قوله: { مُّحْدَثٍ }: العامَّةُ على جَرِّ "من "مُحْدَثٍ" نعتاً لـ"ذِكْرٍ" على اللفظِ. وقوله: { مِّن رَّبِّهِمْ } فيه أوجهٌ، أجودُها: أن يتعلَّقَ بـ"يَِأْتيهم" وتكونُ "مِنْ" لابتداءِ الغايةِ مجازاً. والثاني: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الضمير المستترِ في "مُحْدَثٍ". الثالث: أن يكونَ حالاً مِنْ نفسِ "ذِكْرٍ" وإنْ كان نكرةً لأنَّه قد تَخَصَّصَ بالوصفِ بـ"مُحْدَثٍ"، وهو نظيرُ "ما جاءني رجلٌ قائماً منطلقٌ" فَفَصَل بالحالِ بين الصفةِ والموصوفِ. وأيضاً فإنَّ الكلامَ نفيٌ وهو مُسَوِّغٌ لمجيء الحالِ من النكرةِ. الرابع: أَنْ يكونَ نعتاً لـ"ذِكْر" فيجوزُ في محلِّه الوجهان: الجرُّ باعتبارِ اللفظِ، والرفعُ باعتبارِ المحلِّ لأنه مرفوعُ المحل إذ "مِنْ" مزيدةٌ فيه، وسيأتي. وفي جَعْلِه نعتاً لـ"ذِكْرٍ" إشكالٌ من حيث إنه قد تقدَّم غيرُ الصريحِ على الصريحِ. وتقدَّم تحريرُه في المائدة. الخامس: أَنْ يتعلَّقَ بمَحذوفٍ على سبيلِ البيان.
وقرِأ ابنُ أبي [عَبْلة] "مُحْدَثٌ" رفعاً نعتاً لـ"ذِكْرٍ" على المحلِّ لأنَّ "مِنْ" مزيدةٌ فيه لاستكمالِ الشرطين. وقال أبو البقاء: "ولو رُفِع على موضع "مِنْ ذكْر" جاز". كأنه لم يَطَّلِعْ عليه قراءةً. وزيدُ بنُ علي "مُحْدَثاً" نصباً على الحال مِنْ "ذِكْر"، وسَوَّغ ذلك وصفُه بـ"مِنْ ربِّهم" إنْ جَعَلْناه صفةً، أو اعتمادُه على النفي. ويجوز أن يكونَ من الضمير المستتر في "مِنْ ربهم" إذا جَعَلْناه صفةً.
قوله: { إِلاَّ ٱسْتَمَعُوهُ } هذه الجملةُ حالٌ من مفعول "يأتيهم"، وهو استثناءٌ مفرغٌ، و"قد" معه مضمرةٌ عند قوم.
قوله: { وَهُمْ يَلْعَبُونَ } حالٌ مِنْ فاعل "استمعوه".