{ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ } جواب لسؤال مقدّر عن حال الرّسل وتساويهم وتفاضلهم وتمهيد لبيان تفضيله (ص) على الآخرين { فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ } فى منقبة دون منقبة كأكثر الانبياء الّذين لم يكونوا اولى العزم او فى اكثر المناقب كاولى العزم وغيرهم من ذوى الدّرجات منهم او فى الكلّ كخاتم الانبياء (ص) { مِّنْهُمْ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ } خبر بعد خبر ان جعل تلك الرّسل مبتدأ، او تلك مبتدأ والرّسل خبره، او هو خبر ابتداء ان جعل فضّلنا حالاً او معترضاً، او هو مستأنف جواب لسؤالٍ مقدّرٍ او بيان لفضّلنا بعضهم على بعضٍ نظير عطف البيان فى المفردات وهذا بيان للتّفضيل بمنقبةٍ خاصّةٍ { وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ } بيان للتّفضيل فى مناقب عديده، ودرجات تميز محوّل عن المفعول وليس حالاً ولا قائماً مقام المصدر كما قيل للاحتياج الى كلفة التّأويل حينئذٍ، عن النّبىّ (ص) انّه قال "ما خلق الله خلقاً افضل منّى ولا اكرم عليه منّى، قال علىّ (ع) فقلت: يا رسول الله افأنت افضل ام جبرئيل؟- فقال: انّ الله فضّل انبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين وفضّلنى على جميع النّبيّين والمرسلين، والفضل بعدى لك يا علىّ وللائمّة من بعدك وانّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محبّينا" { وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ } المعجزات الظّاهرة المذكورة فى الكتاب { وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ } تأييداً خاصّاً غير التّأييد الّذى كان لسائر الانبياء وقد التفت فى الكلام من الغيبة الى التّكلّم ثمّ منه الى الغيبة ثمّ منها الى التّكلّم ثمّ منه الى الغيبة فيما يأتى، والوجه العامّ فى الالتفات ايقاظ المخاطب للتّوجّه الى الكلام توجّهاً اتمّ من التّوجّه السّابق وتجديد نشاطه، ويوجد فى خصوص الموارد بعض الدّواعى الخاصّة { وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ } عدم الاقتتال عطف على محذوفٍ جواب لسؤالٍ مقدّرٍ كأنّه قيل فما فعل النّاس بعد مجيء الرّسل؟ - فقال: اختلفوا واقتتلوا، ولو شاء الله { مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِم } اى الّذين كانوا موجودين من بعد مجيئهم او من بعد وفاتهم فيكون تعريضاً بالاختلاف والقتال الواقع فى زمان محمّد (ص) او بعد وفاته (ص) وتسلية له (ص): ولأوصيائه { مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ } اى المعجزات او الدّلائل الواضحات او الموضحات { وَلَـٰكِنِ ٱخْتَلَفُواْ } قياس استثنائىّ مشير الى رفع التّالى المستلزم لرفع المقدّم اعنى مشيئة عدم الاقتتال وهو بمفهومه اعمّ من مشيئة الاقتتال لكنّه بحسب الواقع مستلزم له { فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ } الفاء سببيّة او عاطفة للتّفصيل على الاجمال والمراد الايمان العامّ الحاصل بالبيعة العامّة { وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ } لمّا نسب الاختلاف اليهم وكذا الايمان والكفر توهّم منها انّهم هم الفاعلون لافعالهم من دون فاعليّة الله تعالى وسببيّة مشيئته فكرّر الشّرطيّة السّابقة دفعاً لهذا التّوهّم وتأكيداً لنسبة الافعال الى المشيئة بل حصراً لنسبة الافعال اليه تعالى من دون استقلال الغير بها او مشاركته ولذلك أتى باستثناء التّالى بحيث يفيد نسبة الافعال اليه تعالى بطريق الحصر فقال:
تحقيق الجبر والقدر والامر بين الامرين وتحقيق بعض المطالب
{ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ } لا غيره { يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ } وهذا فى موضع لكن اختلفوا فكأنّه قال ولكن اختلفوا وليس الاختلاف منهم ولا بمشاركتهم بل الله فعل الاختلاف فى مظاهرهم وقد اشار تعالى الى كبرى قياس من الشّكل الاوّل مستنبط صغراه من المقدّمات المسلّمة المشهورة وهى كلّ شيءٍ من افعال العباد وصفاتهم وغيرها ممّا له سمة الامكان فهو مراده تعالى لتسليم كلّ من اقرّ بالمبدء الاوّل ان لا شيء فى عالم الامكان الاّ بعلمه ومشيئته وارادته، وكلّ مراده فهو مفعول له لا لغيره لا بالاستقلال ولا بالشّراكة فكلّ شيءٍ من الذّوات والاعراض وافعال العباد مفعول له تعالى لا لغيره فعلى هذا يكون افعال العباد فعل الله لكن فى مظاهر العباد.
