التفاسير العظيمة

قوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ } الخطاب لجميع الأمة: مُحْصَر ومُخَلًّي. ومن العلماء من يراها للمحصَرين خاصّةً؛ أي لا تتحلّلوا من الإحرام حتى يُنْحَر الهَدْي. والمَحِلُّ: الموضع الذي يحلّ فيه ذبحه. فالمحِلّ في حصر العدوّ عند مالك والشافعي: موضع الحصر، ٱقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحُدَيْبِيَة؛ قال الله تعالى: { وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ } [الفتح: 25] قيل: محبوساً إذا كان محصَراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت العَتِيق. وعند أبي حنيفة مَحِلّ الهَدْي في الإحصار: الحَرَم؛ لقوله تعالى: { ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } [الحج: 33]. وأجيب عن هذا بأن المخاطَب به الآمنُ الذي يجد الوصول إلى البيت. فأمّا المُحْصَر فخارج من قول الله تعالى: { ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } بدليل نحر النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه هَدْيَهم بالحديبية وليست من الحَرَم. وٱحتجُّوا من السُّنة بحديث "ناجية بن جُندب صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ابعث معي الهَدْيَ فانحره بالحرم. قال: فكيف تصنع به قال: أخرجه في الأوْدية لا يقدرون عليه، فانطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما يُنحر حيث حلّ؛ ٱقتداءً بفعله عليه السلام بالحديبية" ؛ وهو الصحيح الذي رواه الأئمة، ولأن الهَدْيَ تابع للمُهْدِي، والمهدِي حلّ بموضعه؛ فالمُهْدَى أيضاً يحل معه.

الثانية: وٱختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصَر هل له أن يَحلق أو يَحِلّ بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما ٱستيسر من الهَدْي؛ فقال مالك: السُّنة الثابتة التي لا ٱختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، قال الله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ }. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحصَر قبل أن يَنحر هَدْيه فعليه دَمٌ، ويعود حراماً كما كان حتى يَنحر هَدْيه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهَدْيَ فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحلّ أبداً حتى يَنحر أو يُنحر عنه. قالوا: وأقلّ ما يُهديه شاة، لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض؛ لأنهم لا يجيزون لمُحْصر بعدوّ ولا مرض أن يحلّ حتى يَنحر هديه في الحَرَم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدْي ويواعد حامله يوماً ينحره فيه فيحلّ ويحلِق فقد أجازوا له أن يحلّ على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظنّ قولهم: لو عَطِب ذلك الهَدْيُ أو ضَلّ أو سُرِق فحلّ مُرْسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراماً وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم مَن لم يحلّ من إحرامه. وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب، وإنما بَنَوْا مذهبهم هذا كله على قول ٱبن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحلّ أبداً إلا بهَدْي. والقول الآخر: أنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قَدَر عليه. قال الشافعي: ومن قال هذا قال: يحلّ مكانه ويذبح إذا قَدر؛ فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يُجْزه أن يذبح إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال ويقال: لا يَجزيه إلا هَدْي. ويقال: إذا لم يَجد هدياً كان عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال في العبد: لا يجزيه إلا الصوم، تُقوّم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل مُدٍّ يوماً.

الثالثة: وٱختلفوا إذا نَحر المُحْصَر هَدْيَه هل له أن يَحلِق أوْ لا؛ فقالت طائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النُّسك. وٱحتجّوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميعُ المناسك كالطواف والسَعْي ـ وذلك مما يحلّ به المحرِم من إحرامه ـ سقط عنه سائر ما يحلّ به المحرم من أجل أنه مُحْصَر. وممن ٱحتجَ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على المُحْصَر تقصير ولا حِلاق. وقال أبو يوسف: يَحلِق المقصِّر، فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى ٱبن أبي عمران عن ٱبن سمعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق؛ والتقصير لا بدّ له منه. وٱختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمُحْصَر من النُّسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسَعْي بين الصّفا والمرْوَة قد منِع من ذلك كله المحصَر وقد صُدّ عنه؛ فسقط عنه ما قد حِيل بينه وبينه. وأما الحِلاَق فلم يَحُلْ بينه وبينه، وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصَر كما هو باقٍ على مَن قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ }، وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمُحَلِّقِين ثلاثاً وللمُقَصِّرِين واحدة. وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة، وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الحِلاَق عندهم نُسك على الحاجّ الذي قد أتَمّ حجّة، وعلى من فاته الحج، والمُحْصَر بعدوّ والمُحْصَر بمرض.

