غرائب القرآن و رغائب الفرقان
القراءات: { ومن أصدق } وكل صاد ساكنة بعدها دال بإشمام الصاد الزاي: علي
ورويس وحمزة غير العجلي. { حصرت صدورهم } وبابه مدغماً: أبو عمرو وحمزة وعلي
وخلف وابن عامر. وقرأ سهل ويعقوب والمفضل { حصرة صدورهم } بالنصب والتنوين.
الوقوف: { القرآن } ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط. { كثيراً } ه { أذاعوا به } ط
{ منهم } ط { قليلاً } ه { في سبيل الله } ج ط لأن قوله: { لا تكلف } يحتمل الاستئناف
والحال أي قاتل غير مكلف. { إلاّ نفسك } ط لعطف قوله: { وحرض } على قوله:
{ فقاتل }. { المؤمنين } ج لأنّ { عسى } مستأنف لفظاً ومتصل معنى لأنه لترجية نجح ما
أمر به. { كفروا } ط { تنكيلاً } ه { نصيب منها } ط لابتداء شرط آخر مع واو العطف.
{ كفل منها } ط { مقيتاً } ه { ردوها } ط { حسيباً } ه { إلا هو } ط { لا ريب فيه } ط
{ حديثاً } ه { بما كسبوا } ط { من أضلّ الله } ط لتناهي الاستفهام إلى الشرط. { سبيلاً } ه
{ في سبيل الله } ط { وجدتموهم } ص { نصيراً } ه ط { أو يقاتلوا قومهم } ط
{ فلقاتلوكم } ط { السلم } لا لأن ما بعده جواب "فإن". { سبيلاً } ه { قومهم } ط
{ أركسوا فيها } ج { ثقفتموهم } ط { مبيناً } ه.
التفسير: لما حكي عن المنافقين ما حكى وكان السبب فيه اعتقادهم أنه صلى الله عليه وسلم غير محق
في ادعاء الرسالة، أمرهم بالتفكر والتدبر وهو النظر في عواقب الأمور وأدبارها، ومنه قول
أكثم: لا تدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورها. ويقال في فصيح الكلام: لو استقبلت من
أمري ما استبدرت. أي لو عرفت في صدره ما عرفت من عاقبته. وظاهر الآية يدل على أنه
احتج بالقرآن على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا انقطع النظم. ودلالة القرآن على صدق النبي
من ثلاثة أوجه: الفصاحة والاشتمال على الغيوب والسلامة من الاختلاف وهو المقصود من
الآية. واختلف المفسرون في المراد من سلامته من الاختلاف. فقال أبو بكر الأصم: معناه / أن المنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكايد، والرسول كان يخبرهم
عنها حالاً فحالاً. فقيل لهم: إن ذلك لو لم يحصل بإخبار الله تعالى لم يطرد صدقه ولظهر
أنواع الاختلاف والتفاوت. وقال أكثر المتكلمين: المراد تجاوب معانيه وتلاؤم مقاصده مع
أنه مشتمل على علوم كثيرة وفنون غزيرة، ولو كان من عند غير الله لم يخل من تناقض
واضطراب. والذي تظن به التناقض كقوله: { لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان } [الرحمن:
39] مع قوله: { لنسألنهم أجمعين } [الحجر:92] أو كقوله: { فإذا هي ثعبان مبين } }
[الشعراء:32] مع قوله: { كأنها جان } [القصص:31] ليس بذاك عند التدبر وملاحظة
شروط التناقض من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما وقال أبو مسلم: المراد صحة نظمه وكون
كله بل كل جزء من أجزائه وأبعاضه بالغاً حد الإعجاز. ومن المعلوم أن الإنسان وإن كان
في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة إذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني الكثيرة فلا بد أن
يظهر التفاوت في كلامه بحيث يكون بعضه قوياً متيناً وبعضه سخيفاً نازلاً، ولما لم يكن
القرآن كذلك علمنا أنه معجز من عند الله تعالى. وفي الآية دلالة على وجوب النظر
والاستدلال أعني التدبر فيما إليه سبيل. وقال الجبائي: فيها دلالة على أن أفعال العباد غير
مخلوقة لله لأن فعل العبد لا ينفك عن التفاوت والاختلاف. والجواب أنه لا يلزم من كون
كلامه غير متفاوت ولا مختلف أن لا تكون أفعاله مختلفة بحسب اختلاف المظاهر
والقوابل. سلمنا لكن اختلافه وهو كونه غير مطابق للأغراض والمقاصد الإنسانية قد يكون
بحسب نظرنا لا بحسب الأمر نفسه. ثم حكى عن المنافقين - وقيل عن ضعفة المسلمين -
أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف
أذاعوا به وأفشوه. يقال: أذاع السر وأذاع به لغتان. ويجوز أن يكون معنى أذاع به فعل به الإذاعة وهو أبلغ. ولا يخفى ما في ذلك الإفشاء من الضرر من جهة أن الإرجاف لا ينفك
عن الكذب، ومن جهة أن تلك الزيادات إن كانت في جانب الأمن ولم تقع أورثت شبهة
