التفاسير العظيمة

العاشرة: وٱختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير. وهو قول سُحنون بن سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان؛ وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه.

الحادية عشرة: وٱختلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحٰق: ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث والأوزاعيّ: عليه القضاء ولا كفارة؛ ورُوِيَ مثل ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال: مثل هذا لا يُنسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وَطىء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول ٱبن الماجشون عبد الملك، وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قال ٱبن المنذر: لا شيء عليه.

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظنّ أن ذلك قد فطّره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال ٱبن المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصداً لهتك حُرمة صومه جُرْأةً وتهاوُناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك ألاّ يكفّر، لأن من أكل ناسياً فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حرمة هتك وهو مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كلُّ من أكل ناسياً لصومه.

قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور: إن مَن أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى (إليه) ولا قضاء عليه ـ في رواية ـ وليتمّ صومه فإن الله أطعمه وسقاه" . أخرجه الدّارَقُطْنِيّ. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عمن أكل ناسياً في رمضان؛ قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد اللَّه مالك: وزعموا أن مالكاً يقول عليه القضاء! وضحك. وقال ٱبن المنذر: لا شيء عليه؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لمن أكل أو شرب ناسياً: «يتمّ صومه» وإذا قال «يتمّ صومه» فأتمه فهو صومٌ تام كامل.

قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صومٌ تامٌّ فعليه إذا جامع عامداً القضاء والكفارة ـ والله أعلم ـ كمن لم يفطر ناسياً. وقد ٱحتجّ علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّليْلِ } وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه؛ ولعل الحديث في صوم التطوّع لخفّته. وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: "مَن نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه" فلم يذكر قضاء ولا تعرّض له، بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. "وأمّا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا قضاء عليه" .

قلت: هذا ما ٱحتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صحّ عن الشارع ما ذكرناه، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" أخرجه الدَّارَقُطْنِي وقال: تفرّد به ٱبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري؛ فزال الاحتمال وٱرتفع الإشكال، والحمد لله ذي الجلال والكمال.

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، ولم يذكر المباشرة التي هي ٱتصال البَشرة بالبَشرة كالقُبلة والجَسّة وغيرها، دلّ ذلك على صحة صوم مَن قَبّل وباشر؛ لأن فحوَى الكلام إنما يدلّ على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه، وٱختلف علماء السلف فيه؛ فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لئلا يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما كان يَنهى عن القُبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ـ والله أعلم ـ خوف ما يحدث عنهما، فإن قَبّل وسَلّم فلا جناح عليه، وكذلك إن باشر. وروى البخاريّ عن عائشة قالت: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل ويُباشر وهو صائم. وممن كَرِه القُبلة للصائم عبد اللَّه بن مسعود وعُرْوة ابن الزبير. وقد رُوي عن ٱبن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه، والحديث حجة عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً رخّص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه منها ما يُفسد صومه؛ فإن قَبّل فأَمْنَى فعليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن والشافعيّ، وٱختاره ٱبن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه الكفارة حجة. قال أبو عمر: ولو قَبّل فأَمْذَى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال أحمد: مَن قَبّل فأمْذَى أو أَمْنَى فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا على من جامع فأَوْلج عامداً أو ناسياً. وروى ٱبن القاسم عن مالك فيمن قَبّل أو باشر فأنْعَظ ولم يخرج منه ماء جملةً عليه القضاء. وروى ٱبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يُمْذِي. قال القاضي أبو محمد: وٱتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه. وإن كان مَنِيًّا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء؛ فلا يخلو أن يكون قَبّل قُبلةً واحدةً فأنزل، أو قَبّل فٱلتذّ فعاود فأنزل؛ فإن كان قَبّل قُبلة واحدةً أو باشر أو لمس مرّةً فقال أشهب وسُحنون: لا كفارة عليه حتى يكرر. وقال ٱبن القاسم: يكفّر في ذلك كله، إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبّل أو باشر أو لاعب ٱمرأته أو جامع دون الفرج فأَمْنَى: الحسن البصري وعطاء وٱبن المبارك وأبو ثور وإسحٰق، وهو قول مالك في المدوّنة. وحجة قول أشهب: أن اللّمس والقُبْلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسها، وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطر، فإذا فعل مرةً واحدةً لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليها، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. قال اللّخْمِيّ: وٱتفق جميعهم في الإنزال عن النّظر أن لا كفارة عليه إلا أن يتابع. والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وٱنتهاك حُرمة الصوم، فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإذا كان ذلك شأنه أن يُنزل عن قُبلة أو مباشرة مرةً، أو كانت عادته مختلفةً: مرّةً يُنزل، ومرّة لا يُنزل، رأيت عليه الكفارة؛ لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرّض له. وإن كانت عادته السلامة فقُدّر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة، وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك طبعه وٱكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك.

