الضمير في { وأقسموا } لقريش. ولما بين إنكارهم للتوحيد، بين تكذيبهم للرسل. قيل: وكانوا يلعنون اليهود والنصارى حيث كذبوا رسلهم، وقالوا: لئن أتانا رسول ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذبوه. { لئن جاءهم }: حكاية لمعنى كلامهم لا للفظهم، إذ لو كان اللفظ، لكان التركيب لئن جاءنا نذير من إحدى الأمم، أي من واحدة مهتدية من الأمم، أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها، كما قالوا: هو أحد الأحدين، وهو أحد الأحد، يريدون التفضيل في الدهاء والعقل بحيث لا نظير له، وقال الشاعر:
حتى استشاروا في أحد الأحد شاهد يرادا سلاح معد
{ فلما جاءهم نذير }، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس، وهو الظاهر. وقال مقاتل: هو انشقاق القمر. { ما زادهم }: أي ما زادهم هو أو مجيئه. { إلا نفوراً }: بعداً من الحق وهرباً منه. وإسناد الزيادة إليه مجاز، لأنه هو السبب في أن زادوا أنفسهم نفوراً، كقوله: { فزادتهم رجساً إلى رجسهم } [التوبة: 125]، وصاروا أضل مما كانوا. وجواب لما: { ما زادهم }، وفيه دليل واضح على حرفية لما لا ظرفيتها، إذ لو كانت ظرفاً، لم يجز أن يتقدّم على عاملها المنفي بما، وقد ذكرنا ذلك في قوله: { فلما قضينا عليه الموت ما دلهم } [سبأ: 14]، وفي قوله: { { ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم } [يوسف: 68]. والظاهر أن { استكباراً } مفعول من أجله، أي سبب النفور وهو الاستكبار، { ومكر السيء } معطوف على { استكباراً }، فهو مفعول من أجله أيضاً، أي الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار؛ { والمكر السيء }، وهو الخداع الذي ترومونه برسول الله صلى الله عليه وسلم، والكيد له. وقال قتادة: المكر السيء هو الشرك. وقيل: { استكباراً } بدل من { نفوراً }، وقاله الأخفش. وقيل: حال، يعني مستكبرين وماكرين برسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومكر السيء من إضافة الموصوف إلى صفته، ولذلك جاء على الأصل: { ولا يحيق المكر السيء }. وقيل: يجوز أن يكون { ومكر السيء } معطوفاً على { نفوراً }. وقرأ الجمهور: ومكر السيء، بكسر الهمزة؛ والأعمش، وحمزة: بإسكانها، فإما إجراء للوصل مجرى الوقف، وإما إسكاناً لتوالي الحركات وإجراء للمنفصل مجرى المتصل، كقوله: لنا ابلان. وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن. قال أبو جعفر: وإنما صار لحناً لأنه حذف الإعراب منه. وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز في كلام ولا شعر، لأن حركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني، وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش يقرأ بهذا، وقال: إنما كان يقف على من أدّى عنه، والدليل على هذا أنه تمام الكلام، وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعربه، والحركة في الثاني أثقل منها في الأوّل لأنها ضمة بين كسرتين. وقال الزجاج أيضاً: قراءة حمزة ومكر السيء موقوفاً عند الحذاق بياءين لحن لا يجوز، وإنما يجوز في الشعر للاضطرار. وأكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد، والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والاضطرار، والوصل بنية الوقف، قال: فإذا ساغ ما ذكرناه في هذه القراءة من التأويل، لم يسغ أن يقال لحن. وقال ابن القشيري: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أنه قرىء به فلا بد من جوازه، ولا يجوز أن يقال لحن. وقال الزمخشري: لعله اختلس فظن سكوناً، أو وقف وقفة خفيفة، ثم ابتدأ { ولا يحيق }. وروي عن ابن كثير: ومكر السيء، بهمزة ساكنة بعد السين وياء بعدها مكسورة، وهو مقلوب السيء المخفف من السيء، كما قال الشاعر:ولا يجزون من حسن بسيّ ولا يجزون من غلظ بلين
وقرأ ابن مسعود: ومكراً سيئاً، عطف نكرة على نكرة؛ { ولا يحيق }: أي يحيط ويحل، ولا يستعمل إلا في المكروه. وقرىء: يحيق بالضم، أي بضم الياء؛ المكر السيء: بالنصب، ولا يحيق الله إلا بأهله، أما في الدنيا فعاقبة ذلك على أهله. وقال أبو عبد الله الرازي: فإن قلت: كثيراً نرى الماكر يفيده مكره ويغلب خصمه بالمكر، والآية تدل على عدم ذلك. فالجواب من وجوه: أحدها: أن المكر في الآية هو المكر بالرسول من العزم على القتل والإخراج، ولا يحيق إلا بهم حيث قتلوا ببدر. وثانيها: أنه عامّ، وهو الأصح، فإنه عليه السلام نهى عن المكر وقال: "لا تمكروا ولا تعينوا ماكراً، فإنه تعالى يقول: { ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله }" ، فعلى هذا يكون ذلك الممكور به أهلاً فلا يزد نقصاً. وثالثها: أن الأمور بعواقبها، ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر، ففي الحقيقة هو الفائز، والماكر هو الهالك. انتهى. وقال كعب لابن عباس في التوراة «من حفر حفرة لأخيه وقع فيها»، فقال له ابن عباس: إنا وجدنا هذا في كتاب الله، { ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله }. انتهى.
وفي أمثال العرب «من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً». و { سنة الأولين }: إنزال العذاب على الذين كفروا برسلهم من الأمم، وجعل استقبالهم لذلك انتظاراً له منهم. وسنة الأولين أضاف فيه المصدر. وفي { لسنة الله } إضافة إلى الفاعل، فأضيفت أولاً إليهم لأنها سنة بهم، وثانياً إليه لأنه هو الذي سنها. وبين تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا يبدلها بغيرها ولا يحولها إلى غير أهلها، وإن كان ذلك كائن لا محالة. واستشهد عليهم مما كانوا يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم، في رحلتهم إلى الشام والعراق واليمن من آثار الماضين، وعلامات هلاكهم وديارهم، كديار ثمود ونحوها، وتقدّم الكلام على نظير هذه الجملة في سورة الروم. وهناك
{ كانوا أشد منهم قوّة } [الروم: 9]: استئناف إخبار عن ما كانوا عليه، وهنا: { وكانوا }: أي وقد كانوا، فالجملة حال، فهما مقصدان. { وما كانوا الله ليعجزه }: أي ليفوته ويسبقه، { من شيء }: أي شيء، و { من } لاستغراق الأشياء { إنه كان عليماً قديراً }: فبعلمه يعلم جميع الأشياء، فلا يغيب عن علمه شيء، وبقدرته لا يتعذر عليه شيء. ثم ذكر تعالى حلمه تعالى على عباده في تعجيل العقوبة فقال: { ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا }: أي من الشرك وتكذيب الرسل، وهو المعنى في الآية التي في النحل، وهو قوله:
{ بظلمهم } [النحل: 61]، وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية في النحل، وهناك { عليها } [النحل: 61]، وهنا على { ظهرها }، والضمير عائد على الأرض، إلا أن هناك يدل عليه سياق الكلام، وهنا يمكن أن يعود على ملفوظ به، وهو قوله: { في السموات ولا في الأرض }. ولما كانت حاملة لمن عليها، استعير لها الظهر، كالدابة الحاملة للأثقال، ولأنه أيضاً هو الظاهر بخلاف باطنها. فإنه { بعباده بصيراً }: توعد للمكذبين، أي فيجازيهم بأعمالهم.