لضعفة المسلمين في صدق الرسول، لأن المنافقين كانوا يروونها عن الرسول، وإن كانت
في جانب الخوف حصل اضطراب في الضعفة ووقعوا في الحيرة، وأيضاً البحث عن
الإرجاف موجب ظهور الأسرار وذلك لا يوافق مصلحة المدينة فربما وصل الخبر إلى الكفار
فاستعدوا للقتال أو تحصنوا. وفي معنى الآية أقوال: الأول: ولو ردوا ذلك الخبر إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر - وهم كبار الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم -
{ لعلمه } لعلم تدبير ما أخبروا به { الذين يستنبطونه } الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم
وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدها، وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماء يخرج من / البئر أول ما تحفر فاستعير لاستخراج المعاني. والتدبير الثاني: كانوا يقفون من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء، أو على خوف واستشعار فيذيعونه
فتعود إذاعتهم مفسدة. فقيل لهم: لو فوضوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وكانوا كأن لم يسمعوا
العلم الذي يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه. الثالث: كانوا يسمعون
من أفواه بعض المنافقين شيئاً من خبر السرايا غير معلوم الصحة فيذيعونه فقيل لهم: لو
سكتوا حتى سمعوه من الرسول وأولي الأمر لعلمه صحته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع فالمستنبطون
هم المذيعون. ومعنى يستنبطونه منهم يتلقونه من الرسول وأولي الأمر ويستخرجون علمه من
جهنم. قالت العلماء: في الآية دلالة على أن القياس حجة لأنهم أمروا أن يرجعوا في معرفة الوقائع
إلى أولي الأمر من المستنبطين. فرواية النص لا تكون استنباطاً فهو إذن رد واقعة إلى نظيرها وهو
القياس. واعترض بأنا لا نسلم أن المستنبطين هم العلماء وأولو الآراء بل هم المذيعون كما في
القول الثالث. سلمنا لكن الآية نزلت في الحروب، ولا يلزم من جواز الاستنباط في الوقائع المتعلقة بها جواز الاستنباط في الوقائع الشرعية. فإن قيس أحد البابين على الآخر كان إثباتاً للقياس الشرعي بالقياس الشرعي. سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد استخراج الأحكام الشرعية من النصوص الخفية أو من تركيبات النصوص أو بالبراءة الأصلية أو بحكم
العقل كما يقول الأكثرون إن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار الحرمة وكل هذه الأمور
ليست من القياس الشرعي في شيء؟ سلنما أن القياس الشرعي داخل في الآية. لكن بشرط
كونه مفيداً "للعلم" بدليل قوله { لعلمه الذين يستنبطونه } ولا نزاع في مثله إنما النزاع في
أن القياس المفيد للظن هل هو حجة أن لا. وأجيب بأن صرف المستنبطين إلى المذيعين ليس
بالقوي إذ لو كان المراد ذلك لكان الأليق بنظم الكلام أن يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى
أولي الأمر لعلموه من غير إقامة المظهر مقام المضمر. وعن الثاني بأن الأمن او الخوف عام
في كل ما يتعلق بباب التكليف. ولئن سلم أنه مخصوص بأمور الحرب فإذا عرف أحكام
الحروب بالقياس الشرعي لزم جواز التمسك به في سائر الوقائع إذ لا قائل بالفرق. ألا ترى
أن من قال القياس حجة في باب البيع لا في باب النكاح لم يلتفت إليه؟ وعن الثالث أن شيئاً
من ذلك لا يسمى استنباطاً. وعن الرابع أن العلم قد يراد به الظن الغالب. سلمنا لكن
القياس الشرعي عندنا يفيد العلم لأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل
بكذا ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع، حصل ظن أن حكم الله في الفرع
مساوٍ لحكمه في الصل، وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن
وهذا معنى قولهم: "الظن واقع في طريق الحكم" والحكم مقطوع به كأنه تعالى قال: مهما / غلب على ظنك كذا في الواقعة الفلانية فاعلم قطعاً أن حكمي فيها كذا. أما قوله { لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً } فظاهره يقتضي إشكالاً وهو أن قليلاً من الناس لا يحتاج في عدم اتباع
الشيطان إلى فضل الله ورحمته، لكن الاحتياج بالنسبة إلى كل واحد من الناس ثابت
بالاتفاق فهذا تناقض. فذكر المفسرون في إزالة التناقض وجوهاً الأول: أن الاستثناء راجع