قلت: ما حكاه من الاتفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى الباجي في المنتقَى «فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذة (فأنزل) فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقُبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ والله أعلم». وقال جابر بن زيد والثوريّ والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردّد النظر إلى المرأة حتى أَمْنَى: فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ قاله ٱبن المنذر. قال الباجي: وروى في المدنيّة ٱبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى ٱمرأة متجرّدة فٱلتذّ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة.

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنب. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وذلك جائز إجماعاً، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم ٱستقر الأمر على أن من أصبح جُنُباً فإن صومه صحيح».

قلت: أمّا ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور، وذلك قول أبي هريرة: من أصبح جُنباً فلا صوم له؛ أخرجه الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع: والله ما أنا قلته، محمد صلى الله عليه وسلم والله قاله. وقد ٱختلف في رجوعه عنها؛ وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له؛ حكاه ٱبن المنذر، ورُوِيَ عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم؛ رُوِيَ ذلك عن عطاء وطاوس وعُروة ابن الزبير. وروي عن الحسن والنخعِيّ أن ذلك يجزي في التطوّع ويقضي في الفرض.

قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جُنُباً، والصحيح منها مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلَمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جُنُباً من جماع غير ٱحتلام ثم يصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير ٱحتلام فيغتسل ويصوم؛ أخرجهما البخاريّ ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: { فَالآنَ بَـٰشِرُوهُنَّ } الآية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جُنب، وإنما يتأتّى الغسل بعد الفجر. وقد قال الشافعي: ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه. وقال المُزَنِيّ: عليه القضاء لأنه من تمام الجماع؛ والأوّل أصح لما ذكرنا، وهو قول علمائنا.

الخامسة عشرة: وٱختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى تُصبح؛ فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمداً أو سهواً كالجنب؛ وهو قول مالك وٱبن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طَهُرت الحائض قبل الفجر فأخّرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة، وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصوم، والحَيْضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال الأوزاعيّ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. وذكر ٱبن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض. وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي؛ مثل قول الأوزاعي. وروي عنه أنه شذّ فأوجب على من طهرت قبل الفجر ففرّطت وتوانت وتأخّرت حتى تُصبح ـ الكفارةَ مع القضاء.

السادسة عشرة: وإذا طهرت المرأة ليلاً في رمضان فلم تَدْرِ أكان ذلك قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت ذلك اليوم ٱحتياطاً، ولا كفارة عليها.

السابعة عشرة: رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" . من حديث ثَوْبان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن خَدِيج؛ وبه قال أحمد وإسحٰق، وصحّح أحمد حديث شدّاد بن أوس، وصحّح علي بن المديني حديث رافع بن خَدِيج. وقال مالك والشافعي والثوري: لا قضاء عليه، إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وقال أبو عمر: حديث شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث ٱبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٱحتجم صائماً مُحرِماً؛ لأن في حديث شدّاد بن أوس وغيره "أنه صلى الله عليه وسلم مرّ عام الفتح على رجل يحتجم بثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم" . وٱحتجم هو صلى الله عليه وسلم عامَ حجة الوداع وهو مُحرِم صائم؛ فإذا كانت حجته صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يُدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه تُوُفِّيَ في ربيع الأوّل، صلى الله عليه وسلم.

