قوله: { ضَنكاً }: صفةٌ لـ"معيشة"، وأصلُه المصدرُ فلذلك لم يُؤَنَّثْ. ويقع للمفردِ والمثنى والمجموعِ بلفظٍ واحدٍ.
وقرأ الجمهورُ "ضَنْكاً" بالتنوينَ وَصْلاً وإبدالِه ألفاً وقفاً كسائِرِ المعربات. وقرأتْ فرقةٌ قوله: "ضَنْكىٰ" بألفٍ كسَكْرىٰ. وفي هذه الألف احتمالان، أحدهما: أنها بدلٌ من التنوين، وإنما أجرىٰ الوصلَ مُجْرىٰ الوقف كنظائرَ له مَرَّتْ. وسيأتي منها بقيةٌ إن شاء الله تعالىٰ. والثاني: أن تكونَ ألفَ التأنيث، بُني المصدرُ على فَعْلى نحو دَعْوَىٰ.
والضَّنْكُ: الضِّيقُ والشِّدة. يُقال منه: ضَنُكَ عيشُه يَضْنُك ضَنَاكة وضَنْكاً. وامرأة ضِناك كثيرةُ لحمِ البدنِ، كأنهم تخيَّلوا ضِيْقَ جِلْدِها به.
وقرأ العامَّةُ "ونَحْشُرُه" بالنونِ ورَفْعِ الفعلِ على الاستئناف. وقرأ أبانُ ابن تغلب في آخرين بتسكينِ الراءِ. وهي محتملةٌ لوجهين، أحدُهما: أن يكونَ الفعلُ مجزوماً نَسَقاً على مَحَلِّ جزاء الشرط، وهو الجملةُ مِنْ قولِه { فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً } فإنَّ محلَّها الجزمُ، فه كقراءةِ ِ { مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرْهُمْ } [الأعراف: 186] بتسكين الراء. والثاني: أَنْ يكونَ السكونُ سكونَ تخفيفٍ نحو { يَأْمُرْكُمْ } [البقرة: 67] وبابِه.
وقرأ فرقةٌ بياءِ الغَيْبة وهو اللهُ تعالى أو المَلَك. وأبان بن تغلب في رواية "ونَحْشُرهْ" بسكونِ الهاء وصلاً. وتخريجُها: إمَّا على لغةِ بني عقيل وبني كلاب، وإمَّا على إجراء الوصل مُجرى الوقف. و"أعمى" نصب على الحال.