قوله: { وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ }: فيه أوجهٌ، أحدها: أنَّ "ظنُّكم" خبرُه، و"الذي ظَنَنْتُمْ" نعتُه، و"أَرْدَاكم" حالٌ و"قد" معه مقدرةٌ على رَأْيِ الجمهورِ خلافاً للأخفشِ. ومَنْعُ مكيّ الحاليةَ للخلوِّ مِنْ "قد" ممنوعٌ لِما ذكرْتُه. الثاني: أَنْ يكونَ "ظنُّكم" بدلاً والموصولُ خبرُه. و"أَرْدَاكم" حالٌ أيضاً. الثالث: أَنْ يكونَ الموصولُ خبراً ثانياً. الرابع: أَنْ يكونَ "ظَنُّكم" بدلاً أو بياناً، والموصول هو الخبر، و"أَرْداكم" خبرٌ ثانٍ. الخامس: أن يكون "ظَنُّكم" والموصولُ والجملةُ مِنْ "أَرْداكم" أخباراً. إلاَّ أنَّ الشيخ رَدَّ على الزمخشري قوله: " وظنُّكم وأَرْدَاكم خبران". قال: "لأنَّ قوله: "وذلكم" إشارةٌ إلى ظَنِّهم السابقِ فيصير التقديرُ: وظَنُّكم بربكم أنه لا يعلم ظنُّكم بربكم، فاسْتُفيد من الخبر ما اسْتُفيد من المبتدأ وهو لا يجوزُ، وهذا نظيرُ ما منعه النحاةُ مِنْ قولك: "سَيِّدُ الجارية مالِكُها"./ وقد منع ابنُ عطية كونَ "أَرْداكم" حالاً لعدمِ وجودِ "قد" وقد تقدَّم الخلافُ في ذلك.