وتحقيق افعال العباد بحيث لا يلزم من نسبتها الى الله جبرٌ للعباد ولا من نسبتها الى العباد تفويضٌ اليهم ولا تعدّد فى النّسبة يستدعى ذكر مقدّماتٍ:
الاولى - انّ الوجود كما تكرّر سابقاً حقيقة واحدة ذات مراتب كثيرة متفاوتة بالشدّة والضّعف والتقدّم والتّاخّر بحيث لا ينثلم بكثرتها وحدة تلك الحقيقة كالنّور العرضىّ فانّه حقيقة واحدة متكثّرة بحسب المراتب القريبة والبعيدة من منبعه وبحسب السّطوح المستنيرة به، فانّ النّور يتكثّر بكثرة السّطوح بالعرض فاذا ارتفع السّطوح وحدود المراتب واعتبارها لم يبق الاّ حقيقة واحدة من دون اعتبار كثرةٍ فيها.
والثّانية - أنّ تلك الحقيقة بذاتها تقتضى الوجوب لضرورة اتّصاف الشّيء بذاته وامتناع سلبه عن ذاته.
والثّالثة - انّ الوجوب بالذّات يقتضى الاحاطة بجميع انحاء الوجودات ومراتبها بحيث لو كان شيء منها مغايراً للواجب وخارجاً منه تلك الحقيقة لزم تحدّد الحقيقة الواجبة بذلك الشّيء ولزم من التحدّد الامكان فلم يكن حقيقة الوجود حقيقة الوجود بل نحواً من انحائها، ولا الواجب واجباً بل كان ممكناً.
والرّابعة - أنّ تلك الحقيقة كما تقتضى الوجوب بذاتها تقتضى الاصالة فى التّحقّق وفى منشأيّة الآثار لاقتضاء الوجوب الاصالة، واقتضاء الاصالة منشأيّة الآثار وكون غيرها من التعيّنات اعتباريّاً.
والخامسة - انّ مراتب الوجود وانحاءه بحكم المقدّمة الثّالثة عبارة عن تلك الحقيقة متحدّدة بحدودٍ وتعيّناتٍ وبتلك الحدود وقع التّميز بينها وليست تلك الحقيقة جنساً لها ولا نوعاً.
