التفاسير

< >
عرض

ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ
٣
-النور

تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة

{ ٱلزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَآ إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } قدّم الزّانى ههنا لانّ المقام لبيان حكمهما والرّجل مقدّم على المرأة واولى بالحكم منها، قيل: هو ردّ على من يستحلّ التّمتّع بالزّوانى والتّزويج بهنّ وهنّ المشهورات المعروفات فى الدّنيا لا يقدر الرّجل على تحصينهنّ، وفى الخبر عن الصّادق (ع): هنّ نساء مشهورات بالزّنا ورجال مشهورون بالزّنا شهروا به وعرفوا به والنّاس اليوم بتلك المنزلة فمن اقيم عليه حدّ الزّنا او شهر بالزّنا لم ينبغ لاحدٍ ان يناكحه حتّى يعرف منه التّوبة، وفى خبرٍ انّما ذلك فى الجهر ولو انّ انساناً زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء، وفى خبرٍ: لم يسمّ الله الزّانى مؤمناً ولا الزّانية مؤمنة وذلك لانّه تعالى جعلهما فى قبال المؤمنين وقرينين للمشرك والمشركة، فعلى ما ذكر فى الاخبار كانت الآية نهياً فى صورة الاخبار وهو آكد من الاتيان بصورة النّهى وهو كناية عن نهى المؤمن والمؤمنة عن نكاح الزّانية والزّانى والمشركة والمشرك فانّ الاخبار عن الزّانى والزّانية بانحصار نكاحهما فيهم يدلّ على انّ عنوان الزّنا يقتضى حصر نكاحهما فيهم فكلّ عفيف وعفيفة رضى بنكاحها منهم كان بمنزلة الزّانى والزّانية، والعفيف والعفيفة لا يرضيان بجعلهما بمنزلة الزّانى والزّانية فلا ينكحا من الزّانى والزّانية والمشرك والمشركة ولذا صرّح بهذا المكنّى وقال { وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } يعنى المؤمنين والمؤمنات لكنّه اكتفى بالمؤمنين تغليباً، وقيل: انّ المعنى انّ الّذى زنى لا يجامع فى حال الزّنا الاّ الّتى كانت شريكة له فى الزّنا او كانت مشركة وهى اسوء من الزّانية يعنى المرأة شريكة له فى الزّنا او كانت اسوء حالاً من الزّنا، وقيل: هذا الحكم كان ثابتاً لكلّ زانٍ وزانيةٍ وكان نكاح غير الموصوف بالزّنا حراماً عليهما سواء كانا مشهورين به ام لا، ثمّ نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: { وَأَنْكِحُواْ ٱلأَيَامَىٰ مِنْكُمْ } [النور: 32] اوالمعنى على الاخبار والمقصود انّ الزّانى لا يرغب ولا يعقد الاّ على الزّانية لعد السّنخيّة بينه وبين الصّالحات فيكون الاخبار عن الكلّ باعتبار الغالب.