الرابعة: روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُمّ ٱرْحم المُحَلِّقِين قالوا: والمُقَصِّرِين يا رسول الله؛ قال: اللَّهُمّ ٱرحم المحلِّقين قالوا: والمُقَصِّرين يا رسول الله؛ قال: والمُقَصِّرين" . قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلِّقين ثلاثاً وللمُقَصِّرين مرّةً دليل على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ } الآية، ولم يقل تُقصِّروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أوّل حَجة يحجّها الإنسان.

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْق، وأن سنّتهن التّقصير؛ لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس على النساء حَلْق إنما عليهن التقصير" . خرّجه أبو داود عن ٱبن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المُثْلَة، وٱختلفوا في قدر ما تُقَصِّر من رأسها؛ فكان ٱبن عمر والشافعي وأحمد وإسحٰق يقولون: تُقصر من كل قَرْن مثل الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع. وفرّقت حفصة بنت سِيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلّل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها؛ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبقي بعضاً. قال ٱبن المنذر: يجزي ما وقع عليه ٱسم تقصير، وأحْوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة.

السادسة: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سُنّة الذبح قبل الحلاق. والأصل في ذلك قوله تعالى: { وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ }، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ فنحر هديه ثم حَلق بعد ذلك؛ فمن خالف هذا فقدّم الحلاق قبل النحَر فلا يخلو أن يقدّمه خطأً وجهلاً أو عمداً وقصداً؛ فإن كان الأوّل فلا شيء عليه؛ رواه ٱبن حبيب عن ٱبن القاسم، وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ٱبن الماجشون: عليه الهَدْيُ؛ وبه قال أبو حنيفة. وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر؛ وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الجواز؛ لحديث بن عباس "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لاَ حَرَجَ" رواه مسلم. وخرّج ٱبن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سُئل عمن ذَبح قبل أن يَحلِق، أو حَلَق قبل أن يَذبح فقال: لاَ حَرَجَ" .

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسك مندوب إليه وفي غير الحج جائز؛ خلافاً لمن قال: إنه مُثْلة؛ ولو كان مثلة ما جاز في الحج ولا غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثْلة، وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام، ولو لم يجز الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال ٱبن عبد البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة، وبالله التوفيق.

قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } فيه تسع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً } ٱستدلّ بعض علماء الشافعية بهذه الآية على أن المُحْصَر في أوّل الآية العدوّ لا المرض، وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ } فحلق «فَفِدْيَةٌ»، أي فعليه فِدْية، وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أوّل الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها، لاتساق الكلام بعضه على بعض، وٱنتظام بعضه ببعض؛ ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أوّلها، فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدلّ الدليل على العدول عنه. ومما يدلّ على ما قلناه سبب نزول هذه الآية، روى الأئمة واللفظ للدّارَقُطْنِي: "عن كعب بن عُجْرَة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقَمْلُه يتساقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامُّك قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحُدَيْبِيَة، ولم يبيِّن لهم أنهم يحلّون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُطعم فَرَقاً بين ستة مساكين، أو يُهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام" . خرّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً. فقوله: «ولم يبيِّن لهم أنهم يحلّون بها» يدلّ على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدوّ لهم؛ فإذًا الموجب للفِدْية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم.

الثانية: قال الأوزاعي في المُحْرِم يصيبه أذًى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفّر بالفدية. قبل الحلق.

قلت: فعلى هذا يكون المعنى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } إن أراد أن يَحْلِق، ومن قدر فخلق ففدية؛ فلا يفتدي حتى يحلق. والله أعلم.

الثالثة: قال ٱبن عبد البر: كلّ مَن ذَكر النُّسك في هذا الحديث مفسَّراً فإنما ذكره بشاة، وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام، وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عُجْرَة. وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين، ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن "عن كعب ابن عُجْرَة أنه حدّثه أنه كان أَهَلّ في ذي القعدة، وأنه قمِل رأسه فأتى عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يوقد تحت قِدْر له؛ فقال له: كأنك يؤذيك هوامّ رأسك. فقال أَجَل. قال: أحلِق وٱهْدِ هَدْياً. فقال: ما أجد هَدْياً. قال: فأطعم ستة مساكين. فقال: ما أجد. قال: صُم ثلاثة أيام" . قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أوّلاً فأوّلاً؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، وهو نصّ القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق.

الرابعة: اختلف العلماء في الإطعام في فِدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدّان بُمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن الثّوري أنه قال في الفِدْية: مِن البُرّ نصفُ صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله، جعل نصفَ صاعُ بُرٍّ عِدْل صاع تمر. قال ٱبن المنذر: وهذا غلط؛ " لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أن تصدّق بثلاثة أَصْوُع من تمر على ستة مساكين" . وقال أحمد بن حنبل مرّةً كما قال مالك والشافعي، ومرّةً قال: إن أطعم بُرًّا فمُدّ لكل مسكين، وإن أطعم تمراً فنصف صاع.

