قوله: { لاَّ يَحِلُّ }: قرأ أبو عمرٍو "تَحِلُّ" بالتأنيث اعتباراً باللفظ. والباقون بالياء؛ لأنه جنسٌ وللفصل أيضاً.
قوله: "مِنْ بَعْدُ" أي: مِنْ بعدِ اللاتي نَصَصْنا لك على إحْلالِهِنَّ. وقد تقدَّم. وقيل: مِنْ بعدِ إباحةِ النساءِ المسلماتِ دونَ الكتابيات.
قوله: "مِنْ أزواجٍ" مفعولٌ به. و"مِنْ" مزيدةٌ فيه لاستغراق الجنس.
قوله: "ولو أعجبكَ" كقولِه: "أَعْطُوا السائل ولو على فَرَس" أي: في كل حال، ولو على هذه الحالِ المنافية.
قوله: "إلاَّ ما مَلَكَتْ" فيه أوجهٌ، أحدها: أنه مستثنى من "النساء"، فيجوز فيه وجهان: النصبُ على أصل الاستثناء، والرفعُ على البدل. وهو المختار. الثاني: أنه مستثنى من أزواج. قاله أبو البقاء. فيجوزُ أَنْ يكونَ في موضعِ نصبٍ على أصل الاستثناء، وأنْ يكونَ/ في موضع جَرّ بدلاً مِنْ "هنَّ" على اللفظِ، وأن يكونَ في موضع نصبٍ بدلاً مِنْ "هُنَّ" على المحلِّ.
وقال ابن عطية: "إنْ كانَتْ "ما" مصدريةً فهي في موضعِ نصبٍ لأنه مِنْ غير الجنس. وليس بجيد؛ لأنه قال بعد ذلك: والتقديرُ: إلاَّ مِلْك اليمين. ومِلْك بمعنى مَمْلوك". انتهى. وإذا كان بمعنى مَمْلوك صار من الجنس، وإذا صار من الجنس لم يكن منقطعاً. على أنه على تقدير انقطاعه لا يَتَحَتَّمُ نصبُه بل يجوزُ عند تميم الرفعُ بدلاً، والنصبُ على الأصلِ كالمتصل، بشرط صحةِ توجُّهِ العاملِ إليه كما حَقَّقْتُه غيرَ مرة. وهذا يمكنُ توجُّهُ العاملِ إليهِ ولكنَّ اللغةَ المشهورةَ لغةُ الحجازِ: وهو لزومُ النصبِ في المنقطعِ مطلقاً كما ذكره أبو محمدٍ آنفاً.