قوله عز وجل: { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى
الاثنين، يقال للاثنين زوج، ويقال للواحد زوج لأنه لا يكون زوجاً إلا ومعه آخر له
مثل اسمه، قال لبيد:
من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها
فلذلك قال: { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } لأنها ثمانية آحاد.
ثم فسرها فقال: { مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ } يعني ذكراً وأنثى.
{ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ } يعني ذكراً وأنثى.
{ قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ } إبطالاً لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة،
والسائبة، والوصيلة، والحام.
{ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ } يعني قولهم: { مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ
الأَرْحَامِ خالصةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا }.
ثم قال تعالى: { وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ } يريد به ما أراده في
الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم.
حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه
عوف بن مالك، فقال له: أَحَلَّلْتَ ما حرمه أباؤنا، يعني من البحيرة، والسائبة،
والوصيلة، والحام، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال: { ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
الأُنثَيَيْنِ } فسكت عوف لظهور الحجة عليه.