التفاسير العظيمة

الرابعة: قوله تعالى: { أَمْراً } الأمر واحد الأمور، وليس بمصدر أمر يأمر. قال علماؤنا: والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً:

الأوّل: الدِّين؛ قال الله تعالى: { { حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ } [التوبة: 48] يعني دين الله الإسلام.

الثاني: القول؛ ومنه قوله تعالى: { فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا } يعني قولنا، وقوله: { فَتَنَازَعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ } [طه: 62] يعني قولهم.

الثالث: العذاب؛ ومنه قوله تعالى: { { لَمَّا قُضِيَ ٱلأَمْرُ } } [إبراهيم: 22] يعني لما وجب العذاب بأهل النار.

الرابع: عيسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: { إِذَا قَضَىٰ أَمْراً } [آل عمران: 47] يعني عيسى، وكان في علمه أن يكون من غير أب.

الخامس: القتل ببَدْر؛ قال الله تعالى: { { فَإِذَا جَـآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ } [غافر: 78] يعني القتل ببدر، وقوله تعالى: { { لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً } [الأنفال: 42] يعني قتل كفار مكة.

السادس: فتح مكة؛ قال الله تعالى: { فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ } [التوبة: 24] يعني فتح مكة.

السابع: قتل قُرَيظة وجلاء بني النَّضير؛ قال الله تعالى: { فَٱعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ } [البقرة: 109] الثامن: القيامة؛ قال الله تعالى: { أَتَىٰ أَمْرُ ٱللَّهِ } [النحل: 1] التاسع: القضاء؛ قال الله تعالى: { { يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ } [الرعد: 2] يعني القضاء.

العاشر: الوَحْي؛ قال الله تعالى: { يُدَبِّرُ ٱلأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ } [السجدة: 5] يقول: ينزل الوحي من السماء إلى الأرض؛ وقوله: { يَتَنَزَّلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَّ } [الطلاق: 12] يعني الوحي.

الحادي عشر: أمر الخلق؛ قال الله تعالى: { { أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلأُمُورُ } [الشورى: 53] يعنى أمور الخلائق.

الثاني عشر: النَّصْرُ؛ قال الله تعالى: { يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلأَمْرِ مِن شَيْءٍ } [آل عمران: 154]. يعنون النصر، { قُلْ إِنَّ ٱلأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ } [آل عمران: 154] يعني النصر.

الثالث عشر: الذّنب؛ قال الله تعالى: { فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا } [الطلاق:9] يعني جزاء ذنبها.

الرابع عشر: الشأن والفعل؛ قال الله تعالى: { { وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } [هود: 97] أي فغْله وشأنه، وقال: { فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } [النور: 63] أي فعله.

الخامسة: قوله تعالى: { كُن } قيل: الكاف من كَيْنُونه، والنون من نُوره؛ وهي المراد بقوله عليه السلام: "أعوذ بكلمات الله التّامات من شرّ ما خلق" . ويُروى: "بكلمة الله التامة" على الإفراد. فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلها، فإذا قال لكل أمر كن، ولكل شيء كن، فهنّ كلمات. يدلّ على هذا ما رُوِي عن أبي ذَرّ "عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فيما يُحكى عن الله تعالى: عطائي كلام وعذابي كلام" . خرّجه الترمذي في حديث فيه طول. والكلمة على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاً؛ لكن لما تفرّقت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات صارت كلمات ومرجعهن إلى كلمة واحدة. وإنما قيل «تامة» لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف: حرف مبتدأ، وحرف تُحشَى به الكلمة، وحرف يُسكت عليه. وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوص، كيَدٍ ودَمٍ وفَمٍ؛ وإنما نقص لعلّة. فهي من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين؛ ولأنها كلمة ملفوظة بالأدوات. ومن ربّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات، تعالى عن شبه المخلوقين.

السادسة: قوله تعالى: { فيَكُونُ } قُرىء برفع النون على الاستئناف. قال سيبويه: فهو يكون، أو فإنه يكون. وقال غيره: وهو معطوف على «يقول»؛ فعلى الأوّل كائناً بعد الأمر، وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم؛ على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمر؛ وٱختاره الطبري وقال: أمره للشيء بـ «ـكن» لا يتقدّم الوجود ولا يتأخّر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا موجوداً إلا وهو مأمور بالوجود، على ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله ولا يتأخّر عنه؛ كما قال « { ثُمَّ إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ } »[الروم: 25]. وضعّف ٱبن عطية هذا القول وقال: هو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود.

وتلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عزّ وجلّ لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودها، قادراً مع تأخر المقدورات، عالماً مع تأخّر المعلومات. فكلُّ ما في الآية يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحَدثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يُسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كن»: هو قدم قائم بالذات.

وقال أبو الحسن الماوَرْدِي فإن قيل: ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال عدمه، أم في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه ٱستحال أن يأمر إلا مأموراً، كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر؛ وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قيل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة:

أحدها: أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود؛ كما أمر في بني إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةً خاسئين؛ ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات.

الثاني: أن الله عزّ وجلّ عالم بما هو كائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: كوني، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جمعيها له ولعلمه بها في حال العدم.

الثالث: أن ذلك خبر من الله تعالى عامّ عن جميع ما يُحدثه ويكوّنه إذا أراد خلقه وإنشاءه كان، ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده؛ فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً؛ كقول أبي النَّجْم:

قد قالتِ الأنْساع للبَطْنِ ٱلْحَقِ

فأصبحتُ مثلَ النسْر طارتِ فِراخُهإذا رامَ تطْياراً يقل له قَع

قالت جناحاه لساقَيْهِ ٱلحقاونجّيَا لحمكما أن يمزّقا