الثامنة عشرة: قوله تعالى: { ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّليْلِ } أمْرٌ يقتضي الوجوب من غير خلاف. و «إلى» غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه؛ كقولك؛ ٱشتريت الفدان إلى حاشيته، أو ٱشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ـ والمبيع شجر؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع. بخلاف قولك: ٱشتريت الفدان إلى الدار؛ فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشَرَط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل، كما جوّز الأكل حتى يتبيّن النهار.

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم ٱستصحاب النّية دون رفعها، فإنْ رفعها في بعض النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مفطراً وعليه القضاء. وفي كتاب ٱبن حبيب أنه على صومه؛ قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال سُحنون: إنما يكفّر من بيّت الفطر، فأمّا من نواه في نهاره فلا يضره، وإنما يقضي ٱستحساناً.

قلت: هذا حسن.

الموَفّية عشرين: قوله تعالى: { إِلَى ٱلَّليْلِ } إذا تبيّن الليل سنّ الفطر شرعاً، أكل أو لم يأكل. قال ٱبن العربي: وقد سئل الإمام أبو إسحٰق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرٌ لا شيء عليه؛ وٱحتجّ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم" . وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل فقال: لا بدّ أن يفطر على حار أو بارد. وما أجاب به الإمام أبو إسحٰق أوْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسُّنة.

الحادية والعشرون: فإن ظن أن الشمس قد غَرَبت لغَيْم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غَيْم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُمِرُوا بالقضاء؛ قال: لا بدّ من قضاء؟. قال عمر في الموطأ في هذا: الخطب يسير. وقد ٱجتهدنا (في الوقت) يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال الحسن البصري: لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسحٰق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى: { إِلَى ٱلَّليْلِ } يردّ هذا القول، والله أعلم.

الثانية والعشرون: فإن أفطر وهو شاكٌّ في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله مالك، إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شكّ عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل مع شكّه فعليه القضاء كالناسي، لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال ٱبن المنذر. وقال الِكيَا الطبري: «وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أوّل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غُمّ عليه الهلال في أوّل ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان، والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنًّا أنه من شعبان ثم بان خلافه».

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: { إِلَى ٱلَّليْلِ } فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا موضعٌ ٱختلف فيه؛ فمن واصل عبد اللَّه بن الزبير وإبراهيم التَّيْمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدِّينَوَرِيّ وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعاً، فإذا أفطر شرب السمن والصبر حتى يفتق أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قَبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسُّنة يقتضي المنع؛ قال صلى الله عليه وسلم: "إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم" . خرّجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن أبي أوْفَى. ونهى عن الوصال، فلما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُنَكِّل لهم حين أبَوْا أن ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس: «لو مُدّ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدعُ المتعمِّقون تعمُّقَهم». خرّجه مسلم أيضاً. وقال صلى الله عليه وسلم: "إياكم والوصال إياكم والوصال" تأكيداً في المنع لهم منه، وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال ـ لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القُوَى وإنهاك الأبدان ـ جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: "إن فَصلَ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَر" . خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِيّ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تواصلوا فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر" قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: "لست كهيئتكم إني أَبِيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعمني وساقٍ يَسقيني" . قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية في الوصال لمن أراده، ومنعٌ من ٱتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد وإسحٰق وٱبن وهب صاحب مالك. واحتجّ من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فخَشِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلّفوا الوصال وأعلى المقامات فيفتُرُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوّة على العدوّ، ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم، وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: "لستُ مِثلَكم إنّي أَبِيتُ يُطعمني ربّي ويَسقيني" . فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ، وكثر المسلمون وظهروا على عدوّهم، واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات، والله أعلم.

قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أوْلى، وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّةٍ ما أثيب عليه، والنبيّ صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنُّوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؛ فأخبر أنه يُطْعَم ويُسْقَى. وظاهر هذه الحقيقة: أنه صلى الله عليه وسلم يُؤتى بطعام الجنَّة وشرابها. وقيل: إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يَرِد دليل يزيلها. ثم لما أبَوْا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه، وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقلّ صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة التنكيل حتى يدعوا تعمّقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنزّلنا على أن المراد بقوله: «أُطعَم وأُسَقى» المعنى لكان مفطراً حُكماً؛ كما أن من ٱغتاب في صومه أو شهد بزور مفطرٌ حُكماً، ولا فرق بينهما، قال صلى الله عليه وسلم: "مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُّور والعملَ به فليس لله حاجة في أنْ يَدَع طعامَه وشرابَه" . وعلى هذا الحدّ ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به، فكان تركة أولى. وبالله التوفيق.

الرابعة والعشرون: ويستحب للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات أو تمرات أو حَسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطر على رُطبات قبل أن يصلّي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حَسَا حَسوات من ماء. وأخرجه الدّارَقُطْنِي وقال فيه: إسناد صحيح. وروى الدّارقطني عن ٱبن عباس قال: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: لك صُمْنَا وعلى رِزْقِك أفطرنا فتقبّل منّا إنك أنت السميع العليم" . وعن ٱبن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر: ذهب الظمأ وٱبتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" . خرّجه أبو داود أيضاً. وقال الدّارقطني: تفرّد به الحسين بن واقد وإسناده حسن. وروى ٱبن ماجه عن عبد اللَّه بن الزبير قال: "أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة" . وروى أيضاً عن زيد بن خالد الجُهَنيّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطّر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً" . وروي أيضاً عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصائم عند فطره لدعوةً ما تُرَدّ" . قال ٱبن أبي مليكة: سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول إذا أفطر: اللَّهُمّ إني أسألك برحمتك التي وَسِعَتْ كلّ شيء أن تغفر لي. وفي صحيح مسلم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "للصائم فرْحتان يفرحهما إذا أفطر فَرِح بفطره وإذا لَقِيَ رَبّه فَرِح بصومه" .»

الخامسة والعشرون: ويستحب له أن يصوم من شوّال ستة أيام؛ لما رواه مسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي وٱبن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوّال كان له كصيام الدهر" هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ممن لم يُخرّج له البخاري شيئاً، وقد جاء بإسناد جيّد مفسَّراً من حديث أبي أسماء الرَّحَبِيّ عن ثَوْبان مولَى النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة" . رواه النسائي. واختلف في صيام هذه الأيام؛ فكرهها مالك في مُوَطَّئه خوفاً أن يُلحق أهلُ الجهالة برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مُطَرِّف عن مالك أنه كان يصومها في خاصّة نفسه. وٱستحب صيامها الشافعي، وكرهه أبو يوسف.

السادسة والعشرون: قوله تعالى: { وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ } بيّن جَلّ تعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن مَن جامع ٱمرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه؛ وٱختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصريّ والزهريّ: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التّلذُّذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يُكره؛ لأن عائشة: كانت تُرَجِّل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وكانت لا محالة تمسُّ بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها؛ فدلّ بذلك على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وٱبن المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يُقَبِّل. وٱختلفوا فيما عليه إن فعل؛ فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد ٱعتكافه؛ قاله المُزَنِيّ. وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّ؛ وٱختاره المُزَنيّ قياساً على أصله في الحج والصوم.

السابعة والعشرون: قوله تعالى: { وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ } جملة في موضع الحال. والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال عَكَف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه. قال الراجز:

عَكْفَ النَّبِيطِ يلعبون الفَنْزَجَا

وظلّ بنات الليل حولَي عكّفاعكوف البواكي بينهنّ صريع