الخامسة: ولا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مُدّين بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد ابن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغدّيهم ويعشيهم.

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرِم ممنوع من حَلق شعره وجَزّه وإتلافه بحلق أو نُورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفِدية على من حلق وهو مُحْرِم بغير علّة، وٱختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه الفدية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ، لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخيّر إلا في الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ } فإذا حلَق رأسه عامداً أو لبس عامداً لغير عذر فليس بمخيّر وعليه دَمٌ لا غير.

السابعة: وٱختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالكرحمه الله : العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفِدْية؛ وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. وللشافعيّ في هذه المسألة قولان: أحدهما: لا فِدْيَة عليه؛ وهو قول داود وإسحٰق. والثاني: عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المُحْرِم بلبس المَخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخُفَّين وتقليم الأظافر ومسّ الطِّيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو ٱطّلى، أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفِدْية في الكُحْل وإن لم يكن فيه طِيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طِيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطّت وجهها أو لبست القُفّازين، والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دماً في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد.

الثامنة: وٱختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من دمٍ فبمكّة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعن الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرَم، وقد قال الله سبحانه { { هَدْياً بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ } [المائدة: 95] رِفْقاً لمساكين جيران بيته؛ فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نُسك وليس بهَدْي لنصّ القرآن والسنة؛ والنُّسك يكون حيث شاء، والهَدْي لا يكون إلا بمكة. ومن حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطّئه، وفيه: فأمر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه ـ يعني رأس حسين ـ فحلق ثم نسك عنه بالسُّقْيا فنحر عنه بعيراً. قال مالك قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره (ذلك) إلى مكة. ففي هذا أوضح دليل على أن فِدْية الأذى جائز أن تكون بغير مكة، وجائز عند مالك في الهَدْي إذا نُحر في الحَرَم أن يُعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البُغْية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرَم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً } الآية، أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال: { فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } لم يقل في موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه. وقال: «أو نسك» فسمّى ما يذبح نُسكاً، وقد سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولم يسمّه هَدْياً؛ فلا يلزمنا أن نرده قياساً على الهَدْي، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن عليّ. وأيضاً فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا أمر كَعْباً بالفدية ما كان في الحَرَم؛ فصحّ أن ذلك كله يكون خارج الحرم؛ وقد رُوي عن الشافعيّ مثل هذا في وجه بعيد.

التاسعة: قوله تعالى: { أَوْ نُسُكٍ } النُّسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة يَنْسُكها العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نسائك. والنُّسك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله تعالى: { أَرِنَا مَنَاسِكَنَا } [البقرة: 128] أي مُتعبَّداتنا. وقيل: إن أصل النّسك في اللغة الغسل؛ ومنه نَسَك ثَوبه إذا غسله؛ فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النّسك سبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأن العابد خلّص نفسه من دنس الآثام وسبكها.

قوله تعالى: { فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } فيه ثلاث عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: { فَإِذَآ أَمِنتُمْ } قيل: معناه برأتم من المرض. وقيل: من خوفكم من العدوّ الْمُحْصِر؛ قاله ٱبن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيّل الخوف من المرض فيكون الأمن منه، كما تقدّم، والله أعلم.

الثانية: قوله تعالى: { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ } الآية. اختلف العلماء مَنِ المخاطب بهذا؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير وعَلْقَمة وإبراهيم: الآية في المحصَرين دون الْمُخَلَّى سبيلهم. وصورة المتمتّع عند ٱبن الزبير: أن يُحْصَر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحلّ بعُمْرة، ثم يقضي الحج من قابل؛ فهذا قد تمتّع بما بين العُمْرة إلى حج القضاء. وصورة المتمتّع الْمُحْصَر عند غيره: أن يُحصَر فيحلّ دون عُمرة ويؤخّرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال ٱبن عباس وجماعة: الآية في الْمُحْصَرِين وغيرهم ممن خُلِّيَ سبيله.