إلى قوله: { أذاعوا به } كأنه تعالى أخرج بعض المنافقين من هذه الإذاعة كما أخرجهم في
قوله: { بيت طائفة } الثاني: أنه عائد إلى قوله: { لعلمه } يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم
إلاّ قليلاً. قال الفراء والمبرد: القول الأول أولى لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه
والأكثر يجهله. وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلك، قال الزجاج: هذا غلط لأنه لا يراد بهذا الاستنباط ما يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبر، وإذا
كان كذلك فالأكثرون يعرفونه إلاّ البالغ في البلادة. والإنصاف أن الاستنباط لو حمل على
مجرد تفرق الأخبار والأراجيف فكلام الزجاج الصحيح وإن كان محمولاً على استخراج
الأحكام الشرعية كما مر فالحق ما ذكره الفراء والمبرد. الثالث: أن الاستثناء مصروف إلى
ما يليه كما هو حق النسق لأن الفضل والرحمة مفسران بشيء خاص وفيه وجهان: أحدهما
قول جماعة من المفسرين أن المراد إنزال القرآن وبعثة محمد والتقدير: لولا بعثة محمد
وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان ولكفرتم بالله إلاّ القليل منكم فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعثة
محمد ما كان يكفر بالله وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل،
كانوا مؤمنين بالله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وثانيهما قول أبي مسلم أن المراد بالفضل والرحمة
ههنا نصرته تعالى ومعونته اللذان تمناهما المنافقون بقولهم: { فأفوز فوزاً عظيماً } [النساء:
73] والتقدير: لولا حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لتركتم الدين إلاّ القليل منكم
وهم أهل البصائر والعزائم، ومن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كونه حقاً
حصول الدولة في الدنيا، فلا تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً، ولا انقطاع النصر
والغلبة يدل على كونه باطلاً، بل الأمر في كونه حقاً وباطلاً مبني على الدليل وهذا أحسن
الوجوه. قوله: { فقاتل } قيل: إنه جواب لقوله: { ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل } }
[النساء:74] كأنه تعالى قال: إن أردت الفوز فقاتل. وقيل: إنه متصل بمعنى ما ذكر من
قصص المنافقين كذا وكذا فلا تعتد بهم ولا تلتفت إليهم بل قاتل فإنك لا تؤاخذ إلاّ بفعلك،
فإذا أديت فرضك لم تكلف فرض غيرك، ويعلم من قوله: { وحرض المؤمنين } أن الواجب
على الرسول إنما هو الجهاد وتحريض الناس على الجهاد أي الحث والإحماء عليه، فإذا
أتى بالأمرين فقد خرج عن عهدة التكليف وليس عليه من كون غيره تاركاً شيء. واعلم أن
الجهاد في حق غير الرسول من فروض الكفايات، فما لم يغلب على الظن أنه مفيد لم يجب / بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على ثقة من النصر والظفر بدليل قوله: { والله يعصمك من
الناس } [المائدة:67] وبدليل قوله ههنا: { عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا } وعسى
من الله جزم لأن الرجاء عليه محال فهو إطماع وإطماع الكريم إيجاب فلزمه الجهاد وإن كان
وحده فلا جرم أنه صلى الله عليه وسلم قال في بدر الصغرى: " لأخرجن وحدي" فخرج وتبعه سبعون راكباً،
ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده، ثم إنه تعالى كف بأس المشركين وألقى الرعب في قلوب
أبي سفيان وأصحابه حتى ندموا وترك الحرب في تلك السنة. وفي الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم
كان أشجع الخلق لأنه تعالى لم يأمره بالقتال وحده إلاّ أنه كذلك. وقيل: اقتدى به أبو بكر
حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة ومن عرف أن الأمر كله بيد الله وأنه لا
يحدث شيء إلاّ بقضاء الله سهل عليه الفوت وكان بمعزل عن تقية الموت. { والله أشد
بأساً } من قريش { وأشد تنكيلاً } تعذيباً لأن عذاب الله دائم وعذاب غيره غير دائم،
وعذاب غير الله يخلصه الله عنه وعذاب الله لا يقدر أحد على تخليصه منه، وعذاب غير الله
يكون من وجه واحد وعذاب الله يصل إلى جميع الأبعاض والأجزاء ويشمل الروح والجسم
فهذا طرف من الفرق والله أعلم بكنه عذابه ونعوذ بالله من عقابه.
