التفاسير العظيمة

{ بَلَىٰ } جواب لقولهم { لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلأُمِّيِِّينَ سَبِيلٌ } [آل عمران: 75]، وإيجاب لما نفوه، والمعنى بلى عليهم في الأميين سبيل. { مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ } استئناف مقرر للجملة التي دلت عليها { بَلَىٰ } حيث أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقاً فيدخلون فيه دخولاً أولياً، و { مَنْ } إما موصولة أو شرطية، و { أَوفَى } فيه ثلاث لغات: إثبات الهمزة وحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدها، والضمير في ـ عهده ـ عائد على { مَنْ } وقيل: يعود على { ٱللَّهِ } فهو على الأول: مصدر مضاف لفاعله، وعلى الثاني: مصدر مضاف لمفعوله أو لفاعله ولا بد من ضمير يعود على { مَنْ } من الجملة الثانية، فإما أن يقام الظاهر مقام المضمر في الربط إن كان { ٱلْمُتَّقِينَ } من { أَوفَى } وإما أن يجعل عمومه وشموله رابطاً إن كان { ٱلْمُتَّقِينَ } عاماً؛ وإنما وضع الظاهر موضع الضمير على الأول تسجيلاً على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرؤوس الآي، ورجح الأول بقوة الربط فيه، وقال ابن هشام: الظاهر أنه لا عموم وأن { ٱلْمُتَّقِينَ } مساو لمن تقدم ذكره والجواب لفظاً، أو معنى محذوف تقديره يحبه الله، ويدل عليه { فَإِنَّ ٱللَّهَ } الخ، واعترضه الحلبـي بأنه تكلف لا حاجة إليه، وقوله: الظاهر أنه لا عموم في حيز المنع فإن ضمير { بِعَهْدِهِ } إذا كان لله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض المحققين.