التفاسير العظيمة

العاشرة: قوله تعالى: { هُدًى لِّلنَّاسِ } «هُدًى» في موضع نصب على الحال من القرآن، أي هادياً لهم. { وَبَيِّنَاتٍ } عطف عليه. و { ٱلْهُدَىٰ } الإرشاد والبيان، كما تقدّم؛ أي بياناً لهم وإرشاداً. والمراد القرآن بجملته من مُحْكَم ومُتشابه وناسخ ومنسوخ؛ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. «وبَيِّناتٍ» جمع بيّنة، من بان الشيء يبين إذا وضح. { وَٱلْفُرْقَانِ } ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل؛ وقد تقدّم.

الحادية عشرة: قوله تعالى: { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } قراءة العامة بجزم اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام، وهي لام الأمر وحَقُّها الكسر إذا أُفردت؛ فإذا وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما تُوصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله «فَلْيَصُمْهُ» «فَلْيَعْبُدُوا». والواو كقوله: « { وَلْيُوفُوا } »[الحج: 29]. وثُم كقوله: « { ثُمّ لْيَقْضُوا } »[الحج: 29]. و «شَهِد» بمعنى حَضَر، وفيه إضمار؛ أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً فليصمه، وهو يقال عامّ فيخصّص بقوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ } الآية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. وقد ٱختلف العلماء في تأويل هذا؛ فقال عليّ ٱبن أبي طالب وابن عباس وسُوَيد بن غَفَلَة وعائشة ـ أربعة من الصحابة ـ وأبو مِجْلَز لاحق بن حُميد وعَبيدة السَّلْمانِيّ: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يُفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه عدّة من أيام أخر، ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أوّل الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماً، فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. وقد ترجم البخاريرحمه الله ردًّا على القول الأول «باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» حدّثنا عبد اللَّه بن يوسف قال أنبأنا مالك عن ٱبن شهاب عن عبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة عن ٱبن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد اللَّه: والكَدِيد ما بين عُسفان وقُديد.

قلت: قد يحتمل أن يحمل قول عليّ رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين، أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية. وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري، أو فتح بلد إذا تحقّق ذلك، أو دفع عدّو، فالمرء فيه مخيّر ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل للتقوّى، وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه؛ لحديث ٱبن عباس وغيره، ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله، والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. ومن جُنّ أوّل الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ونَصْب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح بـ «شهد».

الثانية عشرة: قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان بعد الفجر ٱستحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد ٱختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور: ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال مالك: وأحبّ إليّ أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكّف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه. وقال أحمد وإسحٰق مثله. وقال ٱبن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر ولا ذلك اليوم. وقال الباجي: من قال من أصحابنا أن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام ـ وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ـ أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. ورواه في المدوّنة ٱبن نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب وعبد الملك بن الماجشون، وقاله ٱبن القاسِم.

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ } فخاطب المؤمنين دون غيرهم؛ وهذا واضح، فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى. وتقدّم الكلام في معنى قوله: { وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } والحمد لله.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ } قراءة جماعةٍ «الْيُسُرَ» بضم السين لغتان، وكذلك «الْعُسُر». قال مجاهد والضحاك: «اليسر» الفطر في السفر، و «العسر» الصوم في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين؛ كما قال تعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: 78]، وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "دين الله يُسر" ، وقال صلى الله عليه وسلم: "يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا" . واليسر من السهولة، ومنه اليسار للغنى. وسُمِّيت اليد اليسرى تفاؤلاً، أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى؛ قولان. وقوله: { وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ } وهو بمعنى قوله: { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ } فكرر تأكيداً.

الرابعة عشرة: دلّت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات. هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم، قادرٌ بقدرة، حيٌّ بحياة، سميعٌ بسمع، بصيرٌ ببصر؛ متكلمٌ بكلام. وهذه كلها معانٍ وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب الفلاسفة والشِّيعة إلى نَفْيِها؛ تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال: لو لم يَصْدُق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة؛ فإنّ من كانت له الصفات الإرادية فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصّصه؛ فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصان، حتى أنه لو قُدّر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أوّلاً أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياً، فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتّصف أنقص مما هو متّصف به، ولا يخفى ما فيه من المحال؛ فإنه كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، والخالق أنقص منه، والبديهة تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسه جلّ جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى: { فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ } [البروج: 16] وقال سبحانه: { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ } وقال: { يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ } [النساء: 28]، إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالَم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام، وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه، فالذي خصّصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له قادراً عليه عالماً به؛ فإن لم يكن عالماً قادراً لا يصح منه صدور شيء؛ ومن لم يكن عالماً وإن كان قادراً لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان، ومن لم يكن مريداً لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأوْلى من العكس؛ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادراً مريداً وجب أن يكون حيًّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات؛ ويلزم من كونه حيًّا أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متّصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن يتّصف بما يوجب في ذاته نقصاً.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: { وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ } فيه تأويلان: أحدهما: إكمال عدّة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثاني: عدّة الهلال سواء كانت تسعاً وعشرين أو ثلاثين. قال جابر بن عبد اللَّه قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن الشهر يكون تسعاً وعشرين" . وفي هذا رَدّ لتأويل من تأوّل قوله صلى الله عليه وسلم: "شهرَا عِيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يوماً، أخرجه أبو داود. وتأوّله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا، سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين.