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَضِيَ كُلاًّ ولم ينكره في حجّته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورَضِيَه منهم، صلى الله عليه وسلم. وإنما ٱختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحْرِما في حَجّته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك؛ فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مُفْرِداً، والإفراد أفضل من القِرَان. قال: والقِرَان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يُهِلّ بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يهلّ بحج فَلْيُهِلّ ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهِلّ" قالت عائشة: فأهَلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج، وأهلّ به ناس معه، وأهلّ ناس بالعُمْرة والحج، وأهلّ ناس بعمرة، وكنت فيمن أهلّ بالعمرة؛ رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأما أنا فأُهِلّ بالحج" وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. وٱستحب أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على التمّتع والقِرَان؛ وهو أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وٱستحب آخرون التّمتع بالعُمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعيّ. قال الدّارَقُطنِيّ قال الشافعيّ: ٱخترت الإفراد؛ والتَمتُع حَسَن لا نكرهه. ٱحتجَ مَن فضّل التّمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حُصين قال: نزلت آية المُتْعَة في كتاب الله ـ يعني متعة الحج ـ وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزِل آيةٌ تنسخ (آية) متعة الحج، ولم يَنه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات؛ قال رجل برأيه بعدُ ما شاء. وروى الترمذي حدّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ٱبن شهاب عن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نَوْفَل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عامَ حَجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التّمتع بالعُمْرة إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يٱبن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه؛ هذا حديث صحيح. وروى ٱبن إسحٰق عن الزهري عن سالم قال: إني لجالس مع ٱبن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التّمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال ٱبن عمر: حَسَن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم! قُمْ عنّي. أخرجه الدّارَقُطْنِيّ، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ٱبن شهاب عن سالم. ورُوي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، وأوّل من نهى عنها معاوية. حديث حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كان ينهيان عن التّمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العُمْرة. فأما التمتع بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من صحّح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوّار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقاً لدعوة إبراهيم: { { فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيۤ إِلَيْهِمْ } [إبراهيم: 37]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أن يضيع الإفراد والقِرَان وهما سُنّتان للنبيّ صلى الله عليه وسلم. وٱحتج أحمد في ٱختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: "ولو ٱستقبلت من أمري ما ٱستدبرتُ ما سقتُ الْهَدْيَ ولجعلتها عُمْرة" . أخرجه الأئمة. وقال آخرون: القِرَان أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري، وبه قال المُزَني قال: لأنه يكون مؤدّياً للفرضين جميعاً؛ وهو قول إسحٰق. قال إسحٰق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً؛ وهو قول عليّ بن أبي طالب. وٱحتج من ٱستحب القِرَان وفضّله بما رواه البخاريّ "عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العَقيق يقول: أتاني الليلة آتٍ من ربّي فقال صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حَجّة" . وروى الترمذيّ عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك بعمرة وحجة" . وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: والإفراد إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مُفْرِداً، فلذلك قلنا إنه أفضل؛ لأن الآثار أصح عنه في إفراده صلى الله عليه وسلم، ولأن الإفراد أكثر عملاً ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله طاعة والأكثر منها أفضل. وقال أبو جعفر النحاس: المفرِد أكثر تعباً من المتمتّع، لإقامته على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في ٱتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بالتمتع والقِرَان جاز أن يقال: تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَرَن، كما قال جل وعز: { وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ }. وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بالرجم.

قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القِرَانُ، وأنه كان قارناً، لحديث عمر وأنس المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال: "سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يُلَبّي بالحج والعُمْرة معاً" . قال بكر: فحدثت بذلك ٱبن عمر فقال: لبَّى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً فحدّثته بقول ٱبن عمر؛ فقال أنس: ما تَعُدُّوننا إلا صِبيانا! سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبيك عمرة وحَجَّا" . وفي صحيح مسلم أيضاً عن ٱبن عباس قال: "أَهلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بعمرة وأَهلّ أصحابه بحجّ؛ فلم يَحِلّ النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا مَن ساق الهَدْيَ من أصحابه، وحَلّ بقيّتهم" . قال بعض أهل العلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارِناً، وإذا كان قارِناً فقد حَجّ وٱعتمر، وٱتّفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَهَلّ بعمرة؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أَهَلّ بحجّة. فقال من رآه: أَفْرَدَ ثم قال: "لَبّيْكَ بحَجّة وعُمرة" . فقال من سمعه: قَرَن. فٱتفقت الأحاديث. والدليل على هذا أنه لم يَرْوِ أحد عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفردت الحج ولا تمتّعت. وصح عنه أنه قال: «قرنت» كما رواه النسائي "عن عليّ أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: كيف صنعت قلت أهللت بإهلالك. قال: فإني سُقتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ. قال وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لو ٱستقبلتُ من أمري كما ٱستدبرتُ لفعلتُ كما فعلتم ولكنّي سُقتُ الهَدْيَ وقَرَنتُ" . وثبت "عن حفصة قالت: قلت: يا رسول الله، ما بال الناس قد حَلّوا من عمرتهم ولم تَحلِلْ أنت؟ قال: إني لَبَدْتُ رأسي وسُقت هَدْيي فلا أحِلّ حتى أَنْحَر" . وهذا يبين أنه كان قارِناً، لأنه لو كان مُتَمَتِّعاً أو مُفْرداً لم يمتنع مِن نَحْر الهَدْي.

