قوله: { وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً }: يجوزُ أَنْ يكونَ مِنْ عَطْفِ الخاص على العام إنْ قيل: إنَّ هذه الأسماءَ لأصنامٍ، وأن لا يكونَ إنْ قيل: إنها أسماءُ رجالٍ صالحينَ على ما ذُكر في التفسير. وقرأ نافع "وُدّاً" بضم الواوِ، والباقون بفتحها، وأُنْشِدَ بالوَجْهَيْن قولُ الشاعر:
4344ـ حَيَّاكَ وَدٌّ فإنَّا لا يَحِلُّ لنا لَهْوُ النساءِ وإنَّ الدين قد عزما
وقول الآخر:
4345ـ فحيَّاكِ وَدٌّ مِنْ هُداكِ لفِتْيَةٍ وخُوْصٍ بأعلى ذي فُضالةَ مُنْجِدِ
قوله: { وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ } قرأهما العامَّةُ بغير تنوين. فإن كانا عربيَّيْن فالمنعُ من الصَرْف للعلميَّةِ والوزن، وإن كانا أعجميَّيْن فللعلميَّةِ والعُجْمة. وقرأ الأعمش: "ولا يَغُوْثاً ويَعُوْقاً" مصورفَيْن. قال ابن عطية: "وذلك وهمٌ: لأنَّ التعريفَ لازمٌ ووزنَ الفعل" انتهى. وليس بوهمٍ لأمرَيْن، أحدهما: أنه صَرَفَهما للتناسُبِ، إذ قبله اسمان منصرفان، وبعده اسمٌ منصرفٌ، كما صُرِفَ "سلاسل". والثاني: أنه جاء على لغةِ مَنْ يَصْرِفُ غيرَ المنصرِف مطلقاً. وهي لغةٌ حكاها الكسائيُّ.
ونقل أبو الفضل الصَّرْفَ فيهما عن الأشهبِ العُقَيْليِّ ثم قال: "جَعَلهما فَعُولاً؛ فلذلك صرفهما، فأمَّا في العامَّة فإنهما صفتان من الغَوْث والعَوْق". قلت: وهذا كلامٌ مُشْكِلٌ. أمَّا قولُه: "فَعُولاً" فليس بصحيحٍ، إذ مادةُ "يغث" و "يعق" مفقودةٌ. وأمَّا قولُه: "صفتان من الغَوْث والعَوْق" فليس في الصفاتِ ولا في الأسماءِ "يَفْعُل" والصحيحُ ما قَدَّمْتُه. وقال الزمخشري: "وهذه قراءةٌ مُشْكِلة؛ لأنهما إنْ كانا عربيَّيْنِ أو أعجميَّيْنِ ففيهما مَنْعُ الصَّرْفِ، ولعله قَصَدَ الازدواجَ فصرَفهما. لمصادفتِه أخواتِهما منصرفاتٍ: وَدَّاً وسُوعاً ونَسْراً". قال الشيخ: "كأنه لم يَطَّلعْ على أنَّ صَرْفَ ما لا ينصرفُ لغةٌ".