{ إنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا } فى الجنة { وَلاَ تَعْرَى وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا } لا تعطش.
{ وَلاَ تَضْحَى } لا تبرز للشمس فيؤذيك حرها إذ لا شمس فى الجنة فذلك نفى للمؤثر وهو الشمس فى ضمن نفى الأثر وهو للبروز لها ويطلق الضحى على الاحتراق بها أيضاً.
ذكَّره الله استجماع ما تدور عليه الكفاية وهو الشبع واللباس والرِّى وعدم شمس تؤذيه فيستتر عنها. وذلك فى الجنة مستغنيا فيها عن السعى فى تحصيل ذلك.
وإنما ذكَّره إياها ليتجنب ما يخرجه عن الجنة فيزول عنه ذلك ولا يجد ما يجد منه بعد خروجه إلا بسعى.
والتحقيق أن قوله: { وأنك لا تظمأ } معطوف على قوله: { إن لك أن لا تجوع } وزعم القاضى أنه معطوف على أن لا تجوع ويرده أنه لو كان كذلك لفتحت الهمزة: وقد يجاب بأنه بنى تفسيره على قراءة غير نافع وأبى بكر بفتح همزة أنك لا تظمأ. فقوله حق.
وإن قلت: إذا عطف أنك لا تظمأ على أن لا تجوع فى قراءة الفتح كان بمنزلة دخول إن بكسر الهمزة على أن بفتحها ونونهما مشددة وذلك ممتنع.
ووجه الدخول أن المعطوف على اسم إن بمنزلة ما هو اسمها قال لها والواو قائمة مقام إن فكأن الداخل على أنك لا تظمأ هو إن. قلت: اغتفر فى التابع ما لم يغتفر فى المتبوع والواو لم توضع نائبة عن أنّ ابدًا بل تنوب عنها وعن غيرها من العوامل. ولما لم تكن حرفا موضوعا للتأكيد مثل إنّ لم يمتنع اجتماعهما.
قال الدمامينى وشارح الجامع: لا يوقعون إن وصلتها بعد إن مفصولة بالخبر نحو { إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها } ولا يوقعون الحرف المصدرى وصلته بعد لا غير المكررة. انتهى.