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يَرو أحد أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "أفردتُ الحج" فقد تقدّم من رواية عائشة أنه قال: "وأمّا أنا فأهِلّ بالحج" . وهذا معناه: فأنا أفرد الحج، إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهلّ بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن ٱبن عمر، وفيه: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ بالحج؛ فلم يبق في قوله: "فأنا أهلّ بالحج" دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام: "فإني قرنت" . وقول أنس خادِمه أنه سمعه يقول: "لَبّيْكَ بحَجة وعُمْرة معاً" نصٌّ صريح في القِران لا يحتمل التأويل. وروى الدّارقُطْني عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجّ بعدها.

الرابعة: وإذا مضى القول في الإفراد والتمتُّع والقِران وأن كل ذلك جائز بإجماع فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجه واحد مجتَمع عليه، والثلاثة مختلَف فيها. فأما الوجه المجتَمع عليه فهو التّمتع المراد بقول الله جلّ وعزّ: { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } وذلك أن يُحرم الرجل بعُمْرة في أشهر الحج ـ على ما يأتي بيانها ـ وأن يكون من أهل الآفاق، وقدِم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى مِيقات أهل ناحيته؛ فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع، وذلك ما ٱستيسر من الهدي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين بمنىً أو بمكة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وسبعةً إذا رجع إلى بلده ـ على ما يأتي ـ وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. وٱختلف في صيام أيام التشريق على ما يأتي.

فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المُتْعة، ورابطها ثمانية شروط: الأوّل: أن يجمع بين الحج والعُمْرة. الثاني: في سفر واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. السادس: ألا يَمْزُجَها، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التّمتع تجدها.

والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القِران، وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد فيُهِلّ بهما جميعاً في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لَبّيْكَ بحَجة وعُمرة معاً؛ فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداً، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعيّ وأصحابهما وإسحٰق وأبو ثور، وهو مذهب عبد اللَّه ابن عمر وجابر بن عبد اللَّه وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع فأهللنا بعمرة، الحديث. وفيه: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري. " وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة يوم النَّفر ولم تكن طافت بالبيت وحاضت: يَسَعُكِ طوافُكِ لحَجِّك وعُمرتك" في رواية: "يُجْزِىءُ عنكِ طوافُك بالصّفا والمَرْوَةَ عن حَجِّكِ وعُمرْتك" . أخرجه مسلم ـ أو طاف طوافين وسعي سعيين، عند من رأى ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعيّ والحسن بن صالح وٱبن أبي لَيْلَى، ورُوي عن عليّ وٱبن مسعود، وبه قال الشعبيّ وجابر بن زيد. وٱحتجوا بأحاديث عن عليّ عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسَعَى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخرجهما الدَارَقُطْنِي في سُننه وضَعّفها كلها، وإنما جعل القران مِن باب التمتع؛ لأن القارن يتمتع بترك النَّصَب في السفر إلى العُمرة مَرّةً وإلى الحج أخرى، ويتمتّع بجمعهما، ولم يُحرم لكل واحدة من ميقاته، وضَمّ الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ }. وهذا وجه من التّمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العُمْرة والحج إلا بسياق الهَدْي، وهو عندهم بَدَنة لا يجوز دونها. ومما يدلّ على أن القِران تمتّع قولُ ٱبن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق؛ وتلا قول الله جلّ وعَزّ: { ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ } فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتّع أو قَرَن لم يكن عليه دمُ قِرانٍ ولا تمتّع. قال مالك: وما سمعت أن مَكِّيًّا قَرَن، فإن فعل لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكيّ الحج مع العمرة كان عليه دَمُ القِران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدّم والصيام في التمتع.

والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: مُتعةُ النسّاء ومُتعةُ الحج. وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعدُ هَلُمّ جَرّا، وذلك أن يُحرِم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجّه في عمرة، ثم حلّ وأقام حلالاً حتى يُهِلّ بالحج يوم التَّروِيَة. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ فيه أنه أمر أصحابه في حجّته مَن لم يكن معه هَدْيٌ ولم يَسُقْه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلا أنهم ٱختلفوا في القول بها والعمل لعللٍ فجمهورهم على ترك العمل بها؛ لأنها عندهم خصوص خصّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصحابَه في حَجّته تلك. قال أبو ذرّ: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّةً، يعني متعة النساء ومتعة الحج" . والعلة في الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله ٱبن عباس رضي الله عنه قال: «كانوا يَرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المُحَرّمَ صَفَراً ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَرْ، وعَفَا الأَثْرَ، وٱنسلخ صَفَرْ، حَلّت العمرةُ لمن ٱعتمرْ. فَقدِم النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صبِيحةَ رابعةٍ مُهِلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عُمرةً؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أيّ الحِلِّ؟ قال: «الحِلُّ كله» أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ٱبن عباس قال: والله ما أَعْمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَرْ، وَبَرَأَ الدِّبَرْ، وٱنسلخ صَفَرْ، حَلْت العُمْرةُ لمن ٱعتمرْ. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو الحجة؛ فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج في العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّةً؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمراً مطلقاً، ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سُنّة مبيّنة. وٱحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذرّ وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا: "يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصّة أم للناس عامَةً؟ قال: بل لنا خاصة" . وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام، إلا شيء يروي عن ٱبن عباس والحسن والسُّدِّي، وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرّ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرّ، ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف ٱبن عباس أبا ذرّ ولم يجعله خصوصاً. وٱحتج أحمد بالحديث الصحيح، "حديث جابر الطويل في الحج، وفيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لو أنى ٱستقبلت من أمري ما ٱستدبرت لم أَسُق الهَدْيَ وجعلتها عمرة فقام سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله، ألِعامِنا هذا أم لأبَدٍ؟ فشبّك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: دخلتِ العُمْرة في الحج ـ مرتين ـ لا بل لأبَدٍ أبَدٍ" لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاريّ حيث ترجم «باب مَن لَبّى بالحج وسَمّاه» وساق حديث جابر بن عبد اللَّه: "قدِمْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لَبّيْكَ بالحج؛ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عُمرة" . وقال قوم: إن أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فرضوا الحج أوّلاً، بل أمرهم أن يُهِلُّوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أَهَلّ عليٌّ باليمن. وكذلك كان إحرام النبيّ صلى الله عليه وسلم، ويدلّ عليه قوله عليه السلام: "لو ٱستقبلتُ من أمري ما ٱستدبرتُ ما سُقْتُ الْهَدْيَ وجعلتها عمرة" فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به ويأمر أصحابه بذلك، ويدلّ على ذلك قوله عليه السلام: "أتاني آتٍ من ربّي في هذا الوادي المبارك وقال قل حَجّة في عمرة" .

والوجه الرابع من المتعة: مُتْعَةُ الْمُحْصر وَمَن صُدّ عن البيت؛ ذكر يعقوب بن شيبة قال حدّثنا أبو سلمة التّبُوذَكِيّ حدّثنا وُهَيْب حدّثنا إسحٰق بن سُوَيْد قال سمعت عبد اللَّه ابن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعُمْرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التّمتع أن يخرج حاجًّا فيحبسه عدوّ أو أَمْرٌ يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعَى بين الصفا والمَرْوَة، ثم يتّمتع بحلّه إلى العام المستقبل ثم يحج ويُهدِي.

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيَّناً، والحمد لله.

فكان من مذهبه أن المُحْصَر لا يحلّ ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهَديَ يوم النحر، ثم يَحْلِق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلّل من حَجّه بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: { فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } بعد قوله: { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ للَّهِ } ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعُمْرة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه حين أحصروا بالحُدَيْبِيَة حَلُّوا وحَلّ، وأمرهم بالإحلال.

وٱختلف العلماء أيضاً لم سُمّيَ المتمتع متمتِّعاً؛ فقال ٱبن القاسم: لأنه تمتّع بكل ما لا يجوز للمُحْرِم فعله من وقت حِلّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سُمّيَ متمتعاً لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حقّ العمرة أن تقصد بسفر، وحقّ الحج كذلك؛ فلما تمتّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ كالقارِن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، والوجه الأوّل أعم، فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله، وسقط عنه السفر لحّجه من بلده، وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وٱبن مسعود، وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منىً وذَكَرُه يَقْطر مَنِياًّ؛ وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبّ أن يزار البيت في العام مرّتين: مرةً في الحج، ومرةً في العُمْرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويَميل إليه وينهى عن غيره ٱستحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجّكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم و (أتم) لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.

الخامسة: ٱختلف العلماء فيمن ٱعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع، ولا هَدْيَ عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمّتع وإن رجع إلى أهله، حَجّ أو لم يحجّ. قال لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُتْعة؛ رواه هُشيم عن يونس عن الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَديٌ. والصحيح القول الأوّل، هكذا ذكر أبو عمر «حَجّ أو لم يحج» ولم يذكره ٱبن المنذر. قال ٱبن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: { فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ } ولم يستثن: راجعاً إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبيّنه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن سعيد بن المسيّب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضاً، ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم. وذلك أنه قال: من ٱعتمر بعد يوم النحر فهي مُتعة. وقد روي عن طاوس قولان هما أشدّ شذوذاً مما ذكرنا عن الحسن، أحدهما: أن من ٱعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج، ثم حجّ من عامه أنه متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره، ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار. وذلك ـ والله أعلم ـ أن شهور الحج أحقّ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في السنة كلّها، والحج إنما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به، إلا أن الله تعالى قد رخّص في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردها، رحمةً منه، وجعل فيه ما ٱستيسر من الْهَدْي. والوجه الآخر قاله في المكيّ إذا تمتّع من مصرٍ من الأمصار فعليه الْهَدْي، وهذا لم يُعَرِّج عليه؛ لظاهر قوله تعالى: { ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحناه بالشرائط التي ذكرناها، وبالله توفيقنا.

