{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } شارفن آخر عدتهن. { فَأَمْسِكُوهُنَّ } فراجعوهن { بِمَعْرُوفٍ } بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين. { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } بإيفاء الحق واتقاء الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة.
{ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مّنكُمْ } عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع، وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى:
{ { وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ } [البقرة: 282]، وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة، وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق. { وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ } أي أيها الشهود عند الحاجة { لِلَّهِ } خالصاً لوجهه تعالى. وفي الآية دليل على بطلان قول من قال: إنه إذا تعاطف أمران لمأمورين يلزم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو اضرب يا زيد وقم يا عمرو، ومن خص جواز الترك بلا قبح باختلافهما كما في قوله تعالى:
{ { يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنبِكِ } [يوسف: 29] فإن المأمور بقوله تعالى: / { ٱشْهَدُواْ } للمطلقين؛ وبقوله سبحانه: { أَقِيمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ } كما أشرنا إليه، وقد تعاطف من غير اختلاف في أفصح الكلام. { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ } أي لأنه المنتفع بذلك، والإشارة على ما اختاره صاحب «الكشاف» إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى، والأولى كما في «الكشف» أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع الطلاق على وجه السنة وإحصاء العدة والكف عن الإخراج والخروج وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد ملاءمة لقوله عز وجل: { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }.