التفاسير العظيمة

السابعة: قوله تعالى { وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ } أي لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة فيه وقعت. قال ٱبن العربي: سمعت الشّاشيّ في مجلس النَّضْر (بن شُميل) يقول: إذا قيل لا تقرَب (بفتح الراء) كان معناه لا تَلَبَّس بالفعل، وإذا كان (بضم الراء) فإن معناه لا تَدْنُ منه. وفي الصحاح: قَرُب الشيءُ يقرُب قُرْباً أي دنا. وقَرِبته (بالكسر) أَقْرَبه قُرْبانا أي دنَوْت منه. وقَرَبت أقْربُ قِرابة ـ مثل كتبت أكتب كتابة ـ إذا سِرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة؛ والاسم القَرَب. قال الأصمعي: قلت لأعرابيّ: ما القَرَب؟ فقال: سَيْرُ الليل لِورْد الغد. وقال ٱبن عطية قال بعض الحذاق: إن الله تعالى لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه العرب وهو القرب. قال ٱبن عطية: وهذا مثالٌ بَيّن في سدّ الذرائع. وقال بعض أرباب المعاني قوله: «ولا تَقْرَبَا» إشعار بالوقوع في الخطيئة والخروج من الجنة، وأن سكناه فيها لا يدوم؛ لأن المخلَّد لا يحظر عليه شيء ولا يؤمر ولا يُنْهَى. والدليل على هذا قوله تعالى { إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً } فدلّ على خروجه منها.

الثامنة: قوله تعالى: { هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ } الاسم المبهَم يُنعت بما فيه الألف واللام لا غير، كقولك: مررت بهذا الرجل وبهذه المرأة وهذه الشجرة. وقرأ ٱبن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة» بالياء وهو الأصل؛ لأن الهاء في هذه بدل من ياء ولذلك ٱنكسر ما قبلها، وليس في الكلام هاء تأنيث قبلها كسرة سواها، وذلك لأن أصلها الياء.

والشَّجَرة والشِّجَرة والشِّيَرة؛ ثلاثُ لغات، وقرىء «الشِّجرة» بكسر الشين. والشَّجرة والشِّجَرة: ما كان على ساق من نبات الأرض. وأرض شَجِيرة وشَجْراء أي كثيرة الأشجار، ووادٍ شَجير؛ ولا يقال: وادٍ أشجر. وواحد الشَّجْراء شَجَرة، ولم يأت من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة: شَجَرة وشَجْراء، وقَصَبة وقَصْباء، وطَرَفة وطَرْفاء، وحَلَفة وحَلْفاء. وكان الأصمعي يقول في واحد الحَلْفاء: حَلِفة؛ بكسر اللام مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: الشَّجراء واحد وجَمْع، وكذلك القَصْباء والطَّرْفاء والحَلْفاء. والمَشْجَرة: موضع الأشجار. وأرض مَشْجَرة، وهذه الأرض أشجر من هذه أي أكثر شجراً، قاله الجوهري.

التاسعة: وٱختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهي عنها فأكل منها؛ فقال ٱبن مسعود وٱبن عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة: هي الكَرْم؛ ولذلك حُرّمت علينا الخمر. وقال ٱبن عباس أيضاً وأبو مالك وقَتادة: هي السُّنْبُلة، والحبّةُ منها ككُلَى البقر، أحْلَى من العسل وألْيَن من الزُّبْد؛ قاله وَهْب بن مُنَبِّه. ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء لبنيه. وقال ٱبن جُريج عن بعض الصحابة: هي شجرة التِّين، وكذا روى سعيد عن قتادة، ولذلك تُعَبَّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها؛ ذكره السُّهَيْلي. قال ٱبن عطية: وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضُده خبرٌ وإنما الصواب أن يُعتقد أن الله تعالى نهى آدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها. وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والديرحمه الله يقول: يُعلم على الجملة أنها كانت شجرة المِحْنة.

العاشرة: وٱختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعالى: { فَتَكُونَا مِنَ ٱلْظَّالِمِينَ }، فقال قوم: أكلا من غير التي أشير إليها، فلم يتأوّلا النهي واقعاً على جميع جنسها، كأن إبليس غَرّه (بالأخذ) بالظاهر. قال ٱبن العربي: وهي أوّل معصية عصي الله بها على هذا القول. قال: «وفيه دليل على أن من حلف ألا يأكل من هذا الخبز فأكل من جنسه حنِث. وتحقيق المذاهب فيه أن أكثر العلماء قالوا: لا حِنْث فيه. وقال مالك وأصحابه: إن ٱقتضى بساط اليمين تعيين المشار إليه لم يحنَث بأكل جنسه، وإن ٱقتضى بساط اليمين أو سببها أو نيتها الجنس حُمل عليه وحنِث بأكل غيره؛ وعليه حُملت قصة آدم عليه السلام فإنه نهي عن شجرة عُيِّنت له وأريد بها جنسها؛ فحمل القول على اللفظ دون المعنى.

