قوله: { جَزُوعاً }: و "مَنوعاً" فيهما ثلاثةُ أوجهٍ، أحدُها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير في "هلُوعا" وهو العاملُ فيهما، والتقدير: هَلُوعاً حالَ كونِه جَزُوعاً وقتَ مَسِّ الشرِّ، ومنوعاً وقتَ مسِّ الخيرِ. والظرفان معمولان لهاتَيْنِ الحالَيْنِ. وعَبَّر أبو البقاء عن هذا الوجهِ بعبارةٍ مُوْهِمَةٍ. وهو يريدُ ما ذكَرْتُه فقال: "جَزوعاً حالٌ أخرى، والعاملُ فيها هَلُوعا". فقولُه: "أخرى" يُوهم أنها حالٌ ثانية وليسَتْ متداخِلَةً، لولا قولُه: "والعاملُ فيها هَلُوعا". الثاني: أَنْ يكونا خبَرَيْن لـ كان ـ أو صار ـ مضمرةً، أي: إذا مَسَّه الشرُّ كان ـ أو صار ـ جزوعا، وإذا مَسَّه الخيرُ كان ـ أو صار ـ منوعاً قاله مكي. وعلى هذا فإذا شرطيةٌ، وعلى الأولِ ظرفٌ مَحْضٌ، العاملُ فيه ما بعدَه، كما تقدَّم. الثالث: أنهما نعتٌ لـ "هَلُوعا" قاله مكي. إلاَّ أنَّه قال: "وفيه بُعْدٌ؛ لأنك تَنْوي به التقديمَ قبل "إذا" انتهى. وهذا الاستبعادُ ليس بشيءٍ، فإنه غايةُ ما فيه تقديمُ الظرفِ على عاملِه، وإنما المحذورُ تقديمُ معمولِ النعتِ على المنعوتِ.