قوله: { إِذْ يَتَلَقَّى }: ظرفٌ لـ"أَقْرَبُ". ويجوزُ أَنْ يكونَ منصوباً بـ اذكُرْ.
قوله: { عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ } يجوز أَنْ يكونَ مفرداً على بابِه، فيكون بمعنى مُفاعِل كخليط بمعنى مُخالِط، أو يكونَ عَدَلَ مِنْ فاعِل إلى فعيل مبالغةً كـ عليم. وجوَّز الكوفيون أَنْ يكونَ فعيل واقعاً مَوْقِعَ الاثنين. وقال المبرد: "والأصل: عن اليمين قعيدٌ وعن الشِّمال، فأُخِّرَ عن موضعِه" وهذا لا يُنْجي مِنْ وقوعِ المفردِ موقعَ المثنى. والأَجْوَدُ أَنْ يُدَّعَى حَذْفٌ: إمَّا من الأول أي: عن اليمين قعيدٌ وعن الشِّمال قعيدٌ، وإمَّا من الثاني، فيكون قعيدٌ الملفوظُ به للأول، ومثلُه قولُ الآخر:
4094ـ رَماني بأَمْرٍ كنتُ منه ووالديبَريئاً ومِنْ أجل الطَّوِيِّ رَماني