قوله سبحانه: { من يشفع شفاعة حسنة } وجه نظمه يعرف من تفسيره وذلك أنه قيل:
المراد منه تحريض النبي صلى الله عليه وسلم إياهم على الجهاد، لأنه إذا كان يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه
شفيعاً لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد. وأيضاً التحريض وهو الحث على سبيل
الرفق والتلطف والتهديد جار مجرى الشفاعة. وقيل: كان بعض المنافقين يشفع لمنافق آخر
في أن يأذن له الرسول في التخلف عن الجهاد، وكان بعض المؤمنين يشفع لمؤمن آخر عند
مؤمن ثالث أن يحصل له عدّة الجهاد فنزلت. ونقل الواحدي عن ابن عباس أن الشفاعة
الحسنة ههنا هي ان يشفع إيمانه بالله بقتال الكفار، والشفاعة السيئة أن يشفع كفره بالله
بمحبة الكفار وترك إيذائهم. وقال مقاتل: الشفاعة إلى الله إنما هي دعوة الله المسلم لما
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: " "من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل
ذلك" " فذلك النصيب والدعوة على المسلم بضد ذلك. وقال الحسن ومجاهد والكلبي
وابن زيد: هي مطلق الشفاعة والحسنة منها هي التي بها روعي حق مسلم ودفع بها عنه شر
أو جلب إليه خير وابتغى بها وجه الله ولم يؤخذ عليها رشوة كانت في أمر حائز لا في حد
من حدود الله ولا في إبطال حق من الحقوق، والسيئة ما كان بخلاف ذلك، وعلى هذا فوجه
النظم أن التحريض على الجهاد بعث على الفعل الحسن وأنه نوع شفاعة كما مر في القول / الأول. وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها وقال: لو
علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك ولا أتكلم فيما بقي منها. قال أهل اللغة: الكفل
أيضاً النصيب فهل لاختلاف اللفظين فائدة؟ فأجيب بأن الكفل اسم للنصيب الذي يكون
عليه اعتماد الإنسان ومنه يقال "كفل البعير واكتفله" إذا أدار حول سنامه كساء وركب.
والكفيل الضامن لأن الغريم اعتمد عليه. والتقدير من يشفع شفاعة سيئة يكن له منها نصيب
يعتمد عليه ويكون له ذخيرة في معاشه ومعاده والغرض التهكم وحصول ضد ذلك مثل:
{ فبشرهم بعذاب أليم } [آل عمران:21] { وكان الله على كل شيء مقيتاً } أي مقتدراً
وحفيظاً. واشتقاقه من القوت لأنه يمسك النفس ويحفظها. والغرض أنه قادر على كل المقدورات حفيظ لجميع المعلومات فيجازي كل شافع بما يليق بحاله، ثم لما أمر المؤمنين بالجهاد أمرهم أيضاً بأن الأعداء لو رضوا بالمسالمة أو ألقوا في المبارزة بالسلم فقابلوهم بالإكرام وأيضاً السلام دعاء بالسلامة والدعاء نوع من الشفاعة والتحية تفعلة من الحياة
ويجيء الناقص من باب التفعيل على "تفعلة" مثل: تسلية وتعزية. لكنه أدغم ههنا لاجتماع المثلين. وكانت العرب تقول عند التلاقي حياك الله. دعاء له بالحياة فأبدل الله ذلك بالسلام، ولعمري إن هذا أحسن لأن الحياة إن لم تكن مقرونة بالسلامة لم يعتد بها بل لعل الموت خير منها، ولأن السلام اسم من اسماء الله تعالى فالابتداء به أولى، ولأن دفع الضرر أهم من جلب النفع وقد سلم الله عليك يا مؤمن في اثني عشر موضعاً في الأزل ولهذا سمى
نفسه بالسلام، وعلى لسان نوح: { يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك } [هود:48] والمراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليك على لسان جبريل: { تنزل الملائكة
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام } [القدر:4ـ5] قال المفسرون إنه خاف على أمته أن
يصيروا مثل أمة موسى وعيسى فقال الله تعالى: لا تهتم بذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا
إلاّ إني جعلت جبرائيل خليفة لك ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني. وسلم
عليك على لسان موسى: { والسلام على من اتبع الهدى } [طه:47] وسلم عليك على لسان
محمد صلى الله عليه وسلم: { قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى } [النمل:59] وأمر
محمداً صلى الله عليه وسلم بالسلام عليك: { وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم } [الأنعام:54] وأمر المؤمنين بالسلام: { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها } وسلم عليك
على لسان ملك الموت: { الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم } [النحل:
32] قيل: إن ملك الموت يسلم في أذن المسلم: السلام يقرئك السلام ويقول: أجبني فإني
مشتاق إليك واشتاقت الجنات والحور العين إليك، فإذا سمع المؤمن البشارة يقول لملك الموت: لا هدية أعز من روحي فاقبض روحي هدية لك. وسلم عليك من الأرواح الطاهرة:
{ وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين } [الواقعة:90ـ91] وسلم
عليك على لسان خزنة الجنة: { وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها
خالدين } [الزمر:73] وسلم عليك على لسان الملائكة في الجنة: { والملائكة يدخلون
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم } [الرعد:23ـ24] وسلم عليك على لسان أهل الجنة:
