قوله: { وَلاَ يُؤْذَنُ }: العامَّةُ على عَدَمِ تَسْمِيَةِ الفاعِل. وحكى الأهوازِيُّ عن زيدِ بن علي "ولا يَأْذَنُ" سَمَّى الفاعلِ، وهو اللَّهُ تعالى. "فيعتذرون" في رفعِه وجهان، أحدُهما: أنه مستأنفٌ أي: فهم يَعْتَذِرون. قال أبو البقاء: "ويكون المعنى: أنَّهم لا يَنْطِقُون نُطْقاً ينفَعُهم، أو يَنْطقون في بعضِ المواقفِ ولا يَنْطِقُون في بعضها". والثاني: أنه معطوفٌ على "يُؤْذن" فيكون مَنْفِيّاً. ولو نُصِبَ لكان مُتَسَبَّباً عنه". وقال ابن عطية: "ولم يُنْصَبْ في جوابِ النفيِ لتشابُهِ رؤوسِ الآي، والوجهان جائزان". انتهى فقد جَعَلَ امتناعَ النصبِ مجردَ المناسبةِ اللفظيةِ، وظاهرُ هذا مع قولِه: "والوجهان جائزان" أنهما بمعنىً واحدٍ، وليس كذلك، بل المرفوعُ له معنىً غيرُ معنى المنصوبِ. وإلى مثلِ هذا ذهبَ الأعلمُ فيُرفع الفعلُ، ويكونُ معناه النصبَ، ورَدَ عليه ابنُ عصفور.