التفاسير العظيمة

{ إِذْ أَوَى } معمول { { عَجَبًا } [الكهف: 9] أو { { كَانُواْ } [الكهف: 9] أو اذكر مقدراً، ولا يجوز أن يكون ظرفاً لحسبت لأن حسبانه لم يكن في ذلك الوقت أي حين التجأ { ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ } واتخذوه مأوى / ومكاناً لهم. والفتية جمع قلة لفتى، وهو كما قال الراغب وغيره الطري من الشبان ويجمع أيضاً على فتيان، وقال ابن السراج: إنه اسم جمع وقال غير واحد إنه جمع فتي كصبـي وصبية، ورجح بكثرة مثله. والمراد بهم أصحاب الكهف. وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوة، فقد روي أنهم كانوا شباناً من أبناء أشراف الروم وعظمائهم مطوقين مسورين بالذهب ذوي ذوائب، وقيل لأن صاحبية الكهف من فروع التجائهم إلى الكهف، فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه. والظاهر مع الضمير اعتبارها، وليس الأمر كذلك مع هذا الظاهر وإن كانت أل فيه للعهد.

{ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءاتِنَا مِن لَّدُنكَ } أي من عندك { رَحْمَةً } عظيمة أو نوعاً من الرحمة فالتنوين للتعظيم أو للنوع. و { مِنْ } للابتداء متعلق بآتنا، ويجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من { رَحْمَةً } قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر لكان صفة لها. وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق والأمن والأولى تفسيرها بما يتضمن ذلك وغيره. وفي ذكر { مِن لَّدُنْكَ } إيماء إلى أن ذلك من باب التفضل لا الوجوب فكأنهم قالوا ربنا تفضل علينا برحمة { وَهَيّىء لَنَا مِنْ أَمْرِنَا } الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والمثابرة على طاعتك. وقرأ أبو جعفر وشيبة والزهري { وهيـي } بياءين من غير همز يعني أنهم أبدلوا الهمزة الساكنة ياء، وفي «كتاب ابن خالويه» قرأ الأعشى عن أبـي بكر عن عاصم { وهيِّ } بلا همز انتهى. وهو يحتمل أن يكون قد أبدل الهمزة ياءً وأن يكون حذفها، والأول إبدال قياسي، والثاني مختلف فيه أينقاس حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر والمضارع المجزومين أم لا.

وأصل التهيئة إحداث الهيئة وهي الحالة التي يكون عليها الشيء محسوسة أو معقولة ثم استعمل في إحضار الشيء وتيسيره أي يسر لنا من أمرنا { رَشَدًا } إصابة للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداءً إليه. وقرأ أبو رجاء { رشداً } بضم الراء وإسكان الشين والمعنى واحد إلا أن الأوفق بفواصل الآيات قراءة الجمهور. وإلى اتحاد المعنى ذهب الراغب قال: الرشد بفتحتين خلاف الغي ويستعمل استعمال الهداية وكذا الرشد بضم فسكون. وقال بعضهم: الرشد أي بفتحتين كما في بعض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لأن الرشد بالضم يقال في الأمور الدنيوية والأخروية والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير اهـ، وفيه مخالفة لما ذكره ابن عطية فإنه قال: إن هذا الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتها، وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه لهذه الآية فإنها كافية ويحتمل أن يراد بالرحمة رحمة الآخرة اهـ، نعم فيما قاله نظر، والأولى جعل الدعاء عاماً في أمر الدنيا والآخرة وإن كان تعقيبه بما بعد ظاهراً في كونه خاصاً في أمر الأولى واللام و(من) متعلقان بهيىء فإن اختلف معناهما بأن كانت الأولى للأجل والثانية ابتدائية فلا كلام، وإن كانتا للأجل احتاجت صحة التعلق إلى الجواب المشهور.

وتقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر وكذا الكلام في تقديم { مِن لَّدُنْكَ } على { رَحْمَةً } على تقدير تعلقه بآتنا، وتقديم المجرور الأول على الثاني للإيذان من أول الأمر بكون المسؤول مرغوباً فيه لديهم، وقيل الكلام على التجريد وهو إن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة كأنه بلغ إلى مرتبة من الكمال بحيث يمكن أن يؤخذ منه آخر كرأيت منك أسداً أي اجعل أمرنا كله رشداً.