{ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ }: الزكوات مصروفة، { لِلْفُقَرَآءِ }: من لا مال له، ولا كسبٌ يقع موقعا من حاجته كأنه أصيب فقاره، { وَٱلْمَسَاكِينِ }: من له مال أو كسب لا يكفيانه كأن العجز أسكنه، { وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا }: الساعين في تحصيلها كالجابي والقاسم والقيم والكاتب والحاسب، { وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ }: من يعطي ليحسن إسلامه، أو ليسلم نظراؤه، { وَفِي }: فكِّ { ٱلرِّقَابِ }: بإعانة المكاتب، دل بفي على أن الاستحقاق للجهة، وتكرير العامل في الكل لتأكيد الحاجة { وَٱلْغَارِمِينَ }: المديونين الذين استدانوا لغير معصية، أولها وتابوا، وليس لهم وفاء، أو لإصلاح ذات البين، { وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ }: غُزاة لا حَقَّ لهم في الديوان { وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ }: المسافر المنقطع عن مال فرض لهم، { فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ }: بأعمالكم، { حَكِيمٌ }: فيما أمر.
*تنبيه: ظاهر الآية تخصيص استحقاقها بالثمانية ووجوب صرفها إلى كل صنفٍ وُجِدَ منهم، والاشتراك يقتضي التسوية، وهو مذهب الشافعي لكن عن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم مِنَ الصحابة والتابعين جواز صرفها إلى صنف واحد، وعليه الأثمة الثلاثة وبعض أصحابنا، ويؤيدهم وجوب كون الآية هنا لبيان قصر جنسها على الثمانية مثل: "إنما الخلافة لقريش" ، أي: لا تتعداهم، لا تعلق كل فرد من أفراد الصدقة بكل فرد من أفراد المستحقين، وهو ظاهر، وظاهر الآية يؤيد الشافعي، إذ الشائع في المصرف تعلق الحكم بكل فرد من أفراد الواحد لكن دلالتها على وجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف غير ظاهر، والله تعالى أعلم.