التفاسير العظيمة

{ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً ءاخَرَ } مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره { فَأَلْقِيَـٰهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ } بتأويل فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جواب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل من { { كُلَّ كَفَّارٍ } [قۤ: 24] أو من { كَفَّارٌ } وقوله تعالى: { فَأَلْقِيَـٰهُ } تكرير للتوكيد فهو نظير { فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ } بعد قوله تعالى: { { وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ } [آل عمران: 188] والفاء هٰهنا للإشعار بأن الإلقاء للصفات المذكورة أو من باب وحقك ثم حقك ينزل التغاير بين المؤكد والمؤكد والمفسر وللمفسر منزلة التغاير بين الذاتين بوجه خطابـي، ولا يدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد يأباه، وقول أهل المعاني: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على إطلاقه بسديد، والنحويون على خلافه، فقد قال ابن مالك في «التسهيل»: فصل الجملتين في التأكيد بثم إن أمن اللبس أجود من وصلهما، وذكر بعض النحاة الفاء؛ والزمخشري في الجاثية الواو أيضاً، وجعلوا ذلك من التأكيد الاصطلاحي، ولو جعل { ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ } نوعاً من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب { { وَمَلاۤئِكَتِهِ ... وَجِبْرِيلَ } } [البقرة: 98] دون تكرير لكان كما قال صاحب «الكشف» حسناً. وجوز أن يكون مفعولاً بمضمر يفسره { فَأَلْقِيَـٰهُ } وقال ابن عطية: أن يكون صفة { كَفَّارٌ } وجاز وصفه بالمعرفة لتخصصه بالأوصاف المذكورة. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز وصفه النكرة بالمعرفة ولو وصفت بأوصاف كثيرة.