{ تحيتهم يوم يلقونه سلام } [الأحزاب:44] وسلم عليك إلى الأبد: { سلام قولاً من رب رحيم } [يس:58] ولما أراد إكرام يحيى عليه السلام وعده بالسلام في مواطن ثلاثة هي أشد
الأوقات حاجة إلى السلام فقال: { وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً } [مريم:15]
ولما ذكر تعظيم محمد صلى الله عليه وسلم قال: { إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلموا تسليماً } { الأحزاب:56] وعن عبد الله بن سلام قال: لما سمعت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت في غمار الناس فأول ما سمعت عنه: " يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلّوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام " وكانت تحية النصارى وضع اليد على الفم، وتحية اليهود الإشارة بالأصابع، وتحية المجوس الانحناء، وتحية الجاهلية "حياك الله"، وتحيتهم للملوك "أنعم صباحاً" فشتان ما بين تحياتهم وتحيتنا "السلام عليك ورحمة الله وبركاته" وفي هذا دليل على أن هذا الدين أشرف الأديان وأكملها. ومما يدل على فضيلة السلام عقلاً أن الوعد بالنفع قد يقدر الإنسان على الوفاء به وقد لا يقدر، وأما الوعد بترك الضرر فإنه يقدر عليه لا محالة والسلام يدل عليه
فهو أفضل أنواع التحية. قال بعض العلماء: فمن دخل بيتاً وجب عليه أن يسلم على الحاضرين لقوله تعالى: { فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم } [النور:61] وقال صلى الله عليه وسلم: "أفشوا السلام" والأمر للوجوب، ولأن السلام بشارة بالسلامة وإزالة الضرر وهو واجب لقوله: " "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" ولأنه من شعائر الإسلام وإظهار شعائر الإسلام واجب. وعن ابن عباس والنخعي وأكثر العلماء أن السلام سنة. وأما الجواب
فواجب بالإجماع لأن ترك الجواب إهانة والإهانة ضرر والضرر حرام ولقوله تعالى: { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } وظاهر الأمر الوجوب وعن ابن عباس: ما من / رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلاّ نزع عنهم روح القدس وردت
عليه الملائكة. قال العلماء: الأحسن أن يزيد في جواب السلام والرحمة، وإن ذكر في الابتداء
السلام والرحمة زاد في جوابه البركة، وإن ذكر المجموع أعادها فقط فإن منتهى الأمر في
السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن هذا القدر هو الوارد في التشهد.
وروي "أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام
ورحمة الله، وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء ثالث وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك فقال: نقصتني فأين قول الله: { فحيوا بأحسن منها } فقال: إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله" .
فقوله تعالى: { أو ردوها } أي أجيبوها بمثلها، ورد السلام كرّه ورجعة إما إشارة إلى هذه
الصورة وإما إلى التخيير بين الزيادة وتركها، ورد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به
بعض سقط عن الباقين. والأولى أن يقوم به الكل إكثاراً للإكرام، والأحسن أن يدخل حرف
العطف فيقول: وعليكم السلام. وهو واجب على الفور بقدر ما يعهد بين الإيجاب والقبول
في العقود فإن أخر عن ذلك كان ابتداء سلام لا جواباً وإذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه
بالكتابة أيضاً واجب لقوله: { وإذا حييتم بتحية فحيوا } ومن قال لآخر أقرىء فلاناً عني
السلام وجب عليه أن يفعل. قال العلماء: المبتدىء يقول السلام عليكم والمجيب يقول:
وعليكم السلام ليقع الابتداء والاختتام بذكر الله. فإن خالف المبتدىء فليكن الاختتام
بحاله. ويجوز "سلام عليكم" بل قالوا إنه أولى من المعرف لأن المنكر في القرآن أكثر، وإن
المنكر ورد من الله والملائكة والمؤمنين، والمعرف ورد في تسليم الإنسان على نفسه، قال موسى: { والسلام على من اتبع الهدى } [طه:47] وقال عيسى: { والسلام عليّ يوم ولدت } [مريم:33] وأيضاً المعرف يدل على أصل الماهية والمنكر على الماهية مع وصف
الكمال. ومن السنة أن يسلم الراكب لزيادة هيبته على الماشي، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير، والأقل على الأكثر احتراماً للجماعة، والقائم على القاعد لأنه الواصل إليه لأن القائم أهيب ومن السنة الجهر بالسلام لأنه أقوى في إدخال السرور في
القلب. ومنها الابتداء به إظهاراً للتواضع، ومنها الإفشاء والتعميم لأن التخصيص إيحاش،
والمصافحة عند السلام عادة النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبهما كما
يتحات ورق الشجر " ومن استقبله رجل واحد فليقل: سلام عليكم وليقصد الرجل
والملكين لأنه إذا سلم عليهما ردا السلام عليه، ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب / الله، ومن دخل بيتاً خالياً فليسلم ويكون كأنه سلام من الله على نفسه، أو سلام على من فيه من مؤمني الجن، أو طلب السلامة ببركة اسم السلام ممن في البيت من الشياطين