السادسة: أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في أشهر الحج عازماً على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحجّ أنه متمتّع، عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا في المكيّ يجيء من وراء الميقات مُحْرِماً بعمرة، ثم ينشىء الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دَمَ عليه، وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهلٌ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن ٱنتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمِراً فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتّع.

السابعة: وٱتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعدُ أيضاً طوافٌ آخر لحَجّه وسَعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سَعْيٌ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهور، وهو الذي عليه الجمهور، وأما طواف القارن فقد تقدّم.

الثامنة: وٱختلفوا فيمن أنشأ عُمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج؛ فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حلّ فيه؛ يريد إن كان حلّ منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حلّ منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حَجّ من عامه. وقال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرُم للعمرة فهو متمتّع إن حج من عامه؛ وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت، وإنما ينظر إلى كمالها، وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُيَيْنة وٱبن شُبْرُمة وسفيان الثوريّ. وقال قتادة وأحمد وإسحٰق: عمرته للشهر الذي أهلّ فيه؛ وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد اللَّه. وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحَرَم. وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان، وأربعة أشواط في شوّال فحج من عامه أنه متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط، وفي شوّال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعاً. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوّال لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قول أحمد وإسحٰق: عمرته للشهر الذي أهلّ فيه.

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أَهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطّواف بالبيت، ويكون قارِناً بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معاً. وٱختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن ٱفتتح الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارِناً ما لم يتم طوافه؛ وروى مثله عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف، وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارناً، وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دَمُ القِران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم يُكمل السعي بين الصّفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً، ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاء، وبه قال أبو ثور.

العاشرة: وٱختلفوا في إدخال العمرة على الحج؛ فقال مالك وأبو ثور وإسحٰق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء؛ قاله مالك، وهو أحد قولي الشافعيّ، وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ في القديم: يصير قارِناً، ويكون عليه ما على القارن ما لم يَطُف لحجّته شوطاً واحداً، فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال ٱبن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة.

الحادية عشرة: قال مالك: مَن أهدى هدياً للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك، وعليه هَدْيٌ لمُتْعته؛ لأنه إنما يصير متمتعاً إذا أنشأ الحج بعد أن حلّ من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحٰق: لا يَنحر هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسَعَى ونَحَر هَدْيَه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر؛ وقاله عطاء. وقال الشافعيّ: يحلّ من عمرته إذا طاف وسعَى، ساق هدياً أو لم يسقه.

الثانية عشرة: وٱختلف مالك والشافعيّ في المتمتع يموت؛ فقال الشافعيّ: إذا أحرم بالحج وجب عليه دَمُ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الزعفرانيّ عنه. وروى ٱبن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعد ما يُحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هدياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَبة فلا أرى عليه هَدْياً، ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهَدْي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: { فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ } قد تقدّم الكلام فيه.

قوله تعالى: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ }.

فيه عشر مسائل:

الأولى قوله تعالى: { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } يعني الْهَدْي، إمّا لعدم المال أو لعدَم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثةُ الأيام في الحج آخرها يوم عرفة؛ هذا قول طاوس، وروي عن الشعبيّ وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنَّخَعِيّ وسعيد بن جُبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي؛ حكاه ٱبن المنذر. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعُمْرة، لأنه أحد إحرامي التمتع؛ فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أيضاً وأصحابه: يصوم قبل يوم التّروِيَة يوماً، ويومَ التروية ويوم عرفة. وقال ٱبن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومها منذ يُحرِم بالحج إلى يوم النحر؛ لأن الله تعالى قال: { فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ } فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعيّ وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ٱبن عمر وعائشة؛ وروي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في مُوَطَّئه؛ ليكون يوم عرفة مفطراً؛ فذلك أتبع للسُّنة، وأقوى على العبادة، وسيأتي. وعن أحمد أيضاً: جائز أن يصوم الثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوريّ والأوزاعيّ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر؛ وبه قال عطاء. وقال عُروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِنًى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل المدينة.

