التفاسير

< >
عرض

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَاءُواْ ٱلسُّوۤأَىٰ أَن كَذَّبُواْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ
١٠
ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
١١
وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ
١٢
وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ
١٣
-الروم

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو "عاقبةُ" بالرفع على اسم {كان} والخبر يجوز أن يكون {السوأى} ويجوز أن يكون {أن كذبوا} وتكون {السوأى} على هذا مفعولاً بـ {أساءوا} وإذا كان {السوأى} خبراً فـ {أن كذبوا} مفعول من أجله ولا يصح تعلقه بـ {أساءوا} لأن في ذلك فصلاً بين الصلة والموصول بخبر {كان}، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي "عاقبةَ" بالنصب على أنها خبر مقدم واسم {كان} أحد ما تقدم، و {السوأى} مصدر كالرجعى والفتيا والشورى، ويجوز أن تكون صفة لمحذوف تقديره الخلة السوأى أو الخلال السوأى قال أبو حاتم هذه قراءة العامة بالمد على الواو وفتح الهمزة وياء التأنيث فبعض القراء فخم وبعضهم أمال، وقرأ الحسن "السوّى" بشد الواو دون همز، وقرأ الأعمش وابن مسعود "السوء" بالتذكير، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال "السوء والسوأى" اقرأ بما شئت، قال ابن عباس {أساءوا} هنا بمعنى كفروا و {السوأى} هي النار والتكذيب {بآيات الله}، تعالى غير الاستهزاء بها فلذلك عدد عليهم الفعلين، ثم أخبر تعالى إخباراً مطلقاً لجميع العالم بالحشر والبعث من القبور، وقرأ طلحة وابن مسعود "يُبدِيء" بضم الياء وكسر الدال، وقرأ جمهور القراء "ترجعون" بالتاء من فوق، وقرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء، وقوله {ويوم} منصوب بـ {يبلس}، والإبلاس الكون في شر مع اليأس من الخير في ذلك الشر بعينه، فإبلاسهم هو في عذاب الله تعالى، وقرأ عامة القراء بكسر اللام، وقرأ أبو عبد الرحمن وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بفتحها، وأبلس الربع إذا بلي وكأنه يئس من العمارة ومنه قول العجاج:

يا صاح هل تعرف رسماً مكرسا قال نعم أعرفه وأبلسا

وقرأ عامة القراء "ولم يكن لهم" بالياء من تحت، وروي عن نافع "تكن" بالتاء من فوق، و"الشركاء" المشار إليهم هم الأصنام أي الذين كانوا يجعلونهم شركاء لله بزعمهم.
وقوله {وكانوا} معناه يكونون عند معاينتهم أمر الله وفساد حال الأصنام فعبر عنه بالماضي لتيقن الأمر وصحة وقوعه.