والسّادسة - أنّ الآثار الصّادرة من انحاء تلك الحقيقة صادرة من تلك الحقيقة مقيّدة بحدود تلك الانحاء بحيث يكون التّقييد داخلاً والقيود خارجة وليست صادرة من تلك الحقيقة مطلقة؛ والاّ لاتّحدت ولا من الحدود لأنّها اعدام والعدم لا حكم له الاّ بتبعيّة الوجود فلا منشأيّة له لا للوجودىّ ولا للعدمىّ ولا من المجموع المركّب من تلك الحقيقة والحدود، لانّ الحدود كما لا تكون منشأً للآثار منفردة لا تكون منشأً منضّمة لانّ اعتبار الانضمام لا يفيدها شيئاً لم يكن لها قبل ذلك وما يقال: انّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول كلام على سبيل المشاكلة والاّ فالعدم ليس معلولاً ومجعولاً حتّى يحتاج الى علّة وما يتراءى من انّ حدود الآثار واعدامها المنتزعة منها ناشئة من حدود المؤثّرات واعدامها المنتزعة منها وقد تفوّه به بعض الفلاسفة خالٍ عن التّحصيل لانّ حدود الآثار من جملة لوازم وجوداتها وليست من حيث هى مجعولة ومن حيث الجهات المنتزعة هى منها فهى مجعولة بمجعوليّة وجود الآثار وبتبعيّتها لا بجعل آخر حتّى تستدعى علّة اخرى، واذا عرفت ذلك فاعلم انّ افعال العباد الاختياريّة صادرة عنهم بعد تصوّرها والتّصديق بغاياتها النّافعة لهم، وبعد الميل والعزم والارادة والقدرة منهم وهذا معنى كون الفعل اختياريّاً وامّا كون الاختيار بالاختيار والارادة بالارادة فليس معتبراً فى كون الفعل اختياريّاً والفاعل مختاراً، لكن نقول على ما سبق من المقدّمات افعال العباد آثار حقيقة الوجود المحدودة بحدود العباد من غير اعتبار الحدود فيها، والعباد عبارة عن تلك الحقيقة معتبراً معها تلك الحدود فهى منسوبة الى حقيقة الوجود اوّلاً وبالذّات والى العباد ثانياً وبالعرض من غير تعدّدٍ فى النّسبة بالذّات انّما التعدّد والتغاير الاعتبارىّ فى المنسوب اليه وليست الافعال مفوّضة الى العباد كما قالته المعتزلة المدعوّة بمجوس هذه الأمّة لانّ التفويض يستدعى استقلالاً بالفاعليّة فى المفوّض اليه وقد علمت انّ اسم العبد يطلق على حقيقة الوجود باعتبار انضمام حدٍّ عدمىٍّ اليها غير موجود فضلاً عن استقلاله بالوجود والفاعليّة لكن عامّة النّاس وان لم يكونوا مقرّين بالتفويض لساناً قائلون به حالاً مشاركون للمعتزلة فعلاً فانّ المحجوبين عن الوحدة المبتلين بالكثرة المشاهدين للكثرات المتباينة المتضادّة لا يمكنهم تصوّر مبدء واحد لافعال العباد وآثار غيرهم فلا يدركون الاّ استقلال العباد بافعالهم بل لا يتصوّرون تفويضاً ومفوّضاً فى الافعال وهذا من عمدة اغلاط الحواسّ والخيال ولكون الخيال مخطئاً فى ادراكه كان الاولياء العظام يأمرون العباد بالذّكر اللسانىّ او القلبىّ المؤدّى الى الفكر المخصوص المخرج عن دار الكثرة والغيبة والخطاء الى دار الوحدة والشّهود والصّواب، وليس العباد مجبورين فى الفعال لانّ الجبر يقتضى جابراً مغايراً للمجبور ومجبوراً مستقّلاً فى الوجود مريداً مختاراً مسلوباً عنه الاختيار متحرّكاً على حسب ارادة الجابر المخالفة لارادة المجبور وليس هناك جابر مغاير للمجبور ولا مجبور مستقل فى الوجود ولا فى الفعال ولا سلب الارادة المجبور ولا ارادة مستقلّة مغايرة لارادة الجابر فالجبر يقتضى مفاسد التّفويض مع شيءٍ آخر من المفاسد ولذا قيل (مولوى):
در خرد جبر ازقدر رسوا تراست زانكه جبرى حسّ خود را منكراست