السادسة عشرة: ولا ٱعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد ٱختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى الدَّارَقُطْنِي عن شقيّق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهِلّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر...؛ فذكره. قال أبو عمر: ورُوي عن عليّ بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضاً، وهو قول ٱبن مسعود وٱبن عمر وأنس بن مالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد ٱبن الحسن واللّيث والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسحٰق. وقال سفيان الثّوريّ وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي، وإن رُؤي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية. وروُي مثل ذلك عن عمر، ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شِباكٍ عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فَرْقَد «إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تُفطروا حتى تمسوا»؛ ورُوي عن عليّ مثله. ولا يصحّ في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن عليّ. ورُوي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوريّ، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يُفتي بقُرْطبة. وٱختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ وأبو حنيفة متّصل، والحديث الذي روي عنه بمذهب الثّوري متقطع، والمصير إلى المتّصل أَوْلَى. وقد ٱحتج من ذهب مذهب الثوريّ بأن قال: حديث الأعمش مُجمَل لم يخصّ فيه قبل الزوال ولا بعده، وحديث إبراهيم مفسّر، فهو أوْلى أن يقال به.

قلت: قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً صُبح ثلاثين يوماً، فرأى هلال شوّال نهاراً فلم يُفطر حتى أمسى. أخرجه الدّراَقُطْني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي حدّثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهريّ عن هلال شوّال إذا رؤي باكراً؛ قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هلال شوّال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء؛ قال أبو عبد اللَّه: وهذا مجمع عليه.

السابعة عشرة: روى الدَّارَقُطْنِيّ عن رِبْعِيّ بن حِراش عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ٱختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيّان فشهدا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم بالله لأهَلا الهلالَ أمس عَشيّة؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يُفطروا وأن يغدوا إلى مُصلاّهم. قال الدَّارَقُطْنِي: هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تُصلّى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال؛ وحكي عن أبي حنيفة. وٱختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرّة قال بقول مالك، وٱختاره المزِنيّ وقال: إذا لم يجز أن تُصلّى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحْرَى ألا تُصلِّي فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصّلى في اليوم الثاني ضُحًى. وقال البُوَيطي: لا تصلّي إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قُضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تُقضى؛ فهذه مثلها. وقال الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغد، وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بن صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد، وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد، فإذا لم تصلّ فيه لم تُقْضَ في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى. وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد.

قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك، ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يُصَلّ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس" . صحّحه أبو محمد. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحٰق وٱبن المبارك. وروي عن عمر أنه فعله.

قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصلّيهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصلّيهما فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو بكر: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذِكْر القضاء تجوّز.

قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل، لاسيّما مع كونها مرّة واحدة في السَّنَة مع ما ثبت من السُّنَّة. روى النسائي قال: أخبرني عمرو بن عليّ قال حدّثنا يحيى قال حدّثنا شعبة قال حدّثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له: أن قوماً رأوُا الهلال فأتوا النبيّ صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يُفطروا بعدما ٱرتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: ويخرجوا لمصلاّهم من الغد.

الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ـ في بعض ما روي عنه ـ والحسن وقتادة والأعرج { وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ } بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وٱختار الكسائي التخفيف؛ كقوله عز وجل: { { ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } [المائدة: 3]. قال النحاس: وهما لغتان بمعنىً واحد؛ كما قال عز وجل: { فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً } [الطارق: 17]. ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام، والفرق بين هذا وبين ما تقدّم أن التقدير: ويريد لأن تكملوا، ولا يجوز حذف أن والكسرة؛ هذا قول البصريين، ونحوه قول كُثَيِّر أبو صخر:

أريد لأنسى ذكرها

بادتْ وغيّر آيهنّ مع البِلَىإلا رواكِدَ جَمْرُهنّ هباء
ومُشَجَّجٌ أمّا سواءُ قَذالهفَبَدَا وغيّب سارَه المَعْزَاءُ