قوله: { ٱلْجَوَارِ }: العامَّة على كسرِ الراء لأنه منقوصٌ على مَفاعِل، والياءُ محذوفةٌ لفظاً لالتقاءِ الساكنين. وقرأ عبد الله والحسن ـ وتُروَى عن أبي عمروٍ ـ "الجَوارُ" برفع الراء تناسياً للمحذوف ومنه:
4173ـ لها ثنايا أربعٌ حِسانُ وأربعٌ فثَغْرُها ثَمانُ
وهذا كما قالوا: "هذا شاكٌ" وقد تقدَّم تقريرُ هذا في الأعراف عند قولِه: { وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ } [الأعراف: 41].
قوله: { ٱلْمُنشَئَاتُ } قرأ حمزةُ وأبو بكر بخلافٍ عنه بكسرِ الشينِ بمعنى: أنها تُنْشِىءُ الموجَ بجَرْيِها، أو تُنْشِىء السيرَ إقبالاً وإدباراً، أو التي رَفَعَتْ شُرُعَها أي: قِلاعَها. والشِّراع: القِلْع. وعن مجاهد: كلما رَفَعتْ قِلْعَها فهي من المُنْشَآت، وإلاَّ فليسَتْ منها. ونسبةُ الرَّفْع إليها مجازٌ كما يقال: أنْشَأتِ السحابةُ المطرَ. والباقون بالفتح وهو اسمُ مفعول أي: أنشأها اللَّهُ أو الناسُ، أو رفعوا شُرُعَها. وقرأ ابن أبي عبلة "المُنَشَّآت" بتشديد الشين مبالغةً. والحسنُ "المُنْشات" بالإِفراد، وإبدالِ الهمزة ألفاً وتاءٍ مجذوبة خَطَّاً فأْفَردَ الصفةَ ثقةً بإفهام الموصوف الجمعيةَ، كقولِه { أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ } [البقرة: 25] وأمَّا إبدالُه الهمزةَ ألفاً، وإن كان قياسُها بينَ بينَ فمبالَغَةٌ في التخفيف، كقوله:
4174ـ إنَّ السِّباعَ لَتَهْدَا في مَرابِضِها .............................
أي: لتهدَأ. وأمَّا كَتْبُها بالتاءِ المجذوبة فإتباعاً للفظها في الوصلِ. و "في البحر" متعلقٌ بالمُنْشِئات أو المنشَآت. ورسمُه بالياء بعد الشين في مصاحفِ العراقِ يُقَوِّي قراءةَ الكسرِ ورَسْمُه بدونِها يُقَوِّي قراءةَ الفتح، وحَذَفُوا الألفَ كا تُحْذَفُ في سائر جمع المؤنث السالم. و "كالأَعْلام" حالٌ: إمَّا من الضميرِ المستكنِّ في "المُنْشَآت"، وإمَّا مِنْ "الجوار" وكلاهما بمعنىً واحد. والأَعلام: الجبالُ جمعُ عَلَم. قال:
4175ـ رُبَّما أَوْفَيْتُ في عَلَم تَرْفَعَنْ ثوبي شَمالاتُ