والمؤذيات. ولو قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كان حسناً، ومن السنة أن يكون
المبتدىء بالسلام على الطهارة وكذا المجيب. روي أن واحداً سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
في قضاء الحاجة فقام وتيمم ثم رد الجواب. وإذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فلا ينبغي
أن يسلم لاشتغال الناس بالاستماع، فإن سلم ورد بعضهم فلا بأس، ولو اقتصروا على
الإشارة كان أحسن. ومن دخل الحمام فرأى الناس متزرين سلم عليهم فإن لم يكونوا مترزين
لم يسلم عليهم. والأولى ترك السلام على القارىء كيلا يقطع عليه باشتغاله بالجواب، وكذا القول فيمن كان مشتغلاً برواية الحديث ومذاكرة العلم أو بالأذان أو
الإقامة. ولا يسلم على المشغول بالأكل هكذا أطلق وحمله بعضهم على ما إذا كانت اللقمة
في فيه. ولا يسلم على قاضي الحاجة قال أبو يوسف: ولا على لاعب النرد ولا على المغني
ومطير الحمام وكل من كان مشتغلاً بنوع معصية، ولا مانع من السلام على من هو في مساومة
أو معاملة. وإذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليها،
وإذا سلمت الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرد بل
الأولى أن لا يفعل. وحيث قلنا لا يسلم فلو سلم لم يجب عليها الرد لأنه أتى بفعل منهي عنه
فكان وجوده كعدمه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يبتدأ اليهودي بالسلام " وعن أبي حنيفة أنه قال: لا تبتدئه بسلام في كتاب ولا في غيره. وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم
ولا تصافحهم وإذا دخلت فقل: السام على من اتبع الهدى. ولا بأس في الدعاء له بما يصلحه في دنياه، ورخص بعض العلماء في ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة، أما إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء ينبغي أن نقول: وعليك لما روي أن اليهود تقول للمسلمين: السلام عليكم، وعن الحسن: يجوز أن يقول للكافر وعليك السلام ولا يقل:
ورحمة الله. لأنها استغفار. وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه عليك السلام ورحمة
الله فقيل له في ذلك؟ فقال: أليس في رحمة الله يعيش؟ واعلم أن مذهب أبي حنيفة أن من
وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع فيها ما لم يثب منها، فإذا أثيب منها فلا رجوع له
فيها. وقال الشافعي: له الرجوع في حق الولد وليس له الرجوع في حق الأجنبي. واحتج
لأبي حنيفة بالآية وذلك أن التحية تشمل جميع أنواع الإكرام فتشمل الهبة ومقتضاها وجوب / الرد إذا لم يصر مقابلاً بالأحسن، فإذا لم يثبت الوجوب فلا أقل من الجواز، وقال الشافعي: هذا الأمر محمول على الندب بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد
بالإجماع مع أن ظاهر الآية يقتضي أن يثاب بالأحسن. ثم احتج الشافعي على قوله بما روي
عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة
فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما يعطي ولده " { إن الله كان على كل شيء حسيباً } فيحاسبكم على
محافظة حقوق التحية وغيرها، فكونوا على حذر من مخالفته. ثم أكد الوعيد بقوله: { الله لا
إله إلاّ هو ليجمعنكم } فالأول توحيد والثاني عدل كأنه تعالى يقول: من سلم عليكم
وحياكم فاقبلوا سلامة وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر فإن البواطن إنما يعرفها الله الذي لا
اله إلاّ هو، وإنما تنكشف بواطن الخلق للخلق في يوم القيامة الذي يجمع فيه الأولون
والآخرون للجزاء والحساب. وقوله: { لا إله إلاّ هو } إما خبر المبتدأ وإما اعتراض
والخبر: { ليجمعنكم } والتقدير الله والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة أي ليضمنكم إليه
ويجمعن بينكم وبينه بأن يبعثكم فيه، والقيامة والقيام كالطلابة والطلاب وهي قيامهم من
القبور أو قيامهم للحساب. قال تعالى: { يوم يقوم الناس لرب العالمين } [المطففين:6]
{ ومن أصدق من الله حديثاً } استفهام على سبيل الإنكار، وذلك أن الصدق من صفات
الكمال والكمال للواجب أولى وأحق وأقدم وأتم من غيره، والمعتزلة نفوا عنه الكذب بناء
على أنه قبيح، ومن كذب لم يكذب إلاّ لأنه محتاج إلى أن يكذب لجر منفعة أو دفع مضرة،
أو هو غني عنه إلاّ أنه يجهل غناه أو هو جاهل بقبحه، أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق
والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق، وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق،
وكل هذه الأمور من الحكيم قبيح يجب تنزيهه عنها، واعلم أن المسائل الأصولية قسمان
منها ما العلم بصحة النبوة يحتاج إلى العلم بصحته كعلمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل
المعلومات قادر على كل الممكنات، فهذا القسم يمتنع إثباته بالقرآن والخبر وإلاّ وقع
الدور. ومنها غير ذلك كإثبات الحشر والنشر فإنه يمكن إثباته بالقرآن والحديث فاعلم.
