قوله: { لَئِنْ أُخْرِجُواْ لاَ يَخْرُجُونَ }: إلى آخره أُجيب القسمُ لسَبْقِه، ولذلك رُفِعَتِ الأفعالُ ولم تُجْزَمْ، وحُذِفَ جوابُ الشرطِ لدلالةِ جوابِ القسمِ عليه، ولذلك كان فِعلُ الشرطِ ماضياً. وقال أبو البقاء: "قولُه: "لا يَنْصُرُوْنَهم" لَمَّا كان الشرطُ ماضياً تُرِكَ جَزْمُ الجوابِ" انتهى. وهو غَلَطٌ؛ لأنَّ "لا يَنْصُرونهم" ليس جواباً للشرطِ، بل هو جوابٌ للقسم، وجواب الشرطِ محذوفٌ كما تقدَّمَ تقريرُه، وكأنه توهَّم أنه من بابِ قوله:
4251ـ وإن أتاه خليلٌ يومَ مَسْأَلَةٍ يقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرِمُ
وقد سبق أبا البقاء ابنُ عيطة إلى ما يُوْهِم شيئاً من ذلك، ولكنه صرَّح بأنه جوابُ القسم، وقال: "جاءت الأفعالُ غير مجزومةٍ في "لا يَخْرجون" ولا "يَنْصُرون" لأنها راجعةٌ على حكم القسم لا على حكمِ الشرط. وفي هذا نظرٌ" وقوله: "وفي هذا نظر" مُوْهِمٌ أنه جاء على خلافِ ما يقتضيه القياسُ، وليس كذلك، بل جاء على ما يَقْتضيه القياسُ. وفي هذه الضمائرِ قولان، أحدهما: أنها كلَّها للمنافقين. والثاني: أنها مختلفةٌ، بعضُها لهؤلاء وبعضُها لهؤلاء.