانعِ وحكمتِه وبـين الدِّلالةِ على صدقِ دَعْوى مَن ظهرتْ على يدِه والتَّعبـيرُ عنها بالشَّيءِ للتَّهويلِ قالوا الواوُ في أولو جئتُك للحالِ دخلتْ عليها همزةُ الاستفهامِ أي جائياً بشيء مبـينٍ وقد سلفَ منَّا مراراً أنَّها للعطفِ وأنَّ كلمةَ لَوْ ليستْ لانتفاءِ الشَّيءِ في الزَّمانِ الماضِي لانتفاء غيرِه فيه فلا يُلاحظ لها جوابٌ قد حُذف تعويلاً على دلالةِ ما قبلها عليه ملاحظة قصديَّة إلا عند القصدِ إلى بـيانِ الإعرابِ على القواعدِ الصِّناعيَّةِ بل هي لبـيان تحقُّقِ ما يُفيده الكلامُ السَّابقُ من الحكم الموجب أو المنفيِّ على كل حالٍ مفروض من الأحوالِ المقارنةِ له على الإجمال بإدخالِها على أبعدِها منه وأشدِّها منافاةً له ليظهر بثبوتهِ أو انتفائِه معه ثبوتُه وانتفاؤُه مَعَ ما عداهُ من الأحوال بطريق الأولويةِ لما أنَّ الشَّيءَ متى تحقَّقَ مع المنافي القويَّ فلأنْ يتحقَّقَ مع غيره أولى ولذلك لا يذكر معه شيءٌ من سائرِ الأحوالِ ويكتفي عنه بذكر العاطف للجُملة على نظرِتها المقابلة لها الشَّاملة لجيمع الأحوالُ المُغايرة لها عند تعدُّدها ليظهر ما ذكر من تحقُّق الحكم على جميع الأحوال فإنَّك إذا قلتَ فلانٌ جوادٌ يعطي ولو كان فقيراً تُريد بـيانَ تحقُّقِ الإعطاءِ منه على كلِّ حالٍ من أحوالِه المفروضةِ فتعلق الحكم بأبعدِها منه ليظهر بتحقُّقهِ معه تحقُّقه معَ ما عداهُ من الأحوالِ التي لا مُنافاة بـينها وبـينَ الحكم بطريقِ الأولويَّةِ المُصحِّحةِ للاكتفاء بذكرِ العاطفِ عن تفصيلِها كأنَّك قلتَ فلانٌ جوادٌ يُعطي لو لم يكنْ فَقيراً ولو كان فَقيراً أي يُعطى حالَ كونِه فقيراً، فالحالُ في الحقيقةِ كلتا الجملتينِ المُتعاطفتين لا المذكورةُ على أنَّ الواوُ للحالِ وتصديرُ المجيءِ بما ذُكر من كلمة لَوْ دون أنْ ليس لبـيانِ استبعادِه في نفسه بل بالنِّسبة إلى فرعونَ والمعنى أتفعلُ بـي ذلك حالَ عدمِ مجيئي بشيءٍ مُبـينٍ وحال مجيئي به.