وأيام مِنًى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هَدْياً ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام مِنىً». وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إمّا لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِنىً وقت القضاء، على ما يقوله أصحاب الشافعي؛ وإمّا لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذِّمة، وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل؛ كوقت الصلاة الذي فيه سَعة للأداء وإن كان أوّله أفضل من آخره. وهذا هو الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله: { أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ } يحتمل أن يريد موضع الحج، ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي؛ لأن الرمي عَمَلٌ مِن عمل الحج خالصاً وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام مِنىً؛ كما قال عروة، ويقوى جداً. وقد قال قوم: له أن يؤخرها ٱبتداء إلى أيام التشريق، لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهَدْي يوم النحر. فإن قيل وهي:

الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام مِنىً؛ قيل له: إن ثبت النهي فهو عامٌ يخصَّص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها. وعن ٱبن عمر وعائشة قالا: لم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الْهَدْي. وقال الدّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح، ورواه مرفوعاً عن ٱبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعّفها. وإنما رخّص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. قال ٱبن المنذر: وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال ٱبن المنذر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجْزِه إلا الهَدْي. روي ذلك عن ٱبن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمّله.

الثالثة: أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يَجد الهَدْيَ، وٱختلفوا فيه إذا كان غير واجدٍ للهَدْي فصام ثم وَجد الهَدْي قبل إكمال صومه؛ فذكر ٱبن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هَدْياً فأحبّ إليّ أن يُهدِى، فإن لم يفعل أجزاه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثور، وهو قول الحسن وقتادة، وٱختاره ٱبن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهَدْي، وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهَدْي؛ وبه قال الثوريّ وٱبن أبي نَجيح وحماد.

الرابعة: قوله تعالى: { وَسَبْعَةٍ } قراءة الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ زيد ٱبن عليّ «وسبعةً» بالنصب، على معنى: وصوموا سبعةً.

الخامسة: قوله تعالى: { إِذَا رَجَعْتُمْ } يعني إلى بلادكم؛ قاله ٱبن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء، وقاله مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعيّ. قال قتادة والرّبيع: هذه رُخصة من الله تعالى، فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدّد أحد، كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحٰق: يجزيه الصوم في الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة؛ وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج؛ أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحِلّ. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنىً فلا بأس أن يصوم قال ٱبن العربي: «إن كان تخفيفاً ورُخصةً فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً. وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّ، ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وأنها المراد في الأغلب».

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النّص، يبيّنه ما رواه مسلم عن ٱبن عمر قال: تمتّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهَلّ بالعمرة ثم أَهَلّ بالحج، وتمتّع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس مَن أهْدَى فساق الهَدْيَ، ومنهم مَن لم يُهد، فلما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: "مَن كان منكم أهدى فإنه لا يحلّ من شيء حرم منه حتى يقضي حجّه ومن لم يكن منكم أهدى فلْيَطُف بالبيت وبالصّفا والمَرْوَة ولْيُقَصِّر ولْيَحْلِل ثم ليهِلّ بالحج ولْيُهدِ فمن لم يجد هَدْياً فلْيَصُم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده، والله أعلم. وكذا قال البخاريّ في حديث ٱبن عباس: «ثم أَمَرنَا عَشِيّة التّروِيَة أن نُهلّ بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت وبالصّفا والمَرْوَة وقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْي؛ كما قال الله تعالى: «فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم» الحديث، وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا إجماعاً.

السادسة: قوله تعالى: { تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ } يقال: كَمَلَ يَكْمُل؛ مثل نصر ينصر. وكمُلَ يَكْمُل؛ مِثْلُ عَظُم يعظم. وكَمِل يَكْمَل؛ مِثلُ حَمِد يحمَد؛ ثلاث لغات. وٱختلفوا في معنى قوله: { تِلْكَ عَشَرَةٌ } وقد عُلم أنها عشرة؛ فقال الزجاج: لما جاز أن يتَوهّم متَوَهمّ التّخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً منها؛ لأنه لم يقل وسبعة أخرى ـ أزيل ذلك بالجملة من قوله «تلك عشرة» ثم قال: «كاملة». وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أهدى. وقيل: «كاملة» في البدل عن الهَدْي؛ يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم يتمتع. وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال المبرّد: «عشرة» دلالة على ٱنقضاء العدد؛ لئلا يتوَهّم متوَهّم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبت بيدي. ومنه قول الشاعر:

ثلاثٌ وٱثنتان فهنّ خمسٌوسادسةٌ تميل إلى شِمامِي

ثلاثٌ بالغداة فذاك حَسْبيوسِتٌّ حين يدركني العِشاء
فذلك تسعة في اليوم ريّيوشرب المرء فوق الريّ داء