وقد ٱختلف علماؤنا في فَرْعٍ من هذا؛ وهو أنه إذا حلَف ألا يأكل هذه الحنطة فأكل خبزاً منها على قولين؛ قال في الكتاب: يحنَث؛ لأنها هكذا تؤكل. وقال ٱبن الموّاز: لا شيء عليه؛ لأنه لم يأكل حنطة وإنما أكل خبزاً فراعى الاسم والصفة. ولو قال في يمينه: لا آكل من هذه الحنطة لحِنث بأكل الخبز المعمول منها». وفيما ٱشترى بثمنها من طعام وفيما أنبتت خلاف. وقال آخرون: تأوّلا النّهي على النّدب. قال ٱبن العربيّ: وهذا وإن كان مسألة من أصول الفقه فقد سقط ذلك ها هنا؛ لقوله: «فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ» فقرن النّهي بالوعيد، وكذلك قوله سبحانه: { { فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ } [طه: 117]. وقال ٱبن المُسَيّب: إنما أكل آدم بعد أن سَقَته حَوّاء الخمر فسَكِر وكان في غير عقله. وكذلك قال يزيد بن قُسيط، وكان يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة وهو يعقل. قال ٱبن العربيّ: وهذا فاسد نقلاً وعقلاً، أما النّقل فلم يصح بحال، وقد وصف الله عز وجل خمر الجنة فقال: { لاَ فِيهَا غَوْلٌ } [الصافات: 47]. وأما العقل فلأن الأنبياء بعد النبوّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض وٱقتحام الجرائم.

قلت: قد ٱستنبط بعض العلماء نبوّة آدم عليه السلام قبل إسكانه الجنة من قوله تعالى: { فَلَمَّآ أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ } [البقرة: 3] فأمره الله تعالى أن ينبىء الملائكة بما ليس عندهم من علم الله جلّ وعَزّ. وقيل: أكلها ناسياً، ومن الممكن أنهما نَسِيَا الوعيد.

قلت: وهو الصحيح لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حَتْماً وجَزْماً فقال: { وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً } [طه: 115]. ولكن لما كان الأنبياء عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقّظ لكثرة معارفهم وعُلُوّ منازلهم ما لا يلزم غيرهم كان تشاغله عن تذكّر النّهي تضييعاً صار به عاصياً؛ أي مخالفاً. قال أبو أمامة: لو أن أحلام بني آدم منذ خلق الله الخلق إلى يوم القيامة وضعت في كِفّة ميزان ووُضع حِلْم آدم في كِفّة أخرى لرجحهم؛ وقد قال الله تعالى: { وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً }.

قلت: قولُ أبي أُمامة هذا عمومٌ في جميع بني آدم. وقد يحتمل أن يخصّ من ذلك نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان أوفر الناس حلماً وعقلاً. وقد يحتمل أن يكون المعنى لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم.

قلت: والقول الأوّل أيضاً حَسَن؛ فظنّا أن المراد العَيْن وكان المراد الجنس؛ "كقول النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أخذ ذهباً وحريراً فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي" . وقال في خبر آخر: "هذان مهلكان أمتي" . وإنما أراد الجنس لا العين.

الحادية عشرة: يقال إن أوّل مَن أكل من الشجرة حوّاء بإغواء إبليس إياها ـ على ما يأتي بيانه ـ وإن أوّل كلامه كان معها لأنها وسواس المحنة، وهي أوّلِ فتنة دخلت على الرجال من النساء؛ فقال: ما منعتما هذه الشجرة إلا أنها شجرة الخُلْد؛ لأنه علم منهما أنهما كانا يُحبّان الخُلْد، فأتاهما من حيث أحبّا «حُبّك الشيء يُعمِي ويُصِم» ـ فلما قالت حوّاء لآدم أنكر عليها وذكر العهد؛ فألحّ على حّواء وألَحّت حوّاء على آدم، إلى أن قالت: أنا آكل قبلك حتى إن أصابني شيء سَلِمْتَ أنت؛ فأكلتْ فلم يضرها، فأتت آدم فقالت: كُلْ فإني قد أكلتُ فلم يضرّني؛ فأكل فبدت لهما سوءاتهما وحصلا في حكم الذنب؛ لقول الله تعالى: { وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ } فجمعهما في النّهي؛ فلذلك لم تنزل بها العقوبة حتى وُجد المنهيّ عنه منهما جميعاً، وخَفِيت على آدم هذه المسألة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن من قال لزوجتيه أو أَمَتَيْه: إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان أو حُرّتان؛ إن الطلاق والعتق لا يقع بدخول إحداهما. وقد ٱختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال؛ قال ٱبن القاسم: لا تطلقان ولا تَعتِقان إلا بٱجتماعهما في الدخول؛ حملاً على هذا الأصل وأخذاً بمقتضى مطلق اللفظ. وقاله سُحْنون. وقال ٱبن القاسم مرة أخرى: تطلقان جميعاً وتَعتِقان جميعاً بوجود الدخول من إحداهما؛ لأن بعض الحِنْث حِنْث؛ كما لو حلف ألاّ يأكل هذين الرغيفين فإنه يحنث بأكل أحدهما بل بأكل لُقمة منهما. وقال أشهب: تَعتِق وتطلقُ التي دخلت وحدها؛ لأن دخول كلّ واحدة منهما شرطٌ في طلاقها أو عتقها. قال ٱبن العربي: وهذا بعيد؛ لأن بعض الشرط لا يكون شرطاً إجماعاً.

قلت: الصحيح الأوّل، وإن النّهي إذا كان معلَّقاً على فعلين لا تتحقق المخالفة إلا بهما؛ لأنك إذا قلت: لا تدخلا الدار؛ فدخل أحدهما ما وُجدت المخالفة منهما؛ لأن قول الله تعالى { وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ } نَهْيٌ لهما { فَتَكُونَا مِنَ ٱلْظَّالِمِينَ } جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين حتى يفعلا؛ فلما أكلت لم يصبها شيء؛ لأن المنهيّ عنه ما وُجد كاملاً. وخَفِيَ هذا المعنى على آدم فطمع ونسي هذا الحكم، وهو معنى قوله تعالى: { وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ }. وقيل: نسي قوله: { إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ } [طه: 117]. والله أعلم.

الثانية عشرة: وٱختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الأنبياء ـ صلوات الله عليهم أجميعن ـ صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها أم لا ـ بعد ٱتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيلة فيها شَيْن ونقص إجماعاً عند القاضي أبي بكر؛ وعند الأستاذ أبي إسحاق أن ذلك مقتضى دليل المعجزة؛ وعند المعتزلة أن ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم ـ؛ فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلمين والمحدّثين: تقع الصغائر منهم. خلافاً للرافضة حيث قالوا: إنهم معصومون من جميع ذلك؛ وٱحتجّوا بما وقع من ذلك في التنزيل وثبت من تنصّلهم من ذلك في الحديث، وهذا ظاهر لا خفاء فيه. وقال جمهور من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأنَّا أمِرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسِيَرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينة، فلو جوّزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم؛ إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميّز مقصده من القُرْبة والإباحة أو الحَظْر أو المعصية، ولا يصحّ أن يؤمر المرء بٱمتثال أمرٍ لعلّه معصية، لاسيّما على من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني: وٱختلفوا في الصغائر؛ والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم، وصار بعضهم إلى تجويزها، ولا أصل لهذه المقالة. وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال إن الله تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم ونَسَبها إليهم وعاتبهم عليها، وأخبروا بها عن نفوسهم وتنصّلوا منها وأشفقوا منها وتابوا؛ وكل ذلك وَرَد في مواضع كثيرة لا يقبل التأويل جملتها وإن قَبِل ذلك آحادها؛ وكل ذلك مما لا يُزْرِي بمناصبهم، وإنما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة النُّدور وعلى جهة الخطأ والنسيان، أو تأويل دعا إلى ذلك فهي بالنسبة إلى غيرهم حسنات وفي حقهم سيئات؛ (بالنسبة) إلى مناصبهم وعُلوّ أقدارهم؛ إذ قد يؤاخذ الوزير بما يثاب عليه السائس، فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو الحق. ولقد أحسن الجُنَيد حيث قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فهم ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم فلم يُخِلّ ذلك بمناصبهم ولا قَدَح في رُتَبهم، بل قد تلافاهم وٱجتباهم وهداهم ومدحهم وزكّاهم وٱختارهم وٱصطفاهم؛ صلوات الله عليهم وسلامه.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: { فَتَكُونَا مِنَ ٱلْظَّالِمِينَ } الظُّلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. والأرض المظلومة: التي لم تُحفر قطُّ ثم حُفرت. قال النابغة.

وقفتُ فيها أصَيْلالاً أسائلهاعَيّتْ جواباً وما بالرّبعِ من أحدِ
إلا الأَوَارِيَّ لأّياً ما أُبَيِّنهاوالنُّؤْيَ كالحَوْض بالمظلومة الجَلَد

فأصبَحَ في غبراءَ بعد إشاحةٍعلى العيش مردودٍ عليها ظَليمُها

... ظَلاَّمون للجُزُر

وقائلةٍ ظلمتُ لكم سقائيوهل يخْفَى على العَكَدِ الظليم