علاوة على نسبة الاستقلال الى العباد وليس الافعال بتسخير الله ايضاً لما ذكر فانّه لا فرق بين التّسخير والجبر الاّ بسلب الارادة وعدمه فانّ المسخّر ارادته باقية تابعة لارادة المسخّر بخلاف المجبور فانّ ارادته تكون مسلوبةً وحركته تكون بارادة الجابر المخالفة لارادة المجبور بل الامر أدقّ وألطف من الجبر والتّسخير ومعنى الامر بين الامرين أنّ نسبة الافعال الى العباد امر اجلّ واعظم من ان يكون بطريق التفويض، وادقّ واخفى من ان يكون بطريق الجبر والتّسخير، واعلى واسنى من ان يكون بطريق التشريك فى الفاعل كما يظنّ، واشرف من ان يكون بطريق توسّط العباد بين الفعل والفاعل كتوسّط الآلات بين الافعال والفاعلين كما يترائى بل الفاعل حقيقة الوجود الظّاهرة بحدود العباد وتوجّه اللّوم والتّعزير والحدّ والامر والنّهى ان كان ذلك ممّا يعاتب به العوامّ فلتخليص الانسانيّة اى تلك الحقيقة عن الحدود المخالفة لحدود الانسانيّة، وان كان ممّا يخاطب به الانبياء (ع) والاولياء (ع) فلتخليص الانسانيّة عن الحدود جملة وايصالها الى الظّهور من غير حدٍّ، ومن هذا يعلم انّ اللّوم واجراء الحدود والامر والنّهى لا يجوز الاّ ممّن له شأنيّة التّخليص بان يكون ممّن خلص نفسه اوّلاً من حدٍّ يريد تخليص الغير منه وأبصر ذلك الحدّ وقوى على التخليص ولوفاته شيءٌ من هذه لم يجز منه ذلك، ولمّا لم يكن الانسان يدرك بنفسه انّ له هذا المقام احتاج الى اجازة البصير المحيط به على انّ الاجازة بها ينعقد قلب المأمور على أمر الآمر ولولا الاجازة لا ينعقد، ولمّا كان الافعال منسوبة الى الله تعالى اوّلاً وبالذّات والى انحاء الوجودات ثانياً وبالعرض صحّ سلب أفعال العباد عنهم واسنادها الى الله مثل قوله تعالى: { فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ } [الأنفال: 17]، حيث نفى القتل الصّادر منهم عنهم وأثبته لله بطريق حصر القلب او الافراد، وهكذا قوله تعالى: { وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ } [الأنفال:17]، ولمّا كان اقرار اللّسان من دون موافقة الجنان كذباً ومذموماً انكر تعالى على من تفوّه بمثل هذا من غير تحصيل بقوله { سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ آبَاؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ } [الأنعام:148] على أنّهم ارادوا بذلك دفع اللّوم عن أنفسهم بتعليق الاشراك والتّحريم على المشيئة وقد علم ممّا سبق انّ التعليق على المشيئة لا يوجب الجبر ولا يدفع اللّوم عن الفاعل ان كان الفعل ممّا يلام عليه ولذا اثبت تعالى بعد الانكار عليهم ما قالوه فقال: { { قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ } [الأنعام:149].
واعلم انّ للآثار ثلاثة اعتبارات: اعتبار الاطلاق؛ وبهذا الاعتبار اسنادها الى الحقيقة المطلقة اولى، واعتبار التقييد بالحدود من دون اعتبار الحدود معها؛ وبهذا الاعتبار اسنادها الى الحقيقة المقيّدة اولى، واعتبار التّقييد بالحدود واعتبار الحدود معها؛ وبهذا الاعتبار اسنادها الى الحقيقة المقيّدة المعتبر معها التعيّنات والحدود الّتى هى الموجودات اولى، ولمّا كان الانسان فى طاعاته منسلخاً من انانيّته وحدودها متوجّهاً الى مولاه وامره كان اسناد طاعاته الى الله اولى، ولمّا كان فى معصيته متحدّداً بحدود انانيّته كان نسبة معاصيه الى نفسه اولى كما اشير اليه فى الحديث القدسى، ومن هذا يعلم انّ العابد لو كان غرضه من العبادة انتفاع نفسه ولو بالقرب من الله لم يكن طاعته طاعة حقيقة لانّ قصد انتفاع النّفس ليس الا باقتضاء الانانيّة.