{ يَوْمَئِذٍ } متعلق بينفع؛ إذ لا صدر للا النافية على الصحيح إن لم تكن من باب كان أو إن { لاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إلاّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ } مَن مفعول لتنفع والمستثنى منه محذوف وهو المفعول فى الأصل وهو عام، أى لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن له الرحمن فى أن يشفع له. وأما غيره فمن رام الشفاعة فيه لم تقبل منه.
فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع فى أناس فيقال له: بدَّلوا وغيَّروا فلا شفاعة لهم وغيره كثير. واللام للتعدية ومَن واقع على المشفوع له. والإذن بمعنى الأمر.
ويجوز أن يكون من بدلا من الشفاعة أو منصوبا على الاستثناء منها ويقدر مضاف أى إلا شفاعة من أذن له الرحمن، فَمن واقعة على الشافع وأذن بمعنى أمر أو سمع واللام للتعدية أو للتعليل أى إلا شفاعة من أمر الله لعظمته وكرامته عنده بأن يشفع أو مَن سمع الله قوله فى الشفاعة لكرامته عنده ومفعول تنفع محذوف وليس الاستثناء منه أو لا يقدَّر له مفعول ومتعلق أذن محذوف كما قررته ولك تقدير مفعول له أى إلا شفاعة من سمع قوله فى الشفاعة.
{ وَرَضِىَ لَهُ } أى لذلك الذى نفعته الشفاعة، فاللام للتعدية أو للتعليل.
وأجيز كون اللامين للتعليل مع إيقاع مَن والهاء بين المشفوع له
ويجوز كون له حالا من قولا ولو جعلنا القول قول الشافع فى الشفاعة ورجعنا الهاء للمشفوع له؛ لأن قول الشافع منفعة للمشفوع له.
{ قَوْلاً } فى شأن الشفاعة.
وقيل: القول: قول المشفوع له وهو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما جاء به حق فمن رضى منه هذا القول بأن أتبعه بالعمل الصالح قبلت فيه الشفاعة.
ويجوز أن يراد قول الشافع وأنه لا تقبل إلا شفاعة من يقول ذلك قولا مرضيًا مقبولا منه.