ثم عاد إلى حكاية أحوال المنافقين فقال: { فما لكم في المنافقين فئتين } وهو
منصوب على الحال والعامل معنوي مثل: ما لك قائماً أي ما تصنع؟ وقيل: نصب على أنه
خبر "كان" أي ما لكم كنتم في شأن المنافقين فئتين؟ استفهام على سبيل الإنكار أي لا
تختلفوا في كفرهم، ولكن اقطعوا بنفاقهم فقد ظهرت دلائل ذلك وانكشفت جلية الحال.
وذلك أنها نزلت "في قوم من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا وأصابوا وباء المدينة
وحماها فقالوا: يا رسول الله نريد أن نخرج إلى الصحراء فأذن لنا فيه فأذن لهم. فلما
خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين. فتكلم المؤمنون فيهم فقال
بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: هم مسلمون. فبين الله نفاقهم" . وقال مجاهد وقتادة: هم
قوم هاجروا من مكة ثم بدا لهم فرجعوا وكتبوا إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة
والاشتياق إلى بلدنا. وعن زيد بن ثابت: هم الذين تخلفوا يوم أحد وقالوا: لو نعلم قتالاً
لاتبعناكم. وطعن بعضهم في هذا القول بأن نسق الكلام وهو قوله: { حتى يهاجروا في
سبيل الله } يأباه إذ الهجرة تكون من مكة إلى المدينة. وعن عكرمة: هم قوم أخذوا أموال
المشركين وانطلقوا بها إلى اليمامة. وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا
يساراً مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زيد: نزلت في أهل الإفك. قال الحسن: سماهم المنافقين
وإن أظهروا الكفر باعتبار حالهم التي كانوا عليها. { والله أركسهم } الركس والإركاس رد
الشيء مقلوباً. ويقال للرفث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة وهي حال النجاسة ويسمى
رجيعاً أيضاً لذلك والمراد ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل { بما
كسبوا } أي ما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق { ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً } لأن المخلوق لا يقدر على تبديل خلق الخالق وعلى خلاف مقتضى إرادته ومشيئته.
وهذا ظاهر في المقصود. والمعتزلة يقولون: قوله: { أركسهم بما كسبوا } أي بسبب كسبهم وفعلهم ينفي القول بأن ضلالهم حصل بخلق الله فإذن المراد من إضلال الله حكمه بضلالهم كما يقال: فلان يكفر فلاناً أي ينسبه إلى الكفر ويحكم عليه بذلك. أو المراد إضلالهم عن طريق الجنة وهو مفسر بمنع الألطاف. ثم ذكر أنهم بالغوا في الكفر إلى أن تمنوا أن تصيروا كفاراً فكيف تطمعون في إيمانهم وهو قوله: { ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء } أي في الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم سواء إلاّ أنه اكتفى بذكر
المخاطبين عن ذكر غيرهم لتقدم ذكرهم. وقوله: { فتكونون } عطف على { تكفرون }. { فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا } أي حتى يضموا إلى إيمانهم المهاجرة الصحيحة
المعتمدة وهي الهجرة في سبيل الله لا لغرض من الأغراض الفانية مثل قوله صلى الله عليه وسلم: " "أنا بريء
من كل مسلم قام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك " وكانت الهجرة
واجبة إلى أن فتحت مكة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة "لا هجرة / بعد الفتح ولكن جهاد ونية" . وعن الحسن: إن حكم الآية ثابت في كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الإسلام قائماً. قال المحققون: الهجرة في سبيل الله تشمل الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، والانتقال من أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين بل هذا أقدم وأهم لقوله صلى الله عليه وسلم: " المهاجر من هجر ما نهى الله عنه " { فإن تولوا }
عن الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة فحكمهم حكم سائر المشركين { فخذوهم واقتلوهم
حيث وجدتموهم } في الحل أو في الحرم { ولا تتخذوا منهم } في هذه الحالة { ولياً } يتولى
شيئاً من مهماتكم { ولا نصيراًً } ينصركم على أعدائكم بل جانبوهم مجانبة كلية. ثم لما أمر
بقتل هؤلاء الكفار استثنى عنه موضعين: الأول { إلا الذين يصلون } أي ينتهون ويتصلون
{ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق } والمعنى أن من دخل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهم
أيضاً داخلون في عهدكم. قال القفال: وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم
فيتعذر عليهم ذلك المطلوب فيلتجئوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا
السبيل إليه. والقوم هم الأسلميون وذلك أنه صلى الله عليه وسلم وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن
عويمر الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله
من الجوار مثل الذي لهلال. وقال ابن عباس: هم بنو بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح.
وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيمة. وههنا نكتة وهي أنه تعالى رفع السيف عمن التجأ إلى
الكفار المصالحين فلان يدفع النار عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله كان أولى. وعن
أبي عبيدة: المراد بالوصلة الانتساب. يقال: وصلت إلى فلان واتصلت به إذا انتهيت إليه.
وأعترض عليه بأن أهل مكة أكثرهم كانوا متصلين بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة النسب مع أنه كان
قد أباح دم الكفار منهم. الاستثناء الثاني قوله: { أو جاؤكم } وفي العطف وجهان: أحدهما
أن يكون معطوفاً على صفة قوم والمعنى إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قوم
جاؤوكم ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم. وثانيهما العطف على صلة الذين كأنه قيل:
الذين يتصلون بالمعاهد أو إلى الذين لا يقاتلونكم وهذا أنسب بقوله في صفتهم { فإن
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم } إلى آخر الآية. إذ بين أن كفهم عن القتال سبب استحقاقهم لنفي
التعرض لهم بالاستقلال لا بواسطة الاتصال. ومعنى { حصرت صدورهم } ضاقت.
والحصر الضيق والانقباض وهو في موضع الحال بإضمار "قد" بدلالة قراءة من قرأ / { حصرة }. وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف منصوب على الحال أي جاؤوكم قوماً حصرت. وقيل: هو بيان لجاؤوكم. وقوله: { أن يقاتلوكم } أي عن أن يقاتلوكم. ثم هؤلاء الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين قال الجمهور: هم من الكفار بنو مدلج جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقاتلين. وعلى هذا يلزم النسخ لأن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله،
وقال أبو مسلم: إنه تعالى لما أوجب الهجرة على كل من أسلم استثنى من له عذر وهما طائفتان: إحداهما الذين قصدوا الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة والنصرة إلاّ أنه كان في طريقهم كفار غالبون فصاروا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وأقاموا عندهم إلى أن يمكنهم الخلاص.
والثانية من صار إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه لأنه يخاف الله فيه، ولا يقاتل الكفار أيضاً لأنهم أقاربه أو لأنه بقي أولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده
وأصحابه. فهذان الفريقان من المشركين لا يحل قتالهم وإن كان لم يوجد منهم الهجرة
ومقاتلة الكفار، وعلى هذا فمعنى قوله: { ولو شاء الله لسلطهم عليكم } أي لو شاء لقوّى
قلوبهم ليدفعوا عن أنفسهم إن أقدمتم على مقاتلتهم على سبيل الظلم. وعلى الأول معناه أن
ضيق صدورهم عن قتالكم لأن الله قذف الرعب في قلوبهم، ولو قوّى قلوبهم لتسلطوا
عليكم ولقاتلوكم وهو جواب "لو" على التكرير أو البدل. قال الكعبي: إنه تعالى أخبر أنه
لو شاء لفعل وهذا ينبىء عن القدرة على الظلم وهو صحيح عندنا ولا يدل على أنه فعل
الظلم وأراده والنزاع فيه { فإن اعتزلوكم } أي فإن لم يتعرضوا لكم { وألقوا إليكم السلم }
أي الانقياد والاستسلام { فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً } فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم
{ ستجدون آخرين } هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا
المسلمين فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم { كلما ردوا إل الفتنة } كلما دعاهم
قومهم إلى قتال المسلمين { أركسوا فيها } أي ردوا مقلوبين منكوسين فيها. وهذه استعارة
لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين، لأن من وقع في حفر منكوساً تعذر خروجه
{ فإن لم يعتزلوكم ويلقوا } أي ولم يلقوا ولم يكفوا { فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم } حيث تمكنتم منهم. قال الأكثرون: وفيه دليل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا
وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم. وهذا مبني على أن المعلق بكلمة
"إن" على الشرط يعدم عند الشرط. أما قوله: { سلطاناً } فمعناه حجة واضحة لانكشاف
حالهم في الكفر والغدر، أو تسلط ظاهر حيث أذنا لكم في قتلهم.